معنى التحفظ على الاموال وشرح مفصل لهذا القانون

ما هو التحفظ على الأموال

يستخدم التحفظ على الأموال كإجراء وقائي لضمان الحفاظ على حق الدولة في أموال المتهمين في جرائم الاختلاس من المال العام والعدوان عليه، بالإضافة إلى الأموال التي تملكها الدولة والهيئات والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها، وكذلك الأشخاص الإعتبارية العامة الأخرى.

توفر القانون العديد من الضمانات لحماية الأموال، نظرا لأهمية الحفاظ على سلامتها كإجراء احترازي فيما يتعلق بأموال المشتبه بهم. لذلك، تكتسب تلك الضمانات أهمية كبيرة، حيث يفقد التحفظ قيمته في حالة عدم توفر أي منها، وفي ذلك الوقت يصبح التصرف خارج نطاق القانون ويشار إليه بـ `خلاف التحفظ`، وهو استثناء عن مبدأ حماية المال.

شرح مفصل للتحفظ على الأموال

ينص القانون رقم 22 لعام 2018 على تنظيم إجراءات الحفظ والإدارة والحصر بالإضافة إلى التصرف في أموال الإرهابيين والجماعات الإرهابية، وقد يعني الحفظ هنا جميع الإجراءات القضائية والإدارية التي تؤدي إلى استيلاء والحفاظ على الأموال منذ تاريخ حجزها، وذلك وفقا لما هو مبين في ذلك القانون.

يعني الإدارة إدارة المال بموجب القوانين المدنية وقانون المرافعات المدنية والتجارية، بينما يعني التصرف التعامل مع المال مع الالتزام بالقوانين المدنية وقانون المرافعات المدنية والتجارية.

حدد القانون المقصود بالأموال بأنها جميع الأصول أو الممتلكات بغض النظر عن نوعها، سواء كانت مادية أو معنوية، منقولة أو ثابتة، وتشمل المستندات والعملات الوطنية والأجنبية والأوراق التجارية والمالية، بالإضافة إلى جميع البيانات المتعلقة بأي شخص طبيعي أو معنوي، بغض النظر عن صورتها الفكرية أو الاجتماعية أو الثقافية أو الاقتصادية.

تتضمن المادة الثانية من القانون وجود لجنة مستقلة تخضع لتشكيل قضائي، تتخصص في تنفيذ جميع الأحكام القضائية التي تصدر، وتعقد اجتماعات اللجنة في مقر محكمة الاستئناف في القاهرة حتى يتم تدبير مقر مستقل لها

ما الفرق بين التحفظ على الأموال والمنع من التصرف والحجز

تختلف الآراء القانونية حول مسألة التحفظ على الأموال والمنع من التصرف في الأموال، ونجد أن ذلك يصدر في الكثير من القضايا التي تتعلق بالمال في الوقت الذي ينص فيها قانون الإجراءات الجنائية على الأحوال التي يجوز فيها للنيابة أن تتحفظ على أموال المتهم بإجراء احترازي ومنعه من التصرف فيها.

لا يوجد فرق واضح بين التحفظ على الأموال ومنع التصرف فيها من الناحية القانونية والعملية، حيث يتم تطبيق نفس الإجراءات وتحقيق نفس النتائج في كلا الحالتين، ولكن الفرق يكمن في أن التحفظ على الأموال يعتبر إجراء إداري ينقسم إلى نوعين

• الحجز التحفظي: هو حجز مؤقت للوقت ولا يجوز التصرف في المال المخصص له.
• الحجز التنفيذي: يجب أن يكون الحكم النهائي الصادر عن القضاء ثابتا في الدين أو الحق أو المطالبة لتنفيذه.

عادةً ما يتم منع التصرف بموجب قرار قضائي يصدر عن جهة التحقيق في النيابة العامة أو المحكمة، بسبب ارتكاب جريمة تتعلق بالمال واستخدامه في الجريمة نفسها.

