ملاحقة قضائية لمطاعم الكبسة بالسعودية

قامت مطاعم الكبسة في المملكة العربية السعودية بزيادة أسعار تشكيلة مختلفة من الكبسة السعودية الشهيرة بعد ارتفاع أسعار الأرز واللحوم. وعلى الرغم من انخفاض أسعار هذه المنتجات حاليا، إلا أنها ترفض خفض أسعارها مرة أخرى وتصر على تكلفة عالية للوجبات التي تقدمها. ونتيجة لذلك، قام مجلس المنافسة السعودي باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمقاضاة تلك المطاعم. يجدر بالذكر أن مجلس المنافسة أكد في تقريره المالي السنوي لعام 2015 أن العديد من المطاعم الأخرى في الرياض قامت برفع أسعار وجباتها في نفس الوقت، مما يشير إلى وجود احتمالية وجود اتفاق مسبق بينهم. وبالتالي، قرر مجلس المنافسة متابعة مطاعم تلك الأيضا قضائيا .

قرار المجلس بإتخاذ إجراءات التقصي
لم يقف مجلس المنافسة صامتا أمام إصرار العديد من المطاعم والشركات على زيادة أسعار الوجبات التي يقدمونها، بل قام بإصدار قرار يتخذ فيه الإجراءات اللازمة للتحقيق والبحث وجمع الأدلة اللازمة حول زيادة الأسعار، وخاصة في مطاعم الكبسة ومطاعم بيع وجبات الدجاج مع الأرز في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، وكذلك جميع الأطراف المشاركة والمخالفة لأي من أحكام نظام المنافسة .

إجراءات الدعوى الجزائية
ووافق مجلس المنافسة على البدء في إتخاذ إجراءات الدعوى الجزائية من أجل الفصل في مخالفات نظام المنافسة ضد كل الشركات و المؤسسات و المطاعم التي تقوم بمخالفة أحكام نظام المنافسة ، و الجدير بالذكر أن القضية لاتزال حتى الأن في مرحلة كتابة الدعوى أستعدادا لرفعها للجنة النظر و الفصل فيها .

وزارة التجارة والاستثمار
على الرغم أن معظم المطاعم والشركات تصر على أرتفاع أسعار ما تقدمه من وجبات بسبب أرتفاع أسعار المنتجات التي تسخدمها مثل الأرز و اللحوم  ألا أن وزارة التجارة والاستثمار تقوم بالتأكيد على أنخفاض الكثير من المواد الغذائية بنسبة لا تقل عن 26% ولعل من أهم تلك المواد ( الأرز – الحليب المجفف – السكر – الأجبان –

أكدت وزارة التجارة والاستثمار أن أسواق المملكة العربية السعودية قد شهدت وفرة كبيرة في المنتجات المعروضة من السلع والمواد الغذائية في مطلع العام الحالي 2016، وأنه يتم استيراد الزيوت النباتية، والدجاج المجمد، واللحوم المجمدة أو المبردة، ويتم عرضها للبيع في الأسواق .

مقارنة أسعار الجملة للمواد الغذائية مع العام الماضي
أكدت وزارة التجارة والاستثمار أنه عند مقارنة أسعار المواد والسلع الغذائية في شهر يناير لعام ٢٠١٦ مع أسعار نفس المواد في العام السابق ٢٠١٥، نجد أن الأسعار في العام الجديد قد انخفضت بنسبة معقولة، وربما يكون السبب وراء ذلك هو توافر العديد من العلامات التجارية المختلفة وتنوعها وتعددها، وزيادة المنافسة في السوق بين العديد من المستوردين. وبالإضافة إلى ذلك، توجد العديد من المنتجات المحلية في الأسواق بسبب عدم تأثرها بالعوامل الجوية، مما أدى إلى زيادة المنتجات المتاحة وبالتالي انخفاض أسعارها .

رصد الأسعار
صرحت الوزارة أنها تقوم بأستمرار بمتابعة الأسعار لجميع السلع بمختلف أنواعها في الأسواق المحلية من أجل التأكد من عدم حدوث أى أرتفاع في الأسعار بشكل غير مبرر ، و أضافت الوزارة مؤكدة أنها تقوم بمتابعة الأسعار و مقارنتها بالدول المجاورة خاصة دول التعاون الخليجي ، وأذا وجدت مغالاة في سعر أى سلعة فأنه يتم متابعتها وأتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدي لذلك ، هذا بالأضافة إلى أن الوزاراة تقف ضد أي ممارسات و أتفاقيات ضد مبدأ المنافسة و يكون من شأنها التأثير على الأسعار وأتخاذ كافة الإجراءات اللازمة أتجاة المخالفين و تقديمهم إلى مجلس حماية المنافسة من أجل تنفيذ العقاب المناسب حتى يكون عبرة لغيرة مما تسول له نفسه أرتكاب مثل ذلك الأخطاء ، و هذا ما حدث بالفعل مع بعض المستوردين و المنتجين خاصة مستوردي الأرز و منتجين المشروبات الغازية .