مفهوم القرار الاداري

القدرة على اتخاذ القرار الصحيح في الوقت المناسب وبدرجة من الجرأة المحسوبة والحزم وتفضيل المصلحة العليا دائما هي العامل الأساسي في نجاح أي شخص، سواء في العمل العام أو الخاص. وقد تمكنت العديد من المؤسسات من أن تكون رائدة في مجالها نظرا لقدرتها على اتخاذ القرارات الصائبة دائما المبنية على خبرة وحكمة، ويعد القرار الإداري الصحيح أحد العوامل الرئيسية لنجاح استراتيجيات العمل المختلفة .

معنى القرار الإداري

يشير مصطلح أو مفهوم القرار الإداري إلى قيام إحدى السلطات المخولة لها باتخاذ القرار بالتعبير عن إرادتها وقرارها تجاه أي من جوانب العمل بشكل إلزامي، في ضوء الحقوق القانونية التي تتمتع بها تلك السلطة، سواء كانت القوانين المنظمة للعمل في المؤسسات العامة أو استراتيجيات وخطط العمل ولوائح العمل في المؤسسات الخاصة. ويهدف ذلك لتحقيق الصالح العام للمؤسس .

عناصر القرار الاداري

يأتي القرار الإداري بمجموعة من العناصر والأبعاد بشكل عام، مثل:

يجب أن يكون القرار الإداري الذي تم إصداره بموجب الدستور والقانون واللوائح والقوانين المنظمة للعمل، له طابع قانوني ويجب أن تكون الإدارة التي أصدرته مخولة بذلك .

-كما يجب أن يكون هذا القرار على مرئى ومسمع من جميع إدارات وعناصر المؤسسة الأخرى ؛ أي لا بُد من أن يتم الإفصاح عنه بشكل واضح سواء من خلال الكتابة او الإعلام عبر البريد الإلكتروني أو غيرهم ، وخلال فترة عرض القرار إذا لم تُبدي الجهات الأخرى الاعتراض على القرار ، يتم التصديق عليه بشكل نهائي ويُصبح هو القرار المعمول به ضمنيًا في المؤسسة .

 يمكن أن تصدر الجهات الإدارية فقط هذا القرار، ولا يجوز قبوله إذا لم تكن الجهة المصدرة إدارية، ولا يوجد فرق هنا بين الإدارة المركزية وغير المركزية، حيث يحمل كل منهما الطابع الإداري المعترف به .

-لا بُد أن يكون هذا القرار خاضعًا لحد القوانين المنظمة للعمل في المؤسسة ؛ وعلى سبيل المثال ؛ عند اتخاذ قرارًا إداريًا بتعيين أحد الأشخاص في مؤسسة العمل ، فهنا سوف يأخذ هذا الشخص صفة الموظف وسوف تنطبق عليه القوانين المنظمة لذلك ، وبالتالي ؛ فإن أي قرار إداري يجب أن يكون له بُعد قانوني .

جهات إصدار القرار الاداري

هناك مجموعة من الجهات التي يمكنها، بموجب القانون والدستور، اتخاذ القرارات الإدارية وإلزام الآخرين بها، وتأتي هذه الجهات على النحو التالي بالترتيب:

• القرار الإداري الذي يصدر عن رئيس الجمهورية .
• القرار الذي يصدره رئيس الحكومة (رئيس الوزراء) .
• يتم إصدار القرار من قبل أحد الوزراء داخل وزارة الذي يترأسها .
• القرار الذي يصدر من المحافظ .
• يتم اتخاذ القرار من قِبَل مدير أو رئيس مجلس إدارة المؤسسة .

بالتالي، فإن أعلى سلطة في أي منظمة أو مؤسسة، سواء كانت عامة أو خاصة، لها الحق في إصدار القرارات الإدارية واجبة الالتزام بها من قبل الآخرين، ما دامت ترى أن هذه القرارات ستخدم المصلحة العامة للجميع .

أنواع القرارات الادارية

كما يوجد أيضًا عدد متنوع من القرارات الإدارية التي تختلف وفقًا لجهة الإصدار وطبيعة تأثيرها في المكان، مثل:

-القرار الفردي : القرار الفردي هو الذي يتعلق بحالة فردية داخل المؤسسة ولا يشمل القرارات العامة، مثل تعيين موظف جديد أو ترقية موظف ما وغيرها .

-القرار التنظيمي : هذا القرار يمس فئة كبيرة من الأشخاص داخل المجتمع، وليس كلهم، كما هو الحال في القوانين والقرارات التي يتم اتخاذها من خلال مجالس الشعب والشورى وغيرها من الجهات المسؤولة داخل الدول .

