ملخص اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون

جدول المحتويات

نبذة عن قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون

صدر قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في تاريخ 6/1/2003م الموافق 3/11/1423هـ، وتم نشر النظام في تاريخ 27/12/1423هـ، ولا يزال النظام ساريا حتى الآن ويعمل وفقا للمرسوم الملكي رقم م/41 بتاريخ 3/11/1423هـ، وقرار مجلس الوزراء رقم 241 بتاريخ 26/10/1423هـ .

مضمون اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون

– تحتوي اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون على 17 فصلاً يشمل كل ما يتعلق بالقوانين الجمركية وأحكامها، ويمكن الاطلاع على ملخص اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون كالتالي:

الباب الأول : تعري‎‎‎‎فات وأحكام عامة

المادة ( 1 – 8 ) :

يتضمن الباب الاول من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون المواد من 1 – 8 ، وتتضمن تلك المواد كل ما يتعلق بالنظام بصفة عامة من تعريفات لاهم ما جاء به من مصطلحات خاصة وبعض الاحكام العامة التي يتطرق لها النظام عن كيفية سريان تلك الاحكام وما يخضع لها وساعات العمل واختصاصات الدوائر الجمركية .

الباب الثاني : أحكام تطبيق التعرفة الجمركية

المادة ( 9 – 18 ) :

الباب الثاني من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون يتضمن المواد من 9 إلى 18، وتتضمن تلك المواد جميع ما يتعلق بالبضائع التي تدخل الدولة، بالإضافة إلى الرسومات الجمركية المقررة والنسبة التعريفية الجمركية، ويحدد أيضًا متى تفرض الضرائب الجمركية وكيفية تعديلها وإلغائها .
تتضمن كل ما يتعلق بتسجيل البيان الجمركي في الدوائر الجمركية وتصفية الضريبة الجمركية، وكذلك كل ما يخص البضائع المهربة أو التالفة وغيرها .

الباب الثالث : المنع و التقييد

المواد من ( 19 – 24 ) :

يشمل الباب الثالث من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون المواد المنصوص عليها من 19 – 24 وتتضمن منع وحظر العناصر المحظورة وتحديد الأشياء المتاحة للنقل سواء بالبحر أو الجو وكيفية التعامل مع حمولة الشحنات .
يتم منع النقل بالهبوط في المناطق التي لا تحتوي على دوائر جمركية، ويحق للإدارة الجمارك بموجب قانون الجمارك الموحد دخول البضائع الممنوعة أو المخالفة أو خروجها أو عبورها .

الباب الرابع : العناصر المميزة للبضائع

المواد من ( 25 – 29 ) :

يتضمن الباب الرابع من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي المواد المنصوص عليها من 25 إلى 29 والتي تتعلق بالسلع وإثبات منشأ السلع المستوردة من دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى حساب الرسوم الجمركية للبضائع وفقا للأحكام والأسس المتفق عليها .
يتطلب قبول القيمة كعنصر مميز للبضاعة وتحديد قيمة البضائع المصدرة عند تسجيل البيان الجمركي وصولها إلى الدوائر الجمركية المختصة .
تحديد كيفية تصنيف البضائع غير المذكورة في جدول التعرفة الجمركية أو شروحاتها .

الباب الخامس : الاستيراد والتصدير

المواد من ( 30 – 46 ) :

يشمل الباب الخامس من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي أربعة فصول، وهي على الترتيب: الاستيراد والتصدير، النقل البري، والأحكام المشتركة .
يتضمن الباب الخامس المواد من 30 إلى 46، وتتضمن كل ما يتعلق بتسجيل بيانات الحمولة وكل المعلومات المتعلقة بها، بالإضافة إلى عدد الركاب وكيفية التفريغ والنقل، وكل ما يتعلق بالمنافسة .
كل ما يتعلق بأحكام المسئولين عن نقل البضائع، سواء برا أو بحرا أو جوا، ومهمة كل منهم، والمسموح والممنوع خلال رحلة النقل .
كل ما يتعلق بشروط النقل للبضائع والجمارك الخاصة بها عن طريق البريد.

الباب السادس : مراحل التخليص الجمركي

المواد من ( 47 – 66 ) :

