مميزات وعيوب تحرير سعر الصرف

معنى تحرير سعر الصرف

تعني تحرير سعر الصرف أن سعر صرف عملة دولة ما يتم تحديده عن طريق العرض والطلب على العملات الأخرى الأقوى. وتحديد سعر الصرف العائم يتم عن طريق المضاربة في السوق المفتوحة. وهذا أمر هام يؤثر على عوامل العرض والطلب. على سبيل المثال، عندما يكون العرض أكبر من الطلب، ينخفض سعر العملة. وعلى العكس من ذلك، عندما يزيد الطلب ويصبح أكبر من العرض، يرتفع سعر العملة. يجب ملاحظة أن الاقتصاد الوطني للدولة يلعب دورا هاما في التحكم في قوة أو ضعف العملة. بالإضافة إلى ذلك، الوضع السياسي يؤثر أيضا في سعر صرف العملة. على سبيل المثال، عندما تكون البلاد مستقرة اقتصاديا وسياسيا، يرتفع سعر صرف عملتها. وهناك عوامل مثل التغيرات في أسعار الفائدة والديون والتوترات السياسية وأعمال الشغب والفوض التي تؤدي إلى عدم استقرار الوضع الاقتصادي للدولة.

ومن الممكن القول أن تحرير سعر الصرف هو التخلي عن سعر صرف عملة لبلد ما عن طريق معادلتها مع عملات الدول الأخرى حتى يصبح محررًا تمامًا من دون التدخل في تحديدها من قبل الحكومة أو تدخل البنك المركزي، فتحرير سعر الصرف هو ما يعرف بالتعويم أي إبقاء سعر عملة دولة معينة في تغيير دائم أمام العملات الأخرى، ويستند هذا التغيير على نسبة العرض والطلب كما أوضحنا سابقًأ.

مميزات تحرير سعر الصرف

يوفر تحرير سعر الصرف العديد من المميزات والإيجابيات التي تعود بالفائدة على الدولة واقتصادها، ومن بين هذه المميزات:

• التبادل الخارجي غير المقيد

حيث أن تحرير سعر الصرف يخول الدولة والبنوك بأن يقوموا بالتداول للعملات المعومة  دون الحاجة لأي ضوابط أو قيود، حيث أن المتحكم الوحيد في هذا الأمر هو قانوني العرض والطلب، بينما نظام تثبيت سعر صرف العملة  يتطلب قوانين وضوابط وعمليات مراقبة، بالإضافة إلى إدارة مستمرة من قبل الدولة.

• المرونة

حيث أن تحرير سعر الصرف العائم قام بإنقاذ العديد من الاقتصادات العالمية في ظل الأزمات كأزمة النفط الأولى،  فتعويم العملة يكسب الاقتصاد مرونة للتصدي للأزمات والمخاطر الاقتصادية التي ممكن أن تحدث، على عكس نظام تثبيت العملة الذي لا يملك القدرة على التعامل مع التغييرات الاقتصادية المفاجئة.

• تحسين كفاءة استخدام الأموال

عندما يتم تحرير أسعار الصرف، تظل أسعار الفائدة منخفضة، وهذا يؤدي إلى زيادة الطلب على الأموال. في هذه الحالة، تقوم البنوك بتخصيص الأموال بطريقة غير مبنية على مبدأ السوق. وبالتالي، يتم استخدام هذه الأموال بشكل كبير في إنشاء مشاريع ربحية ذات مخاطر منخفضة. يجب ملاحظة أن تحرير أسعار الفائدة سيمنح البنوك القدرة على تحديد أسعار الفائدة التي تناسب مخاطر المقترض، بالإضافة إلى زيادة الإقراض لشركات القطاع الخاص.

• حماية تضخم الواردات

تواجه العديد من البلدان مشاكل بسبب الأسعار الثابتة للصرف، والتي تؤدي إلى تضخم الواردات الناجم عن فوائض ميزان المدفوعات أو ارتفاع أسعار الواردات. وبالمقابل، يمكن أن يحمي تحرير سعر الصرف الدولة من تضخم الواردات.

