مقارنة بين ميزانية المملكة لعامي 2017 و 2018

قبل بدء العام الجديد، أعلن جلالة الملكسلمان – حفظه الله – الميزانية العامة للمملكة لعام 2018، وتضمنت هذه الميزانية الإنفاق والإيرادات والعجز في الموازنة، وذلك وفقاً لدراسات دقيقة قامت بها 4 فرق متخصصة، ونقدم في هذا الإطار تفاصيل أكثر حول هذه الميزانية.

عرضت وزارة المالية توزيعالميزانية ونفقات القطاعات المختلفة، ولكن قبل الحديث عن تفاصيل الميزانية، يجب التأكيد على وزارة المالية بضرورة عرض جميع التفاصيل المالية بشفافية تامة.

تعهدت الوزارة بتحقيق مستوى عالٍ من الشفافية والإفصاح المالي، وذلك من خلال نشر تفاصيل أداء الحكومة المالي بشكل وافٍ في ميزانيتها، والالتزام بنشر التقارير الربع سنوية “الربعية.

يجب الالتزام بإطار المالية العامة على المدى المتوسط، وكذلك وضع خارطة طريق واضحة لتحقيق التوازن المالي لعام 2023.

توزيع الميزانية
أوضحت وزارة المالية توزيع جانب كبير من بنود الميزانية على القطاعات المختلفة، وتشمل ذلك:

حصل قطاع التعليم على مبلغ 192 مليار ريال من إجمالي الميزانية العامة للمملكة في العام المقبل 2018، وهو الأعلى بين القطاعات المختلفة.
حصل قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية على مبلغ يقدر بـ 147 مليار ريال من هذه الميزانية.
حصل قطاع الموارد الاقتصادية والبرامج العامة على دعم بقيمة 105 مليار ريال.

في الوقت نفسه ، حصل قطاع البنود العامة على 89 مليار ريال.
حصل قطاع التجهيزات الأساسية والنقل على 54 مليار ريال من الميزانية، كما جرى توزيعها.
وحصل قطاع الخدمات البلدية على مبلغ 53 مليار ريال من ميزانية العام المقبل في سياق متصل.
7- حصل قطاع الإدارة العامة على 26 مليار ريال سعودي.

تم تخصيص هذه الأموال لدعم عدد من القطاعات الهامة ومساعدتها على تنفيذ الخطط الإصلاحية الشاملة لدعم اقتصاديم المملكة بشكل عام والتقدم نحو تحقيق أهداف برنامج 2030.

مقارنة بين إيرادات 2017 و 2018
من المتوقع زيادة الإيرادات للعام المقبل 2018 مقارنة بالإيرادات التي تم جنيها هذا العام الذي يقترب من النهاية.

وصلت الإيرادات الغير نفطية للعام الحالي إلى مبلغ 256 مليار ريال، ومن المتوقع أن تصل قيمة الإيرادات الغير نفطية في الميزانية الجديدة للعام المقبل إلى 291 مليار ريال.

بلغت الإيرادات النفطية لهذا العام 440 مليار ريال، في حين تصل قيمة الإيرادات النفطية للعام القادم 492 مليار ريال.

تتضح زيادة الإيرادات المتوقعة للعام المقبل بنسبة 12.6%، ويعود ذلك إلى الخطط الاستراتيجية الاقتصادية التي تضعها الإدارة الحكيمة وتشرف على تنفيذها.

مقارنة بين العجز في ميزانية عام 2017 وعام 2018
بلغت قيمة العجز في الميزانية للعام الحالي 230 مليار ريال، ويتوقع أن تصل قيمة العجز للعام القادم إلى 195 مليار ريال.

وصلت إصدارات الدين في هذا العام إلى ١٣٤ مليار ريال، ومن المتوقع أن تصل إلى ١١٧ مليار ريال.

تم تقدير قيمة الدين ورصيد الحكومة بقيمة 100 مليار ريال سعودي في عام 2017، ومن المتوقع أن يصل إلى 78 مليار ريال في العام المقبل.

مقارنة بين الناتج المحلي لعام 2017 والعام 2018
انخفض الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 0.5% في عام 2017، ويرجع ذلك إلى انخفاض إجمالي الناتج المحلي للنفط، وتبع ذلك سياسة تخفيض الإنتاج التي تتبعها المملكة وعدد من الدول النفطية الأخرى.

من المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في عام 2018 بمعدل 2.7%، وذلك بفضل الإصلاحات الاقتصادية الشاملة والتوجه الاقتصادي السليم الذي تسير عليه المملكة في الوقت الحالي، بالإضافة إلى التنوع في الإصلاحات التي تحفز الإنتاج في مجالات أخرى بخلاف النفط.

الدين العام في المملكة لعام 2017
وصل الدين العام الخارجي إلى 183.8 مليار ريال حتى منتصف هذا الشهر، في حين وصل الدين العام الداخلي إلى 254.7 مليار ريال، مما يجعل إجمالي الدين العام للعام الحالي يبلغ 438 مليار ريال.