-قرار الإدارة : يشير هذا البيان إلى قانون يتم إصداره من جهة مخولة بذلك، ولكن يحق للآخرين طعنه بشرط ألا يكون هذا القرار صادرًا عن سلطة سيادية .

-القرار السيادي : يتناقض ذلك مع قرار الإدارة، حيث أن القرارات السيادية مثل القرارات المتعلقة بأمن الدولة وغيرها لا يمكن طعنها قضائيًا .

-القرار المنشئ : يمكن العودة عن القرار المتخذ في حال تقديم طعن عليه وقبول هذا الطعن، وتكون لتلك القرارات أثرًا رجعيًا .

-القرار الكاشف : يشير هذا إلى القرارات الإدارية التي يمكن التراجع عنها وإلغاؤها في أي وقت .

-القرار المتصل : يشير هذا إلى القرارات الإدارية التي تصدرها الجهة الإدارية المسؤولة أثناء تنفيذ العقد الإداري .

-القرار المنفصل : يشير مفهوم القرار المنفصل إلى قرار يُساهم في تشكيل العقد الإداري ولكنه يُعد منفصلاً عن العقد الذي يختلف عنه، وهذا ما يُمكن الطعن فيه وإلغاؤه .

أهمية القرارات الادارية

تترتب على تطبيق واتخاذ القرارات الإدارية عددًا كبيرًا من المزايا والفوائد، مثل:

تساعد هذه العمليات الإدارية الناجحة بشكل عملي وفعال على تحقيق خطط العمل والاستراتيجيات والسياسات التي يعتمد عليها داخل المؤسسة بنجاح .

يمكن من خلالها تقييم وتحديد مستوى خبرة ومهارة المدراء والمسؤولين في الجهات الإدارية، وتحديد العوامل المؤثرة في اتخاذ القرارات الهامة داخل المؤسسة، سواء كانت هذه العوامل داخلية أو خارجية .

تُمكِّن القرارات الإدارية أيضًا من تقييم قدرة المديرين على تنفيذ المهام وإدارة المرؤوسين وتقييم أي انحراف عن المسار الصحيح في أداء المؤسسة بسرعة .

وقد أشار البعض أيضًا إلى أن الاعتماد على القرارات الإدارية يُمكن أن يُساعِدَ في تعزيز وتفعيل دور الرقابة الإدارية على مختلف الأنشطة الإدارية داخل المؤسسات .

-نظرًا إلى أن تلك القرارات دائمًا ما تتم في ضوء القانون ؛ فهي تُعد الأفضل دائمًا في تسيير العمل الإداري داخل المؤسسة ؛ ولا سيما أنها تكون خاضعة طوال الوقت للقانون ؛ مما يُساعد على منع حدوث أي تعديات على حقوق الغير أو اتباع الأهواء والمصالح الشخصية لأن كل منهم يكون خاضعًا للقوانين واللوائح المنظمة للعمل بشكل كامل .

الفرق بين القرار الإداري والعقد الإداري

يختلط بعض الأشخاص بين المفهومين الإداريين للقرار الإداري والعقد الإداري، وعلى الرغم من أن كل منهما له معنى مختلف بعض الشيء، إلا أنهما يحملان معانٍ مختلفة

-القرار الإداري : يشير إلى قيام الجهة الإدارية باتخاذ القرار بمفردها، وينتج عن ذلك أثر قانوني، وينطبق ذلك على جميع أنواع القرارات الإدارية، سواء كانت سلبية أم إيجابية .

-العقد الإداري : أما العقد الإداري ؛ فهو يُشير إلى القيام بإبرام إتفاقية بين المصلحة أو مؤسسة العمل متمثلة في الجهة الإدارية منها وبين احد الأشخاص من أجل القيام بتنفيذ عمل أو مهمة مُحددة في ضوء ما هو مسموح به في القانون العام ، ويأخذ هذا العقد صفة العقد الإداري ؛ نظرًا إلى أنه دائمًا ما يحتوي على بعض البنود الاستثنائية التي توافق عليها الجهة الإدارية المسموح لها باتخاذ هذا القرار .

يعتبر العقد الإداري والقرار الإداري متكاملين حيث يحتوي العقد الإداري على بعض القرارات الإدارية الاستثنائية التي لا يتم وضعها في القرارات العادية، وهذا ما يجعله يحمل اسم العقد الإداري .