• استقرار ميزان المدفوعات

يعد ميزان المدفوعات أمرًا هامًا جدًا في اقتصاد أي دولة، حيث يتم استخدامه لتسجيل المعاملات التي تتم بين الكيانات الدولية والدول الأخرى خلال فترة زمنية محددة، وأي خطأ في هذا السجل يمكن أن يؤدي إلى تغيير سعر الصرف بشكل تلقائي.

عيوب سعر الصرف

رغم الإيجابيات الكثيرة التي تم ذكرها سابقاً في هذا المقال حول تحرير سعر الصرف، إلا أن هناك عدة عيوب وسلبيات تؤثر سلبًا على اقتصاد الدولة، ومن هذه العيوب:

• التقلبات التي تطرأ على سعر الصرف

يتعرض سعر الصرف العائم أو المتغير للتقلبات وقد ينخفض قيمة العملة بشكل مفاجئ، وهذا التقلب السريع لا يمكن تفسيره بسهولة عن طريق أساسيات الاقتصاد الكلي.

• النمو الاقتصادي المقيد

تحرير سعر الصرف ممكن أن يؤثر تأثيرًا سلبيًا على النمو الاقتصادي ويساهم في الحد منه، حيث أن التحركات السلبية لأسعار صرف العملات ينشئ مشاكل عديدة وخطيرة، فعلى سبيل المثال إذا ارتفع الدولار مقابل اليورو فسيؤدي هذا الأمر إلى صعوبة تصديره إلى منطقة اليورو من منطقة الولايات المتحدة.

• يسلب تأثيره على القضايا الأخرى في البلاد

فعلى سبيلِ المثالِ، إن كانت البلادُ تعاني من المشاكلِ الاقتصاديةِ كالبطالةِ أو ارتفاعِ التضخمِ، فمن الممكنِ أن يؤدي تحريرُ سعرِ الصرفِ إلى تفاقمِ هذه المشاكلِ .

• المضاربة

تحدث هذه الآلية في بورصة العملات العالمية حيث يتم شراء وبيع العملات بشكل يومي، ويؤدي هذا النظام إلى تأثير سلبي على سعر صرف عملة الدولة.

• انعدام الانضباط

تحرير سعر الصرف للعملة  العائمة تجري في وسط خالي من الانضباط والمراقبة الداخلية في الدولة، مما يفتح بابًا لاحتكار هذه المكاسب، وفي ظل هذه الأزمة ينصح ربط عملة هذه الدولة بسعر صرف عملة أخرى بشرط أن تكون قوية، والهدف هو الحفاظ على الانضباط الاقتصادي بالإضافة إلى استقلال الدولة من الجانب الاقتصادي.

أنواع التعويم

يوجد نوعين من أنواع التعويم للعملة وهما:

• التعويم الخالص

يطلق عليه اسم التعويم الحر، ويتميز بالحرية الكاملة في تحديد سعر الصرف الذي يعتبر مناسبا، حيث يعتمد على آلية العرض والطلب وقوى السوق، دون أي تدخل من الدولة. يتم تطبيق التعويم الحر في الدول المتقدمة التي تتبنى نظام الرأسمالية الصناعية، حيث تتدخل السلطات النقدية لتأثير سرعة تغيير سعر الصرف، ولكنها غير قادرة على تقييد هذا التغيير.

• التعويم الموجه

هو ما يسمى بالتعويم المدار، ويتجلى فيه الحرية التامة في تحديد سعر الصرف المسند على آليتي العرض والطلب بالإضافة إلى قوى السوق، ويكون في ظل تدخل الدولة من خلال مصرفها المركزي، وتتجلى وظيفتها في توجيه سعر الصرف مقابل باقي العملات، ويتم من خلال الاستجابة لبعض المؤشرات حسب العرض والطلب في سوق العملات.

أسباب تعويم العملة

إن من الأسباب التي تؤدي إلى تعويم العملة هي:

• تختلف معدلات النمو الاقتصادي التي تسود بين الدول الصناعية المتقدمة.
• يعود التباين في أسعار الفائدة بين الدول الصناعية إلى تفاوت مستويات التضخم وتأثيره السلبي.
• تسبب تمويل الإنفاق الأمريكي خلال حرب فيتنام في تفاقم العجز الاقتصادي في ميزان المدفوعات في أمريكا، وهذا يؤكد سلبية تأثير الإنفاق المرتفع على الاقتصاد.
• زيادة المنافسة بين الدول الصناعية المتقدمة.