مفهوم الركود الاقتصادي .. ونتائجه .. وكيفية التعامل معه

ما هو الركود الاقتصادي

يعرف الركود بأنه تراجع في النمو الاقتصادي، ويحدث ذلك عندما يتعرض الاقتصاد لربعين متتاليين من التدهور الاقتصادي، ويتميز بانخفاض الناتج المحلي الإجمالي في الربع الحالي بالمقارنة مع الربع السابق

يحدث الركود الاقتصادي عندما ينخفض الناتج المحلي الإجمالي لمدة ربعين متتاليين، ويتألف من الإنفاق الاستهلاكي والاستثمار التجاري والإنفاق الحكومي وصافي الصادرات، وبالتالي فإن أي انخفاض في أي من هذه المكووناتج قد يؤدي إلى حدوث ركود اقتصادي.

غالبًا ما يُخشى حدوث ركود اقتصادي، والذي يمكن أن يكون له في الواقع تأثير يحقق الذات حيث ينفق المستهلكون والشركات أقل، وذلك لأن الثقة في صحة الاقتصاد من حيث الوظائف وطلب المستهلكين تتأثر، بمجرد تأكيد الركود يخشى الكثير على وظائفهم وبالتالي ينخفض ​​إنفاق المستهلكين وهذا بدوره يؤثر على توقعات مبيعات الأعمال.

نتائج الركود الاقتصادي

سوف يعاني الكثيرون في الاقتصاد من الركود دون أن يلاحظوا ذلك، وربما يستمر الأمر كالمعتاد، ولكن هناك آثار بعيدة المدى تؤثر غير مباشرة على الجميع، وربما لا تظهر هذه الآثار خلال فترة الركود بشكل ملحوظ، ولكنها ستستمر لعدة سنوات مثلما حدث في ركود عام 2008 الذي أدى إلى أثار بعيدة المدى مثل العجز الكبير في الميزانية والتوسع الهائل في المعروض النقدي، وكذلك حدث التقشف في جميع أنحاء أوروبا لسنوات عديدة بعد ذلك، والنتيجة كانت توفير عدد أقل من السلع العامة، ومن بين آثار الركود الاقتصادي الأخرى:

• عجز الميزانية

عندما يكون هناك ركود اقتصادي، يفقد العمال وظائفهم بشكل ثابت مع انخفاض الطلب الكلي، هذه الزيادة في البطالة تعني انخفاض عدد العمال الذين يساهمون في ضرائب الرواتب، سيكون لدى هؤلاء العمال بعد ذلك دخل أقل للإنفاق على المزيد من السلع مما يعني انخفاض الإيصالات الحكومية من ضرائب المبيعات.

تتمثل الحقيقة في أن الحكومات التي تمتلك دول الرفاهية ستنفق المزيد عبر دفعات البطالة، وبشكل عام يزيد الإنفاق بينما تنخفض الإيرادات، وفي النهاية تنفق الحكومة أكثر مما تحصل عليه، مما يؤدي إلى حدوث عجز في الميزانية.

• خروج الشركات من العمل

يرتبط الركود الاقتصادي بانخفاض الطلب الكلي، فعندما ينخفض الطلب الإجمالي في الاقتصاد، تبيع الشركات عددًا أقل من السلع والخدمات، ويضع ذلك ضغوطًا كبيرة على الشركات من حيث التكلفة، حيث يمنع البعض من الاستفادة من نفس فوائد التوسع في الإنتاج، ويؤدي ذلك في النهاية إلى زيادة أسعار الوحدة.

بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الوحدات، هناك تكاليف ثابتة مستمرة مثل الإيجار التي يتعين دفعها حتى إذا كانت الشركة تبيع أقل عدد من المنتجات، وإذا كانت ضغوط التكلفة هذه كبيرة للغاية بالنسبة للأعمال التجارية، فسيتعين عليها أن تنسحب.