يتضمن الباب السادس من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي 5 فصول، وهي على الترتيب: البيانات الجمركية، ومعاينة البضائع، والأحكام الخاصة بالمسافرين، والفصل في القيمة، وتأدية الضرائب .
يتضمن الباب السادس من اللائحة المواد من 47 إلى 66، وتتعلق هذه المواد بكل ما يتعلق بإجراءات تخليص البضائع الجمركية، وما يجوز وما لا يجوز في تعديل البيانات التجارية، ومن له الحق في الاطلاع على البيانات الجمركية .
يتعلق الأمر بفحص ونقل وتخزين البضائع في المستودعات والمخازن والساحات الجمركية، ومن هم المخولون بالفحص ومتى وكيفية الفحص .
تتعلق جميع الأمور المتعلقة بفتح الطرود وتحليل البضائع وشروطها، ومتى يتم إعادتها أو إعادة تصديرها .
يشمل كل ما يتعلق بالتصريح والمعاينة في الدوائر الجمركية المختصة بما يصطحبه المسافرون أو يعود إليهم .
تتضمن مسؤوليات اللجنة المختصة بتحديد قيمة البضائع الجمركية، وكذلك حقوق ومسؤوليات موظفي الجمارك والملاك ومدير الجمارك .
تشمل عملية سحب أو إطلاق البضائع تحميل الضرائب أو تقديم الإيصالات المتخصصة أو نماذج الجهات المختصة، ويجب أن يتم تعلين حالة الطوارئ لتنفيذ ذلك .

الباب السابع : الأوضاع المعلقة للضرائب ” الرسوم ” الجمركية

المواد من ( 67 – 97 ) :

يتكون الباب السابع من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون من سبعة فصول، وهي عبارة عن: احكام عامة، البضائع العابرة (ترانزيت)، المستودعات، المناطق الحرة، الادخال المؤقت، اعادة التصدير ورد الضرائب .
يتضمن الباب السابع من اللائحة المواد من 67 إلى 97، والتي تتعلق بالكفالات النقدية والضمانات المصرفية والتعهدات، بالإضافة إلى أحكام اتفاقية دول مجلس التعاون الخليجي بشأن بضائع الترانزيت .
تشمل شروط المستودعات داخل الدوائر الجمركية، بالإضافة إلى ذلك، الإشراف والرقابة الجمركية على المستودعات .
تحدد الضوابط الخاصة بالأسواق والمناطق الحرة للسلع الجمركية قيود التصدير ومدة البقاء، وتشمل ذلك القواعد الخاصة بالسوق والمنطقة .
تعريف البضائع الممنوعة مثل المواد المشعة والسلع الحربية والذخائر…إلخ، وطريقة التعامل معها في الأسواق الحرة على أنها سلع أجنبية
يتضمن توضيح آلية الإدخال المؤقت وضوابطه وشروط تطبيقه العملي، بالإضافة إلى الضمانات اللازمة التي يجب تقديمها .
تشمل إعادة تصدير البضائع الداخلة إلى البلاد التي لم تستوف الضرائب، وإذا تم رد الضرائب كلياً أو جزئياً عن البضائع الأجنبية التي تم إعادة تصديرها .

الباب الثامن : الإعفاءات

المواد من ( 98 – 106 ) :

يحتوي الباب الثامن من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي على سبعة فصول، وهي على الترتيب: البضائع المعفاة من الضرائب، الإعفاءات الدبلوماسية، الإعفاءات العسكرية، الأمتعة الشخصية والأدوات المنزلية، مستلزمات الجمعية الخيرية، البضائع المعادة، وأحكام مشتركة .
يتضمن الباب الثامن المواد من 98 إلى 106، ويمكن تلخيص محتواه في كل ما يتعلق بالبضائع المعفاة من الضرائب وشروط وضوابط وآلية الإعفاءات الدبلوماسية والعسكرية .
تطبق الاعفاءات الضريبية على السلع المنزلية وبضائع الجمعيات الخيرية وآلية إعفائها، وتنطبق الحالة نفسها على السع المعادة .
يشمل كل ما يتعلق بأحكام الإعفاءات على البضائع، سواء كانت قد استوردت بطريق مباشر أو غير مباشر، أو السلع التي تم شراؤها من المستودعات الجمركية والأسواق الحرة، ويتم توضيح شروط الإدارة الجمركية في هذا الصدد .

الباب التاسع : رسوم الخدمات

المادة ( 107 ) :

يشمل الباب التاسع من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي المادة 107 من قانون الجمارك .
يتلخص ما ينص عليه الفصل 107 من القانون في الرسوم المفروضة على التخزين والمناولة والتأمين والخدمات الأخرى التي تتطلبها عملية تخزين البضائع وفحصها وفقًا للمعدلات المحددة .

تشمل شروط إخضاع البضائع لرسوم الترصيص والختم والتحليل وجميع الخدمات التي تُقدم لها .

الباب العاشر : المخلصون الجمركيون

المواد من ( 108 – 115 ) :

يتضمن الباب العاشر من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون المواد 108 إلى 115، والتي تتعلق بتعريف المخلص الجمركي واختصاصاته ومسؤولياته، ومتى يتم منح ترخيص مزاولة المهنة .
يتضمن عمل المخلص الجمركي كل ما يمكن القيام به في عمله، وما يجب تدوينه، والمدة المحددة لذلك، ومتى يحق للمدير الجمركي فرض العقوبات عليه .

الباب الحادي عشر : حقوق موظفي الإدارة وواجباتهم

المواد من ( 116 – 120 ) :

يتضمن الباب الحادي عشر من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي المواد 116-120، المتعلقة بحقوق وواجبات موظفي الإدارة الجمركية، والزي الرسمي الخاص بهم، ومتى ينتهي عقد خدماتهم، والحوافز والبدلات التي يستحقونها .

