مقارنة بين اللجوء في السويد والمانيا
اللجوء في السويد: تمنح السويد المزيد من الحماية لمن يطلب اللجوء إليها من كل أنحاء العالم، وتعتبر من أكثر دول الاتحاد الأوروبي التي تفتح باب اللجوء، ويصل عدد اللاجئين في عام 2016 نحو 7040 لكل مليون نسمة، وهو أعلى رقم للاجئين في جميع الدول الأعضاء، ثم تليها ألمانيا 5420 لكل مليون نسمة، ثم النمسا التي تصل إلى 3655 لكل مليون.
المملكة المتحدة قد منحت أعلى عدد من الموافقات على طلبات الحماية من أي دولة في الاتحاد الأوروبي، وتمثل 60 في المئة من القرارات الإيجابية الممنوحة في الاتحاد الأوروبي، وبولندا تعتبر أقل الدول في قبول طلبات اللجوء حيث يصل عدد اللاجئين إلى 260 طلبا لكل مليون نسمة من سكانها.
وافقت السويد على 11200 طلب لجوء في عام 2016، وعملت على إزالة العديد من العوائق التي تعرقل أزمة اللاجئين، ويتوقع مسؤولو الهجرة أن توافق على أعداد أقل في السنوات القادمة.
تشير الأرقام التي نشرها مكتب الإحصاء للجماعات الأوروبية إلى أن السويد ليست الدولة الأكثر تسامحا، حيث منحت حق اللجوء في 69 في المائة من الحالات، وهي نفس نسبة الموافقة التي منحتها ألمانيا ولكنها أقل من هولندا التي وافقت على حوالي 72 في المائة، والنمسا التي وافقت أيضا على 72 في المائة.
تراجعت نسبة الموافقة على طلبات اللجوء في السويد بشكل كبير حيث لا تتم منح الحق في اللجوء إلا في 25% من الحالات، وهذه النسبة أقل من قبرص (49%) والمملكة المتحدة (52%) وهولندا (58%) وبلغاريا (65%).
في العام الماضي، كان للسوريين الحق في اللجوء في الاتحاد الأوروبي وهم يمثلون حوالي 57% من نسبة اللاجئين، وبلغت نسبة اللاجئين الأفغان حوالي 9٪، وكان عدد اللاجئين العراقيين حوالي 9٪ أيضًا.
تقوم إدارة الهجرة بتحديد هوية اللاجئ ومعرفة أسباب لجوئه إلى السويد، وكيفية وصوله إلى السويد، والتحقق من جميع المعلومات والاستفسار عما إذا كان للشخص عائلة خارج السويد حتى يتسنى تسهيل إجراءات استقدام العائلة إلى السويد، ويتم منح اللاجئ بطاقة خاصة باللجوء تمكنه من البقاء في السويد حتى يتم الموافقة على طلبه.
اللجوء في ألمانيا: فتحت ألمانيا أبواب اللجوء للعديد من المواطنين في العالم، حيث وصل أكثر من مليون شخص خلال عامين. كما أن ألمانيا كانت من الدول الملتزمة باتفاقية اللاجئين التي وقعت عليها في عام 1951.
– من خلال الاتفاقية يتم تعرف اللاجئين بأنهم أولئك الذين يواجهون الاضطهاد في بلدهم سواء كان اضطهاد ديني أو عرقي أو من ناحية الحياة الجنسية أو الانتماء إلى فئة اجتماعية معينة أو اضطهاد لمعتقدات سياسية معينة، وقد اقرت ألمانيا أن واجب هؤلاء الأشخاص هو اتاحة الفرصة للعمل والحياة دون أي تعامل عنصري.
وقد وقعت ألمانيا على اتفاقية دبلن الثالثة، وهي اتفاقية صادرة عن الاتحاد الأوروبي تحدد كيفية التعامل مع اللاجئين الواصلين إلى البلاد. يتم التعامل مع طلبات اللجوء في البلد الأول الذي يدخله اللاجئون، وتطبق ألمانيا قواعد دبلن ببطء. وعلى الرغم من أن معظم اللاجئين القادمين يعبرون الأراضي عن طريق النمسا.
وفي النصف الأول من عام 2017، قررت سلطات الهجرة بنسبة 5.6٪ فقط أن يعود اللاجئ إلى أول بلد في الاتحاد الأوروبي الذي دخله، ووصل مئات الآلاف من اللاجئين إلى ألمانيا في عام 2015، لكنهم لم يطلبوا اللجوء في نفس الوقت، مما أدى إلى انتظار الكثيرين حتى عام 2016