• انخفاض الدخل الحقيقي

أثناء فترة الركود، يميل الموظفون إلى تلقي ضربة في سبيل الحفاظ على وظائفهم، حيث يطلب منهم تخفيض الأجور، أو قد لا يحدث زيادة في الأجور تتوافق مع التضخم، ومع انخفاض الطلب الكلي، لا تتمتع الشركات بنفس القدرة المالية لتوظيف المزيد من العمال ودفع أجور أعلى، وبالتالي تنحسر فرص العمل، وبصرف النظر عن قبول رواتب ثابتة أو متناقصة، لدى الموظفين خييارات قليلة للاختيار

• انخفاض سعر الصرف

عندما تمر بلد ما بحالة ركود، تميل البنوك المركزية إلى خفض أسعار الفائدة لتحفيز طلب المستهلكين والشركات على الحصول على الائتمان. في الوقت نفسه، يؤدي انخفاض أسعار الأسهم والأرباح إلى تدفق رأس المال خارج البلاد، ويؤدي نقص الاستثمار الأجنبي المباشر بسبب الاضطراب الاقتصادي إلى انخفاض الطلب وضعف العملة

• هبوط أسعار الأصول

عندما يتعرض بلد ما لركود اقتصادي، تنخفض قيمة الأصول مثل أسعار المنازل وسوق الأسهم، وعندما يفقد الناس وظائفهم تنخفض الأرباح وتفلس الأعمال التجارية، ويشهد المستهلكون عمومًا انخفاضًا في الدخل المتاح، وهذا يخلق حالة من الذعر في سوق الأسهم وعدم اليقين بين المستهلكين.

تتحول عدم اليقين الذي ينتج عن الركود إلى تأثير على أسعار الأصول، حيث يبدأ المستثمرون والمستهلكون في الشك في القيمة الحقيقية لتلك الأصول، وأهم من ذلك معرفة متى ستتوقف قيمتها عن الانخفاض.

إنهم لا يرغبون في الشراء عندما تنخفض قيمته بنسبة 30% أخرى، لذلك يجب أن تتوقف عن الشراء وبالتالي تقليل الطلب وخلق المزيد من الذعر بالنسبة للبائعين، وسيتم استقرار الأسعار فقط عندما تعود الثقة.

• معدلات الفائدة المنخفضة

يتميز الركود بانخفاض الطلب الكلي، هذا يعني أن الطلب من المستهلكين والشركات يتراجع، مع طلب المستهلكين لسلع أقل فهذا يعني أنه يتعين على الشركات تقليل الإنتاج، وهذا بدوره يعني أنهم بحاجة إلى عدد أقل من الموظفين، في الوقت نفسه يتم تثبيطهم من الاستثمار في الآلات والمعدات الجديدة حيث لا يزال الطلب المستقبلي غير مؤكد.

تستخدم البنوك المركزية عددا من الأدوات النقدية لتحفيز الطلب العام، وأحد هذه الأدوات هو خفض أسعار الفائدة، ومن خلال جعل الاقتراض أرخص، يتم تشجيع المستهلكين والشركات على اتخاذ قرارات شراء أكثر. على سبيل المثال، قد يكون تكلفة نقل المنزل أقل بمقدار 50000 دولار بسبب معدل الفائدة المنخفض، وقد يكون ثمن الجهاز الأكثر إنتاجية أقل بمقدار 20000 دولار.

كيفية التعامل مع الركود الاقتصادي

يعود السبب الرئيسي للركود الاقتصادي إلى انخفاض الطلب داخل الاقتصاد من قبل الشركات والمستهلكين والحكومة والدول الأخرى. لذلك، سيتوجب علينا التعامل مع السبب الجذري للركود والبحث عن الحلول الأكثر فعالية للتغلب عليه.

