مقدمة بحث عن القانون التجاري
القانون التجاري هو أحد القوانين التي تنظم الممارسات والأعمال التجارية، ويعتبر فرعا من القانون الخاص. يهدف القانون التجاري إلى تنظيم التعاملات بين التجار وبين التجار وعملائهم. أول من وضع قوانين للعملية التجارية كان البابليون في قوانين حمورابي قبل ألفي سنة قبل الميلاد، وبعدها أسس الفينيقيون الأعراف التجارية المتعلقة بالتجارة والخسائر البحرية.
تعريف القانون التجاري
يمكننا أن نعرض لك تعريفا للقانون التجاري على شكل مقدمة للبحث حول القانون التجاري. يعد القانون التجاري قانونا مستقلا بذاته على الرغم من أنه كان في البداية جزءا من القانون الخاص. يتعامل القانون التجاري مع الأعمال التجارية والتجار، وينظم الأنشطة التجارية والعلاقات بين التجار.
من الممكن أن نعرف التجارة من الناحية الاقتصادية على أنها وساطة بين المستهلكين والمنتجين، أما عن المفهوم التجاري في الناحية القانونية فهو يتضمن المفهوم الاقتصادي بالإضافة إلى عمليات التحويل والتصنيع والأنشطة والتعاملات البنكية والخدمية والتي تخضع جميعهاً إلى القانون التجاري.
يتم تحديد الواجبات والحقوق للمتعاملين في التجارة وتُحكم بها في المعاملات التجارية التي تنشأ فيها بعض النزاعات بين البائعين والمشترين، وكذلك في المعاملات التي تتعلق بالبنوك والتأمينات، بواسطة القانون التجاري.
مصادر القانون التجاري
يتم استنباط أحكام القانون التجاري من العديد من المصادر، ومنها:
التشريع التجاري هو مجموعة من الأحكام والقواعد التجارية المكتوبة والمنصوص عليها والتي يتم تطبيقها في الأعمال والأنظمة التجارية، مثل نظام التعاملات التجارية والشركات وبراءات الاختراع.
القانون المدني هو مظلة كبيرة وشاملة تشكل قاعدة القوانين الخاصة بشكل عام، ويعتبر مرجعًا أساسيًا للقوانين التجارية. وفي حالة وجود أي نقص في أحكام القانون التجاري، يتم الرجوع إلى القانون المدني وتطبيق أحكامه بحسب الحالة.
-العرف التجاري، ويعرف العرف التجاري على أنه مصدر من المصادر الأساسية للقانون التجاري، وهي السائدة ومتعارف عليها بين التجار، والذي يتم التعاقد في معاملتهم على أساسه ويلتزم التجار على أساس هذا العرف، الذي هو مبني على ما هو سائد في المجتمع منذ زمن طويل حتى أصبح قانون خاص بأهل المكان في بعض التعاملات التي تقوم بينهم.
يُعد العرف من القواعد والأحكام التجارية غير المكتوبة التي تتميز بأهمية كبيرة في القانون التجاري؛ إذ أن العرف هو الذي شرع العديد من الأحكام التي تحولت فيما بعد إلى قواعد مكتوبة، ويتواجد العرف في جميع القوانين، حيث يمثل القوانين القديمة التي انتشرت بين الناس.
السوابق القضائية هي الأحكام التي صدرت في القضايا والمسائل القديمة في المحاكم المختلفة، وتعد هذه الأحكام دليلاً يستخدمه القاضي في النزاعات المشابهة.
-اجتهادات الفقهاء، من الممكن ألا يجد القاضي نص واضح أو حكم سابق لمسألة من المسائل المتعلقة بالمعاملات التجارية وخصوصاً في هذا الوقت الذي انتشرت فيه المعاملات التجارية وأصبحت متعددة ومختلفة ومتطورة كل يوم، وكل يوم تظهر طرق جديدة في التعاملات التجارية، وأصبحت التجارة الآن لا تقتصر على التجارة الداخلية بل وعلى التجارة الخارجية أيضاً، ولهذا تظهر العديد من المسائل التي يطر فيها القاضي إلى الاستعانة باجتهاده شخصياً واجتهادات الفقهاء، في هذه المسائل الجديدة.
أسباب وجود القانون التجاري
على الرغم من أن القانون التجاري كان جزءا من القانون المدني، إلا أن الحاجة إلى قانون منفصل خاص بالقانون التجاري ظهرت، ويتعين ذكر الأسباب التي أدت إلى وجود القانون التجاري، وهي
السرعة في التعامل
من المعروف أن العملية التجارية سريعة، حيث يقوم المشتري بشراء البضائع ومن الممكن أن يتردد، أما التاجر فيرغب في تحقيق العديد من الأرباح، ويخشى أيضا من تقلبات الأسعار وتلف البضائع، ولذلك يسعى إلى تسريع العملية التجارية، وأصبحت التجارة عملية سريعة بين المستهلكين والتجار وتتم تنظيمها وفقا لاحتياجات كلا الطرفين، ولذلك يجب أن يكون هناك قانون ينظم هذه السرعة في التعامل.
الائتمان
يحتاج معظم التجار إلى وقت لسداد ديونهم، نظرًا لاعتمادهم على الديون في شراء السلع،ويأتي القانون التجاري لتنظيم هذه العمليات بين التجار والمشترين، وتنظيم عمليات الدين.