نص المادة 41 من قانون العمل السعودي

المذكرة التفسيرية للمادة 41 في قانون العمل السعودي

صرح وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السيد المهندس أحمد الراجحي، وتحدث عن تفاصيل المذكرة التفسيرية الملحقة بالمادة رقم 41 في اللائحة التنفيذية لنظام العمل والفقرة (63 1). وأوضحت المذكرة المخالفات والعقوبات المتعلقة بتنظيم العلاقة التعاقدية بين العاملين وأصحاب العمل. تتضمن بنود الفقرة 1 من المادة 41 في اللائحة التنفيذية لنظام العمل الأجر المتفق عليه للعامل، بالإضافة إلى الإجازات السنوية والاستثنائية.

تنص الفقرة الثانية من المادة 41 في اللائحة التنفيذية لنظام العمل على تطبيق أحكام اللائحة التنفيذية وشرحها بوضوح.

على ماذا تنص المادة 41 من قانون العمل السعودي

• صدر القرار المشار إليه متضمناً المادة 41، ويهدف هذا القرار إلى تنظيم العلاقة التعاقدية بين العاملين وأصحاب العمل، ويتم هذا التنظيم في ظل مواجهة الظروف الاستثنائية والقوة القاهرة، الواردة في الفقرة (5) من المادة (74 ) من نظام العمل، فتغذو بذلك نصاً من نصوص اللائحة التنفيذية للنظام، وقد روعيت فيها النصوص النظامية والقرارات التنفيذية التي تعمل على حكم العلاقة التعاقدية بين العامل وبين صاحب عمله، وجاءت مواكبةً للأحداث الحالية المتواجدة والتي تمر بها المملكة العربية السعودية، وهي مصاحبة بتدابير وقائية وإجراءات احترازية لتستطيع مواجهة أي حدث استثنائي.
• حيث أن تطبيق أحكام المادة 41 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل يتوقف على استمرار وجود السبب المرتبط بها، ويكون ذلك في الأمور التي تنص عليها الشريعة وقواعدها بأن الحكم يكون مرتبطا بالسبب وجودا وعدما، فإذا انتهى السبب، فإن تطبيق المادة يتوقف، ويعود طرفا العقد إلى حالتهما كما كانا عليها في المرحلة التي تم فيها تنفيذ اللائحة.
• تنص القواعد العامة في العقود الملزمة للطرفين على أنه إذا أصبح تنفيذ التزام من الطرفين مستحيلا، فإن ذلك يؤدي إلى انتهاء جميع الالتزامات المتفق عليها. ونظرا لاحتمالية حدوث أحداث غير متوقعة قد تؤدي إلى فشل العقد، فيجب أن تكون هذه الأحداث تؤدي إلى استحالة مطلقة ودائمة حتى نهاية العقد، وليس مجرد صعوبة في التنفيذ.
• ففي الفقرة الأولى من المادة 41 في التنفيذية لنظام العمل، تم وصف هذه الأحداث القاسية التي يمكن أن تحدث. إذا اتخذت الدولة، وفقا لتقييمها أو بناء على توصيات منظمة دولية مختصة، إجراءات لحالة معينة أو ظروف ممكنة تستدعي تقليص ساعات العمل أو اتخاذ تدابير احترازية للحد من تفاقم هذه الظروف. وتمت الموافقة على بعض الإجراءات التي يجب أن يتخذها صاحب العمل أو العامل خلال الستة أشهر التالية للاجراءات التي اتخذت بشأن هذه الحالة قبل البحث في مفهوم “الظرف القاهر” والنظر في إعماله، وذلك بعد مرور هذه الستة أشهر واستمرار هذه الظروف على مدار هذه الفترة.

الإجراءات التي تُتبع من قبل العامل وصاحب العمل في قانون العمل السعودي

تشتمل الإجراءات المذكورة في المادة 41 من لائحة التنفيذية لنظام العمل على خطوات يجب على العامل وصاحب العمل الالتزام بها، واتباعها

• ما يتعلق بالأجر

من أهم التزامات نظام العمل هو الوفاء بأجر العامل، وهو عنصر أساسي من عقد العمل، ويجب أن يتم الموافقة عليه والتراضي بين العامل وصاحب العمل، حيث يتضمن الأجر العمل وساعاته. وفي حالات استثنائية يتم تقليص ساعات العمل، ويجب مراعاة طرفي العقد وفقا لما تقرره مبادئ وقواعد الشريعة الإسلامية، وقد نصت هذه المبادئ على أنه لا ضرر ولا ضرار.

