مفهوم الأمن الاقتصادي وعناصره
أي دولة، مهما كانت قوتها العسكرية، لا يمكنها الاستمرار وسط موجات الغلاء الفاحشة والانهيارات الاقتصادية التي انتشرت مؤخرا، إلا إذا كانت هناك آلية أمان تضمن رفاهية الشعوب واستقرارها واستمرارية إنتاجها في الأسواق لتحقيق احتياجات الشعب من مختلف السلع والخدمات والمنتجات المادية والعينية. هذا هو ما يهتم به مجال الأمن الاقتصادي ويسعى إلى تحقيقه.
مفهوم الأمن الاقتصادي
وضع خبراء الاقتصاد عدة مفاهيم وتعريفات لمصطلح الأمن الاقتصادي، إلا أن جميع تلك التعريفات تدور حول القدرة على حماية وتأمين المصالح الاقتصادية للدولة، وتوفير سبل التقدم والرفاهية للمواطن، بالإضافة لقدرته على امتلاك الوسائل المادية التي تمكنه من أن يحيا حياة مستقرة هو وأفراد أسرته.
على الرغم من أنه يمكن فهم التعريف العام لفقر الأفراد كقدرتهم فقط على شراء المنتجات الأساسية، إلا أنه يشير أيضًا إلى ضمان قدرتهم الاقتصادية على شراء الخدمات الأساسية، مثل العلاج في المستشفيات والعيادات الخاصة، وشراء مقعد للتعليم، والحصول على خدمات ومرافق معيشية مختلفة.
عناصر الأمن الاقتصادي
ينقسم مجال الأمن الاقتصادي إلى ثلاثة محاور رئيسية يتم التركيز على تطويرها وتنميتها والحفاظ على استمراريتها في المجتمع، وتشمل هذه العناصر:
1- الأمن الغذائي والمائي: بالتأكيد، الضمان يعني توفير المياه الصالحة للشرب التي تعد أساس الحياة على الأرض، وهي أيضا من أهم العوامل في النظام الغذائي؛ حيث أنه بدونها، لا يمكن للمحاصيل أن تنمو بالكمية والجودة المطلوبة، ولا يمكن رعاية الأغنام والمواشي والحيوانات التي يتغذى عليها الإنسان والطيور، كما أنه لا يمكن القيام بالتصنيع الغذائي وإنتاج السلع الأساسية لحياة الإنسان.
من الجهات والهيئات التي تعمل على تطوير هذا العنصر وتوفيره، توجد وزارات الزراعة والري والموارد المائية والتجارة والصناعة والتموين وغيرها من الوزارات التي تختلف أسماؤها من دولة إلى أخرى.
2 توفير فرص العمل: لا شك أن الحصول على فرصة عمل يعد من أهم متطلبات الشباب وحاجاتهم، بالإضافة إلى غيرهم من مختلف المراحل العمرية، حيث تعد الوظيفة صمام أمان اقتصادي لحياة الأسرة وتمكنهم من تلبية احتياجاتهم الأساسية والثانوية.
تساهم فرص العمل أيضًا في تغيير مسار حياة الأفراد من الفقر والجوع والخوف إلى الثراء والرفاه والاكتفاء والطمأنينة والأمل، وذلك في ظل حالة من الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
من الوزارات والهيئات المسؤولة عن متابعة ذلك، نجد وزارات العمل المعروفة بأسماء مختلفة في الدول المختلفة مثل وزارة القوى العاملة وغيرها. تشاركها في هذه المهمة الاتحادات والهيئات العامة للاستثمار والتصنيع، وأيضا منظمات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية التي تنظم مؤتمرات للتوظيف وحملات تأهيل للعمل، بالإضافة إلى بروتوكولات التعاون مع شركات ومؤسسات كبيرة لاستقطاب الشباب والفتيات للانضمام إلى فرق العمل. وبذلك، تساعد في التغلب على أزمة البطالة وضمان وجود دخل مادي مناسب للجميع.
3- استغلال ثروات الموارد الطبيعية: يعتبر هذا أمرا حيويا لأنه يشكل أساسا للأمن الاقتصادي. فإن تأمين وضمان توفر الماء والغذاء لا يمكن تحقيقه بدون اهتمام الدولة بالاستغلال المستدام لموارد الطبيعة وحمايتها.
بالإضافة إلى أن العنصر الخاص بتوفير فرص العمل يعتمد كثيراً على الموارد الطبيعية في كثير من الوظائف، مثل تلك المتعلقة بالبترول والغاز الطبيعي والمعادن، وكذلك الزراعة وفلاحة الأرض.
واستغلال الثروات الطبيعية في مجتمعاتنا الإدارية نجد أن العديد من الوزارات تحمل على عاتقها تلك المسؤولية، كوزارة البترول على سبيل المثال أو كما تسمى بوزارة الطاقة في كثير من الدول، كذلك نجد وزارات التعدين والسياحة والزراعة وغيرها العديد من الهيئات العامة التي يتطلب نشاطها التعامل مع الطبيعة والاستفادة منها.