مواصفات المسكن الشرعي للزوجة وشروطه
شروط ومواصفات مسكن الزوجة الشرعي
في كل عقد أو اتفاق بين طرفين، يجب على كل فرد معرفة حقوقه وواجباته تجاه الطرف الآخر، حتى لا يحدث خلافات ونزاعات، ويكون الجانبان على دراية بصحة موقف كل منهما.
والزواج مثله مثل أي عقد، بين طرفين لكل واحد منهم حقوقه، وعليه واجبات يجب أن يقدمها حت. تستقر سفينة العلاقة، ولا تتأثر بموجات المشاكل وضياع الحقوق والخلافات والنزاعات بين الأطراف، ومن الأمور التي تصادف الزوجين، وتقابلهم في علاقتهما، هو شأن مسكن الزوجية، أحيانا يكون الطلب بمعرفة شروطه سابق لإتمام الزواج وأحيانا بعد خطوة الزواج، تصادف الزوجان بعض الأسئلة.
تتطابق شروط المسكن الشرعي للزوجة مع مواصفات المسكن، وتختلف آراء المذاهب والأئمة حولها بين الاتفاق والخلاف، ويمكن توضيح ذلك كما يلي:
- يجب ألا يكون مسكن الزوجية به أشخاص آخرين غير الزوج والزوجة، ويجب أن يتم قبول الطفل فقط إذا لم يكن مميزا، والسبب في هذا الشرط هو تأثر المرأة بالضرر إذا شاركها غيرها في منزلها وعدم شعورها بالأمان بشأن أمتعتها، ويمنعها ذلك من معاشرة زوجها
- توفر الأثاث والفراش الضروري الذي لا يمكن الاستغناء عنه في الحياة
- يجب أن يكون المسكن مستقلاً ومناسبًا للحالة المادية والوضع المادي للزوج.
- يجب ألا يجمع بين أكثر من زوجة في نفس المنزل.
- يجب أن يكون منفصلا عن أطفاله من زوجة أخرى، ما لم يكن أحدهم مميزا فقط.
- يجب ألا يوجد في مكان غير مأهول بالسكان أو مهجور.
- يجب تساوي بين بيت الزوجة وبيوت زوجاته الأخريات، إن وجدت، دون تمييز بينهن
- يجب أن يتم تطابق البيت مع ما هو متفق عليه في عقد الزواج إذا كان هناك عقد خاص بالسكن.
- إذا كان المكان الذي يسكن فيه الشخص بالقرب من أهل الزوج أو زوجاته الأخريات ويتعرضون للمضايقة، فسيكون السكن غير شرعي.
- يجب أن يكون المسكن مناسب لحالة الزوجة وظروف عيشها المعروفة.
من بين الحالات التي تحتاج إلى توضيح هي حالة سكن أقارب الزوج أو وجود زوجاته الأخريات في نفس المنزل الذي يوجد فيه بيت الزوجية، وإذا رفضت الزوجة وجودهم معها.
في هذه الحالة قال أصحاب المذهب الحنفي، أنه لو كان للزوجة فيما يساوي الآن شقة وحدها داخل مسكن أو بيت يغلق عليها وبه كافة مرافقه، يكفيها ذلك ، ولا يجب أن تعترض، وإن سكن أقاربه نفس المسكن داخل البيت، أو الدار، بالأخص إذا لم يعترضها أحد منهم بالأذى، وكذا باقي زوجاته، ما دامت كل المرافق والمنافع منفصلة، وليست مشتركة، واتفق أصحاب المذهب الشافعي معهم في ذلك.
لكن هناك قول آخر للمذهب الحنفي بالإضافة لما سبق، وهو أن لو كانت الزوجة شريفة، ذات يسار، وهي التي تعد في زماننا ليست من طبقة الفقراء وبالأخص من كانت من الأثرياء، والأغنياء، وهذه يجب أن تسكن بمفردها، أما متوسطة الحال فلها أن تسكن في دار او شقة منفصلة، والقول السابق هو نفس قول أصحاب المذهب المالكي.