يتضح أن الحجز يعد وفاء لدين وليس جريمة، حيث أن المادة 208 مكرر قد نصت على أنه في الحالات التي يحتوي فيها التحقيق على أدلة كافية وتشير إلى جدية الاتهام في أي من الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، يجوز للسلطات القضائية أن تقوم بالحجز.

بجانب الجرائم التي تقع على الأموال المملوكة للدولة أو الهيئات والمؤسسات العامة والوحدات التي تتبعها أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية من العامة، وكذلك في الجرائم التي يوجب القانون فيها على المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجريمة يوجب عليها أن تعرض الأمر على المحكمة الجنائية التي تختص بذلك طالبة بالحكم، حيث أن هذا يعتبر ضمان لتنفيذ ما عسى أن يقضى به من غرامة أو رد أو تعويض.

المواد المنظمة لمنع المتهم من التصرف في أمواله بالإجراءات الجنائية

وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية على المواد المتعلقة بحظر المتهم من التصرف في أمواله أو إدارتها، ومنعه من السفر، المشمولة بالمواد من 150 إلى 154 في مشروع قانون الإجراءات الجنائية المقدم من الحكومة.

تحدد المادة 150 الجرائم التي يحق للنيابة العامة والنائب العام منع المتهم من التصرف في أمواله أو إدارتها، وتشمل جرائم الاعتداء على المال العام وجرائم يلزم القانون المحكمة فيها بإعادة المبالغ المحلَّة للجريمة أو تعويض المجني عليه.

يتعين على النيابة العامة عرض قرارها بمنع المتهم من التصرف في أمواله أو إدارتها على المحكمة الجنائية المختصة للحصول على الحكم بذلك، وفي حالة الضرورة والاستعجال، يحق للنائب العام أن يصدر قرارًا بمنع المتهم أو زوجه أو أولاده القصر من التصرف في أموالهم أو إدارتها.

يجب أن يتم تعيين شخص محترف لإدارة المال المحجوز، ويجب عليه أن يعرض قراراته على المحكمة الجنائية المختصة للحكم بالمنع، وتصدر المحكمة حكمها في طلب المقدم من النيابة العامة أو النائب العام خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا من تاريخ عرض الأمر عليها.

وكلاء إدارة الأموال المتحفظ عليها بالكسب غير المشروع

قد نص القرار في مادته الأولى على أن تسرى أحكام القرار الوزاري رقم 2219 لسنة 1999 على قواعد اختيار الوكيل في إدارة الأموال المتحفظ عليها بإدارة الكسب غير المشروع، كما نصت المادة الثانية على أن تستبدل عبارة النائب العام بعبارة مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع وهيئة الفحص والتحقيق أينما وجدت.

ينص القرار المذكورعلى أن يتم اختيار الوكيل في الإدارة من بين العاملين في الحكومة أو الهيئات العامة، وكذلك في قطاع الأعمال العام، ويجب تعيينه وفقًا للمادة 208 من قانون الإجراءات الجنائية.

في النهاية، أثارت قضية التحفظ على الأموال جدلا كبيرا، وحاولت الحكومة بأساليب مختلفة إيجاد حلول للتعامل مع أموال المتهمين، وخاصة المتهمين المتورطين في قضايا سياسية، حيث أصبح من حق الحكومة في ذلك الوقت ضم تلك الأموال إلى خزينة الدولة، وذلك وفقا للعديد من القوانين التي تم إصدارها مؤخرا والتي تهدف جميعها لصالح المجتمع.

ويمكن أن يأمر للنائب العام مؤقتا إذا احتاج الأمر أن يتم منع المتهم وعائلته من التصرف في أي اموال أو حتى يقوموا بادارتها، ويتم تعيين شخص يستطيع أن يدير هذه الاموال، ويتم تقديم طلب منع التصرف في الأموال خلال 7 أيام من تاريخ صدوره، فإذا تم تقديمه بعد ذلك لن يكون له أي قيمة.