مواد قانون التحرش في السعودية

اعترف جميع المجتمعات بأن التحرش جريمة، وتعترف بأنه يجب معاقبة كل من يقوم بهذه الجريمة، ولذلك فجميع البلدان تسعى لإصدار القوانين اللازمة لردع مرتكبي هذه الأفعال الدنيئة، وتعد المملكة من بين الدول التي تواجه هذه الظاهرة بشكل فعال، حيث أنها أصدرت قانونا يجرم التحرش في السعودية، ويفرض العقوبات الصارمة التي تردع مرتكبي هذه الجريمة، وتصل العقوبة إلى الحبس لمدة عامين .

قانون التحرش في السعودية

صدر في المملكة قانون يجرّم ظاهرة التحرش في 28 مايو 2018، وبدأ العمل بهذا القانون في بداية يونيو من نفس العام، ونقدم لكم نصوص قانون التحرش .

مواد قانون التحرش في السعودية

يتضمن تعريف التحرش الذي ينص عليه القانون في البداية كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي يتعرض لها أي شخص آخر من قبل شخص آخر، والتي تؤدي إلى لمس جسده أو عرضه أو اختراق حيائه بأي وسيلة كانت، بما في ذلك التقنية الحديثة، ويتم اتخاذ العقوبات المنصوص عليها في المواد الأخرى المتعلقة بالتحرش.

يتم معاقبة المتحرشبالسجن لمدة تصل إلى سنتين وبغرامة تصل إلى 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من يرتكب جريمة التحرش دون الإخلال بأي عقوبة أشد تقررها أحكام الشريعة الإسلامية أو نظام آخر.

وتصاعدت العقوبة إلى السجن لمدة خمس سنوات وغرامة قدرها 300 ألف ريال عند ارتكاب الجريمة مرة أخرى، أو إذا كانت الجريمة ضد طفل أو شخص ذو احتياجات خاصة، أو إذا كان الجاني يمتلك سلطة مباشرة على المجني عليه، أو إذا وقعت الجريمة في مكان عمل أو مكان دراسة أو إقامة أو رعاية، أو إذا كان الجاني والمجني عليه من نفس الجنس، وإذا كان المجني عليه فاقدا للوعي، وكذلك إذا وقعت الجريمة في أوقات الأزمات أو الكوارث أو الحروب.

يقضي القانون بأن يعاقب كل من يحرض آخرين على القيام بجريمة التحرش، أو يتفق معهم، أو يساعدهم بأي شكل كان على ارتكاب هذه الجريمة، ويعاقب كل من يشارك في جريمة التحرش بالعقوبة المقررة لها، كما يعاقب كل من يدلي بإفادة كاذبة بأنه تعرض للتحرش بالعقوبة المقررة لهذه الجريمة.

لا يمكن لتنازل المجني عليه أو عدم تقديم شكوى أن يمنع الجهات المختصة نظامًا من اتخاذ ما يرونه مناسبًا لصالح المصلحة العامة، وذلك وفقًا لأحكام نظام الإجراءات الجزائية والأنظمة المتعلقة الأخرى، ويجب على أي شخص يشهد حالة تحرش إخبار الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

يجب على كل شخص يتعرف بسبب عمله على معلومات حول أي حالات تحرش أن يحترم سرية هذه المعلومات، ولا يجوز الكشف عن هوية المجني عليه إلا في الحالات التي يستلزمها إجراءات الاستدلال أو التحقيق أو المحاكمة.

-على الجهات المعنية في القطاعين الحكومي والخاص وضع التدابير اللازمة للوقاية من التحرش ومكافحته في إطار بيئة العمل على أن يشمل آلية تلقي الشكوى داخل الجهة ، والإجراءات اللازمة للتأكد من صحة الشكوى وجديتها بما يحافظ على سريته ا، ونشر التدابير اللازمة وتعريف منسوبي الجهات بها.

يجب على جميع الجهات المعنية في القطاعين الحكومي والخاص مساءلة أي من موظفيها وتأديبه في حالة مخالفته لأيًا من الأحكام المنصوص عليها في نظام مكافحة التحرش، ويجب أن لا تؤثر المساءلة التأديبية على حق المجني عليه في تقديم شكوى أمام الجهات المختصة.