مهام المحاسب القانوني
من المتفق عليه أن تطبيق مبادئ المحاسبة يتم على جميع أنواع الكيانات المحاسبية، ومع ذلك، تحتاج كل كيان إلى تصميم نظام محاسبي للمعلومات المالية، ويتم الاتفاق عليها وتحديد خصائصها، ولكن لا يوجد نظام محاسبي يناسب كل المؤسسات، حيث تتعلق بعض العوامل بتحديد أنظمة المحاسبة المختلفة وفقا لطبيعة ونشاط المؤسسات المختلفة وبناء على شكلها القانوني وحجم معاملاتها، ولذلك يوجد أكثر من مسمى وظيفي للمحاسب سواء كان قانونيا أو ماليا.
المحاسب القانوني
المحاسب المعتمد هو الذي يمتلك الصلاحية لممارسة مهنة المحاسبة بشكل مستقل، ويتمثل العمل الأساسي للمحاسب القانوني في المكاتب المختصة بالمراجعة والمحاسبة. بعد تقريبا ثلاث سنوات من العمل في المجال المحاسبي، يقدم المحاسب القانوني وثائقه الشخصية إلى سجل المحاسبين والمراجعين المعتمدين في الدولة التابعة له، بهدف الحصول على رقم معرف خاص به. وبذلك، يكون لديه الحق في الانضمام إلى هذا السجل ويتمكن من مراجعة القوائم المالية للشركات وتصديقها وتوقيعها بنفسه.
إضافةً إلى كتابة التقارير عن هذه القوائم، تتضمن مهام المحاسب القانوني أيضًا المراجعة المحايدة لقوائم الشركات المتخاصمة أو المتنازعة في بعض الأعمال.
يمكننا القول أن المحاسب القانوني هو مراجع خارجي للمنشآت والشركات، ونلجأ إليه في بعض الأحيان. يجمع المحاسب القانوني بين المهارة والخبرة الكبيرة في هذا المجال، بالإضافة إلى المعرفة العميقة في علم المحاسبة المالية والقوانين والمراجعة والضرائب. يجدر بالذكر أن للمحاسبين القانونيين جمعيات مهنية عالمية مثل جمعية المحاسبين القانونيين الأمريكية المعروفة اختصارا بـ (AICPA)، والحاصلين على شهادتها يطلق عليهم اسم (CPA).
تحتل شهادة المحاسب القانون المعتمدة مكانة مرموقة وكبيرة في الأوساط الخاصة بالمحاسبين، حيث يحظى من يحمل هذه الشهادة باحترام من مجتمع المحاسبين بشكل عام، كما أن للمحاسب القانوني فرصة كاملة للتأهل حتى يصل إلى الوظائف القيادية في مجاله، فهذه الشهادة تضيف صفة مهنية على من يحصل عليها في هذا المجال.
مسؤوليات ومهام المحاسب القانوني
- إدارة النظم المالية والميزانيات
- يتم إجراء عمليات التدقيق المالي من خلال فحص مستقل لحالة المؤسسة المالية.
- تقديم المشورة المالية
- يتم الاتصال بالعملاء، سواء كانوا أفرادًا أو شركات، وتقديم كافة المعلومات المالية والاستشارات لهم.
- مراجعة أنظمة الشركة المالية، وتحليل المخاطر.
- إجراء اختبارات للتحقق من صحة الأنظمة المالية والمعلوماتية
- تقديم النصيحة المتعلقة بالتخطيط الضريبي للعملاء، وهذا يتم وفقًا للتشريع الحالي في البلاد لمساعدتهم في تقليل التزاماتهم الضريبية، ويشمل ذلك المسائل الضريبية المتعلقة بأنشطة المؤسسات مثل عمليات الدمج والاستحواذ.
- يتعلق الأمر بالاحتفاظ بسجلاتالمحاسبة والمعلومات الإدارية وإعداد الحسابات للشركات الصغيرة (المحاسبة)
- تقدّمالمستشارة المعاملات التجارية لجميع عملائها، مثل عمليات الاستحواذ والدمج وتمويل الشركات.
- تقدّم الاستشارات للعملاء في مجالات تحسين الأعمال، أو تقديم المشورة والحلول للتعامل مع الإعسار.
- يتضمن الكشف عن الاحتيال ومنعه، ويعرف بالمحاسبة الجنائية.
- إدارة الزملاء المبتدئين.
- التواصل مع المراجعين الخارجيين والداخليين عند الحاجة، ومعالجة جميع المخالفات المالية عند حدوثها.
- إصدار التوصيات والتقارير بعد إجراء عمليات التدقيق الخاصة بالقطاع العام أو عمليات التدقيق الداخلي.
