مفهوم الإفلاس في القانون التجاري
الإفلاس هو عبارة عن ذلك التعريف الذي يعني التحول من حالة اليسر إلى حالة العسر ، و ذلك بمعنى العجز أو عدم القدرة على تسديد تلك الالتزامات المالية المستحقة على شخص ما فيتم إطلاق مصطلح المفلس عليه أما بالنسبة لتعريف الإفلاس في القانون التجاري فهو يعني عدم قدرة أو عجز التاجر على دفع المبالغ المالية المستحقة أو المترتبة عليه ، و التي تعرف بأسم الديون مما يجعله مرغماً على إعلان إفلاسه ، و ذلك يكون من أجل تصفية أصوله ، و ممتلكات ، و من ثم القيام بعملية توزيع لقيمتها المالية على الدائنين القانونية المعمول بها في القانون التجاري .
شروط الإفلاس :هناك عدد من الشروط الخاصة بالإفلاس وهي ضرورية لتصفية تاجر أو منشأة بصفتهما الإفلاس، وتشمل ذلك:
أولاً :- – توقف الدفع المالي: يعني توقف التاجر أو المنشأة عن سداد التزاماتهما المالية أو ديونهما للآخرين لفترة طويلة تتجاوز المدة المتفق عليها للسداد. عندما يتحقق هذا الشرط الأساسي، يصنف التاجر أو المنشأة قانونا كمفلسين، وتتخذ الإجراءات القانونية المعمول بها ضدهما، وذلك بعد إشعارهما بالمدفوعات المالية المستحقة سواء من التاجر أو المنشأة .
ثانياً :- – وفاة التاجر :- في حالة وفاة التاجر أثناء مزاولة عمله أو خلال فترة إعلانه للإفلاس وعدم توفر مصادر مالية دائمة له التي تساعد في سداد المبالغ المستحقة بعد وفاته ، يتم في تلك الحالة تقدير ثرواته وأصوله وبيعها لتوفير المبالغ المستحقة عليه أو المستحقة للآخرين .
ثالثاً :- – تصفية حصة التاجر: عندما يقوم التاجر بتصفية حصته الخاصة، سواء في شركته أو في السوق التجاري، بسبب تعثره أو عجزه عن سداد قيمة حصته في الشركة أو في السوق التجاري للدائنين، ويتم ذلك بموجب اتفاق مباشر مع التاجر أو عن طريق تطبيق الأحكام القانونية المعمول بها .
أنواع الإفلاس :- يتم تقسيم الإفلاس في القانون التجاري إلى ثلاثة أنواع ، وهي :-
أولاً :- – الإفلاس البسيط: هو حالة من حالات الإفلاس التجاري المرتبطة بالحالة الاقتصادية للتاجر. تتسبب مجموعة من العوامل في تأثير سلبي على التاجر ووضعه المالي، وخاصة العوامل المتعلقة بالوضع الاقتصادي في السوق التي يعمل فيها. من الأمثلة على تلك العوامل السلبية التي تؤثر على التاجر هو الكساد الاقتصادي، الذي يؤدي إلى تراكم عال للسلع أو المنتجات وبالتالي تقليل الأرباح وعدم قدرته على سداد ديونه للدائنين. وبالتالي يضطر لإعلان إفلاسه وتصفية حساباته المالية وممتلكاته لسداد تلك الديون المستحقة أو المتراكمة عليه .
ثانياً :- – الإفلاس التقصيري: يشير إلى نوع من الإفلاس الذي يحدث أساسا بسبب سلسلة من الأخطاء التي يرتكبها التاجر، مثل زيادة معدل الإنفاق الشخصي أو العائلي على حساب التزاماته المالية الأخرى، أو استخدام الأموال المدينة التي يمتلكها في سوق الأسهم أو شراء السندات، مما يؤدي إلى عدم قدرته على سداد تلك الأموال إلى أصحابها. وبسبب خسارته لتلك الأموال في البورصة أو في تلك السندات التي اشتراها، يصف هذا الفعل أو التصرف من جانب التاجر بأنه جريمة قانونية، ويعاقب عليه القانون نتيجة للخطأ الذي ارتكبه .
ثالثاً :- – الإفلاس الاحتيالي: إنه واحد من أخطر أشكال الإفلاس، يستخدمه بعض التجار الغشاشين الذين يقومون بأعمال احتيالية مثل إخفاء أموالهم أو الفرار بها خارج حدود الدولة التي تستثمر فيها أموالهم المالية. وعادة ما تكون هذه الأموال عبارة عن التزامات أو ديون تجاه أفراد أو مؤسسات مثل البنوك. في هذه الحالة، تقوم الجهات القانونية والقضائية بالبحث عن أي أصول أو ممتلكات تنتمي إلى هؤلاء التجار لبيعها واستعادة المستحقات المالية لأصحابها. وفي حالة عدم وجود أي من هذه الأصول، يتم متابعة هؤلاء التجار قضائيا واعتبارهم مفلسين بسبب احتيالهم، وبالتالي يتم محاكمتهم جنائيا .