المسكن الشرعي للزوجة بعد الطلاق
تؤكد الشريعة على حقوق الرجل والأولاد، وتؤكد أيضا على حقوق الزوجة لدى زوجها، ولا يختلف الأمر بعد الطلاق عن قبله، حيث يحتفظ المطلق ببعض الحقوق لدى الطالق، كما يحتفظ الأولاد بحقوقهم على أبيهم بغض النظر عن استمرار الزواج أو انتهائه بالطلاق، ومن بين هذه الحقوق النفقة والسكن
والسكن حق للمحضون، وهي واجبة على من يجب عليه نفقة الطفل بشكل مجمل، وذلك لدى جمهور العلماء، وقد وقع الاختلاف فيما يخص سكن الحاضنة نفسها، حيث قالوا أن الأوجه التي تلزم بأجرة السكن على من التزم بالنفقة على المحضون، والسكن يعتد من تلك النفقة، هذا في حالة ما لم يكن للزوجة مسكن،
يجب على الشخص الملتزم بنفقة الطفل ككل، تحمل تكاليف السكن والإعاشة للطفل المحضون، في حالة عدم توفر سكن للزوجة. وإذا كانت الزوجة لديها مسكن، فإن الطليق ليس ملزمًا بدفع الإيجار، وهذا من بين الآراء المختلفة.
لا يجوز للزوجة المطلقة الحاضنة أن تعيش مع زوجها المطلق بعد انتهاء الزواج وحدوث الطلاق، حيث يصبح الزوج شخصا غريبا عنها ولا يجوز لهما أن يعيشا ويتشاركا في نفس المنزل، إلا إذا لم يكن لديهما منزلان منفصلان. في هذه الحالة، يجب عليهما عدم التقاء أو تواجد في نفس المرافق المنزلية مثل الحمام والمطبخ وما إلى ذلك، حتى يتسنى لهما العيش منفصلين في منازلهما الخاصة.
هل يجب على الزوج توفير سكن مستقل للزوجة
هناك سؤال يدور في ذهن بعض المتقدمين للزواج، سواء كانوا رجالا أم نساء، وهو مدى أحقية المرأة في أن تمتلك بيتا مستقلا قبل الزواج بدون وجود علاقة بأسرة زوجها. وغالبا ما يعتقد بعض الرجال أن ذلك ليس من حق المرأة، وبعض النساء أيضا يجهلن أن لهن هذا الحق
يشير العلماء والفقهاء إلى أنه يحق للمرأة أن تطلب بيتا مستقلا عن أسرة زوجها، حتى تستطيع العيش بحرية وتزيين نفسها لزوجها وتربية أولادها كما تريد دون تدخل من أحد، وأن تمتلك حدود شخصية في النوم والراحة والاستيقاظ دون أن يؤذيها أحد أو يزعجها غيرها أو تشعر بالتقييد
ينبغي الاهتمام دائمًا بحق الأهل، وخاصةً حق الأم الذي يجب ألا يُخالف أو يُهمل، ولا يعني استقلال الزوجة عن الأم إهمال حقوقها أو عدم الاهتمام بها، بل يقلل من الخلافات والمشاكل، مع الحرص على إعطاء حق الأم الأولوية عن غيرها.
في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ فقال: “أمك”. ثم قال: “ثم من؟” فقال: “ثم أمك”. ثم قال: “ثم من؟” فقال: “ثم أمك”. ثم قال: “ثم من؟” فقال: “ثم أبوك”. وزاد مسلم: “ثم أدناك أدناك
وهناك العديد من الأحاديث التي تؤكد على تلك المعاني منها، عن أبي هريرةَ قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: “أكْمَلُ المؤمنين إيمانًا أحسنُهم خُلُقًا، وخيارُكم خيارُكم لنسائهم”، وعن عائشةَ قالتْ: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: “خيرُكم خيرُكم لأهله، وأنا خيرُكم لأهلي”؛ رواه الترمذيُّ وصحَّحه.
هل البيت من حق الزوجة
إذا حدث نزاع أو شقاق بين الزوجين دون حدوث الطلاق فإن كل منهم يظن أن البيت حق له، ولمنع الخلاف هنا يجب العلم أن حق الزوجة على زوجها أن يسكنها في مسكن خاص مستقل بملحقاته، مثل الحمام والمطبخ، وما في حكمهم، بحيث تشعر بالأمان على نفسها، وعلى ما تملك دون الشعور بالضيق أو المضايقة من أحد، وأن لا يسكن معها غيرها، وليس حق الزوجة في البيت مجرد المبيت ليلا، او الاحتضان داخل المكان فقط، ويصبح حق الزوج أن لا يعتبر بوجودها، ولكن يحق له استضافة من شاء كما للزوجة حق الانتفاع بالمسكن وما فيه، وليس فقط المبيت، كما لا يحق للزوجة منع استضافة أهل الزوج ومن أراد ما دام لا تشكل تلك الاستضافة ما يخالف شرع الله، ويبقى المنزل ملك للزوج، ما دام هو من اشتراه أو أجره والزوجية لا زالت قائمة لكن حق الزوجة الانتفاع الكامل به.