- إعداد البيانات المالية بما في ذلك الحسابات الشهرية والسنوية
- ترتيب التقارير المتعلقة بالإدارة المالية، بما في ذلك التخطيط المالي والتوقعات.
- تقديم المشورة الخاصة بالضرائب والخزانة القضايا
- التفاوض والتشاور بشأن الشروط مع الموردين.
المحاسب القانوني الخاص بالضرائب
يمكن للمحاسبين القانونيين التخصص في المحاسبة المالية أو المحاسبة الضريبية أو كمدققي حسابات أو محاسبي إداريين، والمحاسبون الضرائب يتحملون مسؤولية التأكد من دقة النماذج الضريبية للعملاء واكتمالها وعدم دفع العملاء لأقل مبلغ ضريبي ممكن أو أكثر مما هو مطلوب.
المحاسب المالي والإداري
يساعد محاسبو الشركات المالية على اتخاذ القرارات المالية الذكية والصحيحة على المدى البعيد، مثل الاستحواذ على شركة أخرى أو إقامة علاقة عمل متبادلة بين الشركة التي يتعاملون معها وشركة أخرى.
يقوم المحاسبون الماليون أيضا بتحليل وتفصيل البيانات المالية المتعلقة بجميع الصفقات التجارية للتأكد من أن جميع الصفقات التجارية للشركة معقولة ولا تسبب أي ضرر مالي أو قانوني في المدى القريب أو البعيد، وعادة ما يقوم المحاسبون القانونيون بهذه الأدوار وغالبا ما يتقدمون ليصبحوا مدراء تنفيذيين ومدراء شركة.
وظائف في التدقيق للمحاسبين
يقوم المحاسبون القانونيون العاملون كمدققين بالتحقق من بيانات الشركة للتأكد من دقتها وقانونيتها. يعمل المدقق في العديد من المؤسسات الخارجية بوصفه مستقلا، حيث يمكنه تقديم تقييم موثوق وموضوعي للبيانات المالية للمنظمة أو المؤسسة التي يعمل من أجلها. وفي بعض الأحيان يستخدمون برامج كمبيوتر خاصة لتحديد أي نمط غير عادي يشير إلى سوء في الإدارة أو العمليات.
تحتاج بعض المؤسسات إلى جلب المراجعين من خارج الشركة، ولذلك يمكن أن تضطر إلى السفر كثيرًا إذا اخترت هذا التخصص، وخاصة إذا كنت محاسبًا قانونيًا أو مدققًا متمكنًا ومشهورًا.
الوصف الوظيفي للمحاسب القانوني في أمريكا
المحاسب القانوني هو مهني مالي، قام بإكمال بعض البرامج التدريبية المحددة حتى يتمكن من الحصول على هذا التميز، ففي العديد من الدول تقدم بعض التعليمات للحصول على هذا الوضع الوظيفي، ففي الولايات المتحدة الأمريكية مثلاً لا تقدم تعليمات، ولكن يقوم الطلاب الأمريكيين المهتمين بهذا المستوى من التعلم حتى يصبحوا كل منهم محاسب عام معتمد والذي يسمي (CPA).
تسمح بعض اتفاقيات المعاملة بالمثل لجميع المحاسبين القانونيين الذين يأتون من خارج الولايات المتحدة الأمريكية بإجراء اختبار، وإذا نجحوا في هذا الاختبار، فتسمح لهم بنقل مؤهلاتهم للعمل كمحاسبين قانونيين.
وفي العادة يعمل المحاسب القانوني بدوام كامل في أحد المكاتب الخاصة بالمحاسبة القانونية، ومن الممكن أن يكون هناك بعض ساعات العمل الإضافية في بعض الأوقات التي تسمي مواسم الضرائب، وقد يكون لديهم في المكتب صاحب عمل واحد ولكنه يمثل شركة كبيرة، أو أن يعمل هذا المحاسب في مكتب محاسبة يعمل لصالح العديد من شركات أو يتعامل مع العديد من العملاء أو أن هذا المكتب يقوم ببعض الخدمات الخاصة كمقاول مستقل.
الأعمال التي يختص بها المحاسب القانوني
هناك العديد من الأعمال التي يختص بها المحاسب القانوني :
– يمكن العمل في مجال الأعمال والصناعة، حيث يتوفر العديد من الوظائف في هذه المجالات سواء كرئيس تنفيذي للشركة أو محاسب إداري أو محلل أعمال أو مدير مبيعات.
يمكن للمحاسب القانوني العمل في مجال الخدمات المالية عن طريق تقديم المشورة في إدارة المخاطر والاستثمار المالي وغيرها.