الباب الثاني عشر : النطاق الجمركي

المادة 121 :

الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون يتضمن المادة 121 التي تتعلق بكل ما يتعلق بالنطاق الجمركي من البضائع الممنوعة والمقيدة والخاضعة للرسوم الجمركية، بالإضافة إلى شروط النقل والمستندات الخاصة بالنطاق الجمركي وأهم الإجراءات .

الباب الثالث عشر : القضايا الجمركية

المواد من ( 122 – 165 ) :

يتضمن الباب الثالث عشر من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون 8 فصول تتعلق بمختلف جوانب الجمارك، بما في ذلك التحري عن التهريب وإجراءات الضبط والتدابير الاحتياطية والمخالفات الجمركية وعقوباتها والتهريب وعقوباته والملاحقات والمسؤولية والتضامن وأصول المحاكمات .
يتضمن الباب الثالثعشر من المادة 122 إلى المادة 165 وتتعلق بمكافحة التهريب ومسؤولية مفتشي التهريب وآلية التفتيش، وكذلك الاطلاع على الأوراق والمستندات والسجلات والمراسلات والعقود التجارية والوثائق .
كيفية إعداد محضر الضبط لمخالفات وجرائم التهريب الجمركي وكل ما يجب ذكره في المحضر .
كيف يتم الحجز التحفظي على السلع المهربة والمضبوطة وكيفية التعامل معها ، والحالات التي تستوجب الضبط والتحفظ ، ومتى يتم منع المخالفين من السفر .
تحديد ماهية المخالفات الجمركية التي يتم على اساسها فرض غرامات مالية ، وهي تتوضح جيدا في المادة 145 من نظام الجمارك الموحد .
شرح مفهوم التهريب وقوانينه وعقوباته وطبيعة المسؤولية الجنائية المترتبة على المهر .
تشمل المسائل المتعلقة بالعقوباتالقضائية والغرامات المالية المفروضة على المهربين، وآلية المتابعة الإدارية والقضائية والتسوية الودية .
تتضمن اختصاصات المحاكم الجمركية الابتدائية قراراتها وحقوق الاستئناف وتنفيذ الأحكام المتعلقة بها .

الباب الرابع عشر : بيع البضائع

المواد من ( 166 – 172 ) :

يتضمن الباب الرابع عشر من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون المواد 166 إلى 172، وتتضمن كل ما يتعلق ببيع البضائع التالفة أو الناقصة أو المسربة، ومن يحق له بيع هذه البضائع وآلية بيعها وشروط خضوع البضائع للبيع .
يتعين تحديد حصة الخزينة من الإيرادات الناتجة عن الغرامات الجمركية وقيمة البضائع المباعة ووسائل النقل المصادرة أو المتنازل عنها، وتحديد النسبة المتحصلة منها .

الباب الخامس عشر : امتياز إدارة الجمارك

المادة 173 :

يتضمن الباب الخامس عشر من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون المادة 173 ، وهي توضح ما يتعلق باحقية الإدارة بتحصيل الضرائب الجمركية و الغرامات والتعويضات والمصادرات والإستردادات بامتياز عام على أموال المكلفين المنقولة وغير المنقولة حتى حالة الإفلاس .

الباب السادس عشر : التقادم

المواد من ( 174 – 176 ) :

يتضمن الباب السادس عشر من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المواد 174 إلى 176، التي تتعلق بشروط استرداد الرسوم الجمركية وتحديد مدة التقادم والحالات الخاصة بها .

الباب السابع عشر : أحكام ختامية

المواد من ( 177 – 179 ) :

يتضمن الباب السابع عشر من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون المواد 177 إلى 179، وتتعلق هذه المواد بكل ما يتعلق بالاستثناءات على الإجراءات الجمركية لبعض الجهات الحكومية، أو التنازل عن بعض السلع لتلك الجهات إذا كان الأمر يقتضي ذلك .
يتضمن الأمر الأخيرين شرحا لاعتماد لجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول المجلس للائحة النظام، ويوضح أيضا أن النظام الموحد للجمارك بدول المجلس الخليجي سيحل محل الأنظمة الجمركية السابقة لكل دول المجلس بعد انتهاء صلاحيتها .

قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون ولائحته التنفيذية

يمكنك الاطلاع على نص نظام أو قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي ولائحته التنفيذية عبر الرابط https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/Viewer/0ea5e8e3-b121-45b5-ade3-0f2443ff1d0e?lawId=b93d0275-775f-482a-9d52-a9a700f2ca15
يمكن تحميل نص نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي واللائحة التنفيذية الخاصة به بصيغة PDF من الرابط https://www.e.gov.kw/sites/kgoArabic/Forms/AlTashreeatForIdaraJamarek.pdf

المراجع

الوسوم