توضح الفقرة رقم (1) من المادة 41 في اللائحة التنفيذية لنظام العمل أنه في هذه الحالة، يتم تخفيض الأجر ويتم ذلك خلال فترة ستة أشهر تليها، لاتخاذ إجراءات بناء على الظرف أو الحالة أو بعض الفترة، مع الأخذ في الاعتبار ساعات العمل الفعلية اليومية أو الأسبوعية، مع عدم تخفيض الأجر بنسبة تزيد عن 40٪ من الأجر الفعلي الكامل، وتكون مدة التخفيض فقط خلال الستة أشهر التي تم تحديدها لاتخاذ الإجراءات المتعلقة بالحالة أو الظرف، ثم يجب على صاحب العمل استئناف دفع الأجر الكامل المتفق عليه مسبقا قبل التخفيض، وفي هذه الحالة، لا يحق للعامل أن يرفض تخفيض الأجر إذا لم يتجاوز الحد المذكور.

• ما يتعلق بالإجازات السنوية

بما أنه متقرر نظاماً بموجب المادة 1.9 من نظام العمل، الذي يقر بأن لصاحب العمل حق في تنظيم أوقات الإجازة السنوية للعامل، فهو يستند في تحديد مواعيد الإجازات السنوية حسب ظروف العمل ومقتضياته، بالإضافة إلى أنه يحق له أن يقرر منح الإجازة السنوية إما لجميع العاملين في فترة زمنية واحدة أو أن يختار التناوب فيما بين هؤلاء العاملين.

فقد بينت الفقرة (ب/١ ) من المادة (41) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل أن صاحب العمل يعمل على منح الإجازة السنوية للعامل خلال المدة المتخذة بشأن الظرف، وهذه المدة تكون خلال الستة أشهر، وهذا يدل أن لصاحب العمل صلاحيات وسلطة في اختيار وتحديد وقت الإجازة السنوية، حسب ما يقتضية مصلحة العمل.

عند تطبيق هذا الحكم، يجب على صاحب العمل دفع أجرة الإجازة السنوية وفقا لأحكام المادة (1.9) من نظام العمل. ومن جانبه، لا يحق للعامل أن يمتنع عن استنفاد رصيد إجازاته، والتي تعتبر جزءا من حقوقه، بغض النظر عن قرار صاحب العمل بمنحه الإجازة السنوية. ويتم حساب أجرة الإجازة بناء على الأجر الفعلي الذي تم تحديده قبل التخفيض المطبق وفقا للظروف الاستثنائية، وذلك تنفيذا لأحكام المادة 41 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل.

• الإجازة الاستثنائية

وفقًا للمادة 116 من نظام العمل، يحق للعامل طلب إجازة بدون أجر، ويتطلب هذا الحق موافقة صاحب العمل على الإجازة. وفي حال استنفاد العامل لكافة إجازاته السنوية، فلا يجوز منعه من الحصول على إجازة بدون راتب أو أجر.

تنص الفقرة (ج/١) من المادة (41) في اللائحة التنفيذية لنظام العمل على أنه يحق لصاحب العمل منح العامل إجازة استثنائية خلال ستة أشهر من اتخاذ الإجراءات المتخذة بشأن الظرف أو الحالة، إذا تم طلب هذه الإجازة من العامل.

يتوجب تعليق عقد العمل خلال فترة الإجازة الاستثنائية، إذا كانت تزيد عن عشرين يومًا، ما لم يتفق الطرفان على عدم تعليق العقد. وتنص المادة (116) من نظام العمل على ذلك، ويتم تطبيق هذه الشروط حسب ما هو مذكور في النظام.

الأسئلة الشائعة حول المادة 41 من قانون العمل السعودي

• تسري أحكام المادة 41 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل التي صدرت بقرار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على من يشملها وفقاً للتعليمات والضوابط النظامية

يشمل هذا القرار جميع العاملين الذيندرجون تحت نظام العمل والمشمولين بالمادة الخامسة من نظام العمل، باستثناء الفئات التي تم استثناؤها في المادة السابعة من النظام أو التي تم استثناؤها بأمر من السلطة التنفيذية.

• هل يشمل القرار السعودي والوافد؟

يشمل هذا القرار جميع العاملين في القطاعات والمنشآت التي تأثرت بالتدابير الاحترازية لفيروس كورونا، والمشمولين بالمادة الخامسة من نظام العمل، ويستثنى من ذلك أي فئة أو قطاع تم استثناؤه بقرار من السلطة التنظيمية.