معنى استئناف الحكم في السعوديه
تعتبر محاكم الاستئناف مصطلحا حديثا في المملكة، إذ كان يطلق هذا الاسم سابقا على الهيئة المختصة بتدقيق ومراجعة الأحكام وكانت تسمى سابقا محكمة التميز، ويعتبر الاستئناف هو الطعن العام في الحكم الصادر من المحاكم الأولية، ويتم تقديم القضية من جديد إلى المحاكم الأعلى لإجراء مراجعة، وهو يطبق مبدأ المقاضاة على درجتين، ويعتبر هذا المبدأ هو السائد في النظام الإجرائي المقارن.
اختصاصات محاكم الاستئناف بالمملكة
تتضمن المادة 15 من النظام القضائي السعودي المتعلقة بالمحاكم الاستئنافية والاختصاصات والتكوين الآتي.
1- المادة الخامسة عشر
يشير هذا البند إلى ضرورة وجود محاكم استئنافية في كل منطقة من مناطق المملكة، ويتم ذلك عن طريق الدوائر المختصة في هذا الأمر. يتم تشكيل كل دائرة من ثلاثة قضاة، باستثناء الدائرة الجزائية التي تنظر في الجرائم المرتكبة بالقتل، والقصاص، والرجم. يجب أن يكون درجة القاضي في محكمة الاستئناف لا تقل عن درجة القاضي في محكمة الاستئناف، ويجب أن يكون لكل دائرة رئيس مختص.
2- يمكن إنشاء دوائر استئناف متخصصة واحدة أو أكثر في المنطقة التي يوجد بها محكمة استئناف واحدة.
يُطلق على رئيس كل دائرة وأعضاءها بموجب قرار من رئيس محكمة الاستئناف اسم المحكمة الخاصة بها، وتتولى رئاسة المحكمة الرئاسة الخاصة بالدائرة عند غياب رئيس المحكمة أو من ينوب عنه.
2- المادة السادسة عشر من القانون
والتي تشمل ذكر دوائر محكمة الاستئناف وهي على النحو التالي.
1- الدائرة الحقوقية.
2- الدائرة الجزائية.
3- الدائرة الخاصة بالأحوال الشخصية.
4- الدائرة التجارية.
5- الدائرة العمالية.
3- المادة السابعة عشر
يتمثل اختصاص محكمة الاستئناف في النظر في جميع القضايا التي يمكن الطعن فيها والتي تصدر من المحاكم من الدرجة الأولى، ويتم إصدار الحكم بعد الاستماع إلى الأقوال الخاصة بالخصوم واتباع الإجراءات الشرعية. ينص نظام المرافعات في المملكة على اختصاص محكمة الاستئناف في جميع المواد.
4- المادة الثامنة والسبعون بعد المائة
مدة الاعتراض من خلال طلب التمييز تكون 30 يومًا. وإذا لم يتم تقديم طلب خلال هذه الفترة، فإن حق الخصم في الاستئناف يسقط، وعلى المحكمة أن تتلقى إخطارًا بذلك من خلال محضر. ثم يتم تهميش الصك وتسجيله بأن الحكم النهائي.
5- المادة التاسعة والسبعون بعد المائة
يعتبر جميع الأحكام الصادرة قابلة للطعن ما عدا الأحكام المتعلقة بالدعاوى البسيطة والتي يتم تحديدها من قبل مجلس القضاء الأعلى بناء على قرار من الهيئة العامة، وذلك وفقا للاقتراح الصادر عن وزير العدل. وفي حالة محاكمة شخص يعمل كوصي أو وكيل للبيت المالي، يجب على المحكمة أن تحيل الحكم إلى المحكمة المختصة بالاستئناف لإجراء مراجعة دقيقة، على أن يستثنى من ذلك ما يلحق به.
1- تتخذ القرارات الصادرة عن بيت المال من قبل القاضي المختص والمنفذ للحكم النهائي السابق.
خلال الأحكام التي تصدر بمبلغ يتم إيداعه بصالح الآخرين أو ورثه، إذا لم يعارض أي شخص يمثل الأمر.
الأحكام القابلة والغير قابلة للاستئناف
هناك عدة أحكام يمكن الاستئناف منها، وتشمل ما يلي.
يتم تنفيذ جميع الأحكام القطعية التي تصدر في موضوع الدعوى من قبل محاكم الدرجة الأولى.
تتضمن جميع الأحكام الصادرة قبل الحكم بشأن المواضيع، بما في ذلك ما يلي
الحكم الذي يصدر لوقف الدعوى.
2- جميع الأحكام المستعجلة والوقتية.
3- جميع الأحكام القابلة للتنفيذ الجبري.
4- جميع الأحكام الصادرة لعدم الاختصاص.
لا يترتب على الاعتراض على تلك الأحكام الوقتية أو المستعجلة أو حتى جميع الأحكام التي تقبل التنفيذ الجبري وقف التنفيذ.
بالإضافة إلى ذلك، توجد عدة أحكام غير قابلة للاستئناف، بما في ذلك ما يلي:.
تشمل هذه الأحكام التي تصدر في الدعاوي اليسيرة تلك التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء.
تنطبق الأحكام التي تصدر قبل عملية الفصل في الدعاوى، والتي لا تنهي كل الخصومة أو حتى بعضها، على الاعتراض على الحكم الصادر في ذلك الموضوع، ولا يمكن الاستئناف منها.
شروط الطعن على الاستئناف
يمكن الطعن في الاستئناف في عدة حالات مهمة، منها ما يلي.
يمكن تقديم الدعاوى القانونية في المواضيع الحقوقية والتجارية والأحوال الشخصية، ولا يحق لأي شخص التماس الطعن في الحكم الصادر إلا بواسطة المحكوم عليه نفسه، إلا إذا نص القضاء على غير ذلك.
ويحق لكل من المحكوم عليه والمدعي العام والمدعى بالحق المدني الاعتراض خلال الدعاوى الجزائية عند توفر أي من الأسباب التي تدعم الاعتراض.
تتطلب الطعن على الاستئناف العديد من الشروط التي يجب توافرها، وتشمل ما يلي.
يجب أن يكون للشخص الذي يطعن مصلحة في الطعن.
تتوفر الصفة في المدعي والمدعى عليه.
٣- أن لا يكون المعترض قد قبل الحكم ضمنا أو صراحة.
أن يتم العمل على رفع الطعن في الموعد النظامي.
يجب أن تكون القضية المطعون فيها صادرة عن محاكم الدرجة الأولى التي تقبل الاستئناف.