إذا تعرض الإنفاق الاستهلاكي للركود، فإن خفض الضرائب قد يكون الخيار الأفضل، حيث يمنح المستهلكين دخلا إضافيا ويشجع المزيد من الإنفاق في الاقتصاد. بالإضافة إلى ذلك، يمكن تخفيض أسعار الفائدة لتقليل الدين وتشجيع الاستثمار التجاري للتعامل مع الركود الاقتصادي

• تخفيض الضرائب

عند تخفيض الحكومات للضرائب، فإن ذلك يؤدي إلى زيادة عجز الميزانية. وعلى الرغم من أن الحكومة ستتلقى إيرادات ضريبية أقل، فإنها عادة ما تحتفظ بمستوى الإنفاق على حاله، وهذا يساعد في تحفيز الاقتصاد بشكل عام، ولكنه في نفس الوقت يزيد من عجز الميزانية، وبالتالي يؤدي إلى زيادة الأعباء المالية على المستهلك العادي

ستعتمد فعالية التخفيض في الضريبة على الميل الهامشي للاستهلاك، بمعنى آخر، ما هي النسبة المئوية من هذا الدخل التي سيتم إنفاقها في الاقتصاد الأوسع إذا كان الميل إلى الاستهلاك مرتفعًا فقد ينفق المستهلكون كل الإعفاءات الضريبية في المتاجر، في المقابل يتم طلب المزيد من السلع والخدمات مما يخلق فرص عمل ويعزز الاقتصاد.

• زيادة الإنفاق الحكومي

يعتبر الإنفاق الحكومي أحد مكونات الناتج المحلي الإجمالي، لذلك، إذا تم زيادة الإنفاق، فسيؤدي ذلك إلى دفعة كلية في الاقتصاد. ومع ذلك، يمكن أن يؤدي ذلك إلى تكاليف على المدى الطويل، سواء من خلال زيادة معدلات التضخم أو الضرائب العالية، واللذان يمكن أن يؤديا إلى استنزاف النمو الاقتصادي بشكل كبير.

على الرغم من ذلك، يمكن أن تؤدي زيادة الإنفاق الحكومي إلى تعزيز الاقتصاد بشكل كبير، إذ تساعد برامج العمل العام والاستثمار في البنية التحتية على إيداع الأموال في أيدي العمال الذين يمكنهم بعد ذلك إنفاقها وتعزيز الاقتصاد الأوسع، وتعد هذه البرامج أكثر فعالية من حيث التكلفة لأن الحكومة ليست مضطرة لدفع مزايا الرعاية الاجتماعية للعمال الذين تعينهم، وبدلا من ذلك تدفع أجورا، مما يعني أن التكلفة الفعلية أقل.

• التيسير الكمي

تستخدم معظر البنوك المركزية التيسير الكمي لإغراق السوق بأموال جديدة بهدف تصفية أسواق الائتمان، مما يسهل على المؤسسات المالية إقراض الأموال، يقوم البنك المركزي بشراء الديون الحكومية من المؤسسات المالية ثم يحررها لإقراض المستهلكين والشركات، وبدلا من ذلك قد تقوم المؤسسات ببساطة بشراء الديون الحكومية الجديدة إذا اختارت الاقتراض المزيد

لدى المؤسسات المالية العديد من الخيارات لنقل النقود الجديدة على الرغم من أن هذا ليس فعالا دائما، كما رأينا خلال الأزمة المالية لعام 2008 حيث احتفظت البنوك بالأموال المطبوعة حديثا في حساباتها الاحتياطية لأن مخاطر إقراضها كانت كبيرة للغاية، ومع ذلك، قد يؤدي التيسير الكمي إلى زيادة النمو الاقتصادي إذا تم تحويل الأموال إلى المستهلكين والشركات وربما الحكومة.

• تخفيض معدلات الفائدة

من خلال خفض أسعار الفائدة يقوم البنك المركزي بشكل أساسي بإعادة المزيد من الأموال إلى جيوب المستهلكين والشركات مما يشجع المدخرين على إنفاق أموالهم،  لذا فإن المستهلكين الذين لديهم رهون عقارية متغيرة السعر سيدفعون أقل لمزودهم كل شهر، بدلاً من ذلك لديهم هذا التدفق الإضافي من الدخل للإنفاق في الاقتصاد.

تعني أسعار الفائدة المنخفضة أن الشركات يجب أن تدفع مبالغ أقل كفوائد، مما يعزز التدفق النقدي للشركة. وبالإضافة إلى ذلك، تجعل هذه المعدلات المنخفضة الاقتراض أرخص، مما يخلق فرصة للشركات للاستثمار في معدات أفضل