ولد مايكل بورتر في الولايات المتحدة عام 1947، ودرس علم الفضاء والهندسة الميكانيكية في جامعة برنستون، حيث تخرج بأعلى تقدير عام 1969م. ثم حصل على درجة الماجستير من كلية هارفارد للأعمال بتقدير ممتاز عام 1971، وحصل على درجة الدكتوراه في اقتصاديات الأعمال عام 1973 من جامعة هارفارد .
كانت هواية مايكل بورتر المفضلة لعبة الجولف، وربما ساعدته هذه اللعبة على تحديد أهدافه وتوجيه أفكاره بدقة نحوها، حيث تقلد أعلى منصب إحترافي يمكن منحه للعاملين في جامعة هارفارد، ثم عمل في كلية هارفارد للأعمال، وتم اختياره أيضا عضوا في مجلس إدارة جامعة بريستون.
يعتبر بورتر واحدا من أبرز الرواد في مجال استراتيجيات الاقتصاد التنافسي الحديثة، وقد قام بتأليف العديد من الكتب والمقالات في علوم الاستراتيجيات والاقتصاد والتسويق. من أهم أفكاره فكرة القوى الخمس المسيطرة على السوق. يشرف مايكل بورتر على تقرير التنافس العالمي السنوي، الذي يتضمن تقييمات التنافسية لأكثر من 120 دولة. ويتم نشر هذا التقرير من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي .
يتم دراسة أعمال بورتر في معظم كليات إدارة الأعمال، حيث يعد رائدا في استراتيجيات التنافس والتطوير الاقتصادي للدول والولايات والأقاليم. يمكن تطبيق استراتيجيات التنافس التي يطرحها بورتر في حل معظم مشاكل المجتمع، مثل الرعاية الصحية والبيئة والمسؤوليات الاجتماعية .
في الفترة الأخيرة، اهتم مايكل بورتر بفهم ومعالجة المشاكل الاجتماعية الملحة، وقدّم رعاية صحية وأصدر كتابًا بعنوان `إعادة تعريف الرعاية الصحية`.
أهم مؤلفات مايكل بورتر
الكتاب الذي يحمل عنوان هل تستطيع اليابان المنافسة؟ (Can Japan Compete)
الكتابة عن المنافسة (على المنافسة)
يتضمن الكتاب الثالث `The Competitive Advantage of Nations` (الميزة التنافسية للأمم)
يتضمن الكتاب “إعادة تعريف الرعاية الصحية (Redefining Health Care)
كتاب المؤامرة لتدمير النساء السود (The Conspiracy to Destroy Black Women)
6- حالات في استراتيجية المنافسة (حالات في استراتيجية المنافسة)
ملخص كتاب الاستراتيجية التنافسية
أشار مايكل بورتر في كتابه إلى أن معظم التفكير الاستراتيجي قبل الاستراتيجية التنافسية كان يتمحور حول تنظيم وتكييف الموارد الداخلية للشركة لمواجهة ظروف السوق أو لزيادة تنافسية الشركة من خلال خفض الأسعار، وأن الاستراتيجية التنافسية هي الحلقة الموصلة بين جميع طرق المنافسة القديمة، وقدم بورتر من خلالها طريقة حديثة في المنافسة من خلال الصناعة نفسها وليس من خلال السوق أو القدرة التنظيمية .
بدأ بورتر تعريف النظرية الاستراتيجية من خلال تحليل هيكلي للصناعات، وأشار إلى أن العلاقة بين الشركة وبيئتها هي أساس صياغة الاستراتيجية التنافسية. يعتبر الجانب الرئيسي لبيئة الشركة هو الصناعة التي تنافس فيها، ويؤثر الهيكل الصناعي بشكل كبير في تحديد قواعد المنافسة بالإضافة إلى الاستراتيجيات المحتملة التي يمكن أن تتبعها الشركة. ولا يمكن تجاهل دور القوى الخارجية التي تؤثر على الشركات في الصناعة، وهنا تكمن الاختلافات في قدرات الشركات في التعامل مع تلك القوى .
ترى بورتر أن المنافسة في الصناعة ليست مسألة صدفة أو حظ، بل إن المنافسة لها جذور في الهيكل الاقتصادي الأساسي وسلوك المنافسين الحاليين .
وهنا أوضح بورتر أنه يوجد خمس قوى رئيسية للمنافسة وهم :
تشمل مجموعة الموردين أو المصدرين للمواد الخام وقدراتهم على التفاوض.
2- تتأثر القوى الشرائية (العملاء) بمدى قدرتهم على التفاوض.
يشمل التهديدات المحتملة التي يمكن أن يحملها الوافدون الجدد.
ينافس الأربعة الحاليون من أصحاب الشركات القائمة.
5- يحتمل وجود بدائل جديدة للمنتج أو الخدمة.
طبيعة المنافسة
استمر بورتر في تحليل هذه العوامل المؤثرة على المنافسة حتى يصل إلى حلا يساعد على التعرف بسرعة على المزايا الهيكلية الحاسمة لتحديد طبيعة المنافسة في صناعة معينة، واستنتج أن الاستراتيجية التنافسية يمكن وصفها بأنها اتخاذ مجموعة من الإجراءات الدفاعية أو الهجومية للدفاع عن صناعة ما، والتعامل بنجاح مع القوى التنافسية الخمس وبالتالي يمكنه تحقيق عائدات أعلى للشركة.
يمكن تحديد ثلاث استراتيجيات عامة متداخلة يمكن استخدامها بشكل فردي أو مجتمعة للدفاع عن الشركة على المدى البعيد والتفوق على المنافسين في الصناعة، وهذه النظريات هي التالية:
_ قيادة التكلفة (Coast Leadership): تتطلب الحذر في قيادة المؤسسات لتخفيض التكاليف الناتجة عن الخبرة ورقابة التكلفة والمصاريف الثابتة، والاهتمام بجودة المنتجات والإشراف الإداري الجيد.
_ التميز(Differentiation): يمكن تفكير المؤسسات الأخرى في نقاط ضعفها وابتكار ميزة جديدة ومختلفة عنها لجذب العملاء الذين يشعرون بالاستياء من عيوب الشركات الأخرى. يمكن أيضا التمييز بوجود خدمة جديدة أو فريدة للشركة مثل العلامات المائية أو زيادة شبكة الموزعين .
_ التركيز(Focusing): تركيزك على منتج أو خدمة محددة لا يمكن للسوق الاستغناء عنها، ويجب وضع خطط محكمة للانتشار عن طريقها. وينبغي أن تتمتع الخدمة أو المنتج بجودة وكفاءة عالية لجذب العملاء للشراء.