نص ” المادة 110 ” من نظام المرافعات الشرعية
مفهوم الدعوى القضائية
تختلف وجهات النظر بين الفقهاء في تعريف المفهوم القانوني للدعوى، وخصوصًا في الفقه الغربي، الأمر الذي دفع بعض المشرعين إلى تعريفها بأنها حق المدعي في تقديم الاتهام أمام القضاء، وحق الخصمفي المناقشة والرد على هذا الاتهام .
ويعرف الفقه الإسلامي هذا المصطلح بأنه `قول مقبول لدى القاضي، يقصد به الشخص حقًا معروفًا قبل غيره أو دفعه عن حق الناس`
تعرف الدعوى القضائية بأنها الطريقة القانونية التي يتجه بها شخص ما إلى القضاء للدفاع عن حقوقه أمام شخص آخر والمطالبة بالحماية القانونية لتلك الحقوق .
قد يستخدم المنظم مصطلحات أخرى لوصف نفس المفهوم باعتبارها مترادفة، على الرغم من وجود فروق بينها، وبعض المصطلحات التي يستخدمها المنظم في هذا السياق هي الخلاف، المطالبة القضائية، الطلب القضائي، وحق التقاضي.
شروط قبول الدعوى
يشترط وجود كل من المصلحة والصفة والأهلية :
- المصلحة ( المشروعة والقائمة ) .
- تعني الصفة السلطة التي يحصل بها الشخص على الدعوى أمام القضاء، ويكون صاحب الحق أو من يتلقاه عنه المستفيد منها، ويكون للممثل القانوني أو الولي أيضًا الحق في المطالبة بالصفة نيابة عن الشخص الاعتباري أو الحقيقي الذي يملك الحق .
- يتوجب على كل من طرفي الدعوى أن يتمتع بالأهلية اللازمة، للتمتع بالحقوق الخاصة بالدعوى، وإلا يجب عليه أن يُنوب عنه شخص آخر يتمتع بالأهلية القانونية لاستخدام تلك الحقوق. وتكون أهلية الادعاء بمثابة أهلية التعاقد .
نظام المرافعات الشرعية
نظام المرافعات ينظم عمل القضاء ويشرف على جميع جوانبه، حيث يحدد اختصاص المحاكم وإجراءاتها وقواعد القضاء والنيابة العامة وجميع العاملين في المحكمة، بما في ذلك الكتبة والمحاضرين وغيرهم، كما يحدد كيفية رفع الدعوى وإجراءات التقاضي من البداية إلى النهاية. يمكن الاطلاع على فهرس نظام المرافعات الشرعية .
يتضمن هذا النظام أحكام عامة ،و رفع الدعوى وقيدها، حضور الخصوم وغيابهم والتوكيل في الخصومة، إجراءات الجلسات ونظامها، الدفوع، الإدخال والتدخل، الطلبات العارضة، وقف الخصومة، انقطاع الخصومة، ترك الخصومة، تنحي القضاة وردهم عن الحكم، إجراءات الإثبات، القضاء المستعجل، الإنهاءات، الأحكام الختامية.
نص ” المادة 110 ” من نظام المرافعات الشرعية
الإقرار لا يمكن فصله عن صاحبه، ولا يمكن اختيار جزء يضره وترك الجزء الذي ينفعه، وعادةً يتم اتخاذ الإقرار بشكل كامل، ما لم يكن يتعلق بعدة وقائع مختلفة، وفي هذه الحالة يمكن اعتبار الوقائع المختلفة على حدة.
شرح هذه المادة
يتجزأ الإقرار ولا ينفصل عن صاحبه، ولا يتعرض للضرر، ويبقى له الخير في حالة الإقرار بشيء معين، ولكن يتم استخلاص الإقرار كله في حالة وجود أحداث متعددة، ولا يشترط وجود إحداها، شريطة وجود حقائق أخرى.
المادة 83 من نظام المرافعات الشرعية
يجوز للمدعي تقديم الطلبات العرضية مما يأتي :
تشمل الأمور التي تتطلب تعديل الالتماس الأصلي أو تعديل موضوعها لتلبية الظروف الناشئة أو مواجهة ظروف بعد رفع الدعوى
تشمل الأمور المكملة أو الناشئة عن أو غير القابلة للتجزئة التي ترتبط بالطلب الأصلي:
يتعلق بالأمور التي تنطوي على إضافة أو تغيير في الأسباب
القضية هي إبقاء الموضوع الأصلي دون تغيير .
يتم تقديم طلب لأمر اتخاذ إجراء وقائي أو مؤقت
ه) الأمور المسموح بها من قبل المحكمة فيما يتعلق بالطلب الأصلي.
أنواع الطلبات العارضة
وتنقسم الطلبات العارضة إلى :
- الطلب الإضافي : التماس هو الطلب الذي يرفق بالطلب الأساسي والذي يغير نطاق الخلاف المحدد في الطلب الأساسي، سواء بزيادته أو نقصانه، ومن أمثلة ذلك
- كأنه يطلب تسليم البضاعة، وعند التأخير، يطلب فسخ العقد بسبب فشل الغرض .
- يمكن للمدعي أن يطلب مبلغًا محددًا من المال من الخصم، ولكن بعد التحقيق في الدعوى ورفعها قد يتبين للمدعي أنه يستحق مبلغًا أكبر .
- الطلب المقابل : المقدم من المدعى عليه ردا على طلب المدعي الأصلي ويهدف إلى رفض الطلب الأصلي وإلغائه، وقد يؤدي ذلك إلى رد الطلب على المدعي نفسه، ومن الأمثلة على ذلك
- يتم تقديم طلب لتعويض الدعوى الكيدية (سوء الاستخدام في استخدام حق التقاضي) .
- إذا طالب المدعي الخصم بعدم إصدار بعض الطلبات، مثل التعويض، يجوز له ذلك، وإذا طالب المدعي بالتنفيذ والتعويض، فيجوز له ذلك أيضًا .
- طلب المقاصة القضائية .
كيفية تقديم الطلبات العارضة
هناك طريقتان لتقديم الطلبات العارضة :
- الطريقة الأولى : يتم التعامل مع الدعوى بوصفها دعوى مستقلة بذاتها وفقًا للإجراءات المعتادة، حيث يتم الحكم عليها ولا ينتهي صلاحيتها مع انتهاء الدعوى الأصلية .
- الطريقة الثانية : يجب تقديمها بصورة شفاهية خلال الجلسة، ويجب أن تكون في حضور الخصم وتُثبَّت في محضر الجلسة، وهي تبقى سارية المفعول طالما بقيت الدعوى الأصلية قائمة وتنتهي بانتهاء الدعوى، ولا مانع من تقديم الطلبات العارضة بالكتابة أيضًا، وينبغي أن ينص النظام صراحة على ذلك .
المادة 185 من نظام المرافعات الشرعية
- يتعين على جميع الأحكام الصادرة من المحاكم الدرجة الأولى أن تكون قابلة للاستئناف باستثناء الأحكام الصادرة في القضايا البسيطة التي يحددها مجلس القضاء الأعلى.
- يحدد المجلس الأعلى للقضاء الأحكام التي يتم الاستئناف عليها أمام محكمة الاستئناف
- يجوز للمحكوم عليه بحكم قابل للاستئناف أن يطلب – خلال المدة التي يحددها نظام الاستئناف – أن يرضي بطلب المراجعة من محكمة الاستئناف دون مرافعة أمامها ، ما لم يطلب الطرف الآخر الاستئناف. وفي جميع الأحوال يجوز لمحكمة الاستئناف سماع المرافعة إذا رأت ذلك. يجوز لمحكمة الاستئناف ، من تلقاء نفسها ،النظر في القضية عن طريق جلسة استماع.
- إذا كان الشخص المحكوم عليه وصيا أو وليا أو ناظرا لوقف أو ممثلا عن جهة حكومية وكل من يقع تحت سلطتهم لم يقدم أي طلب للتظلم أو الاستئناف أو التدقيق، ولم يقدم أي اعتراض خلال المدة القانونية، وكان الشخص غائبا ولم يتم إبلاغه بالحكم، يجب على المحكمة أن تحيل الحكم إلى محكمة الاستئناف للمراجعة بغض النظر عن موضوع الحكم، وذلك دون شمول الأمور التالية
- يصدر الهيئة العامة للولاية على الأموال ومن في حكمهم قرارًا تنفيذًا لحكم نهائي سابق من المحكمة المختصة.
- صدر حكم فيما يتعلق بمبلغ أودعه شخص لصالح شخص آخر أو ورثته، ما لم يكن المودع أو من ينوب عنهيعترض على ذلك.
المادة 179 من نظام المرافعات الشرعية
- تبدأ فترة الاعتراض على الحكم من تاريخ تسليم نسخة من الحكم للشخص الذي صدر ضده الحكم وقيد توقيعه في المحضر أو من التاريخ المحدد لاستلام هذه النسخة إذا لم يكن حاضرًا ، إذا لم يحضر لتسلم نسخة من الحكم مرسوم ، تودع النسخة المذكورة في ملف القضية في نفس التاريخ ، مع إثبات ذلك في الضبط، على أن يبدأ موعد الاغتراض على الحكم الصادر أو الحكم الغيابي من موعد تاريخ تبليغ الشخص المحكوم عليه او وكيله .
- في حالة صدور حكم ضد شخص وكان مسجونًا أو محتجزًا، يجب على السلطة المسؤولة عنه إحضاره إلى المحكمة لتلقي نسخة من مرسوم الحكم خلال المدة المحددة، وكذلك إحضاره لتقديم الاعتراض خلال الفترة المحددة .