معلومات عن نظام القضاء التجاري

لقد صدر قرار مهم من المجلس الأعلى للقضاء ببدء المحكمة العليا مباشرة أعمال “النقض” فيما يتعلق بالقضايا التجارية تحديدا “وهذا ما يعنينا”، ونص القرار على تشكيل دائرة من ثلاثة قضاة تختص بالنظر في الاعتراض على الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر التجارية بمحكمة الاستئناف. كما صدر قرار آخر مهم أيضا وهو ببدء مباشرة الدوائر التجارية في محاكم الاستئناف اختصاصها بنظر الاعتراض على الأحكام التجارية الصادرة من محاكم الدرجة الأولى.

إننا كنا ننتظر هذان القراران منذ فترة طويلة ، حيث إن هدفهما مزيد من تعزيز ضمانات التقاضي والعدالة، فالمتقاضي تكون لديه فرصتان لأجل إيصال صوته للقضاء ويتمكن من خلال هاتين الفرصتين من مقابلة القاضي وشرح ما لديه من دعاوى وبينات أو دفوع ، مما يضمن حدا أعلى للعدالة وحفظ الحقوق .

أهمية نظام القضاء التجاري

ونستنتج من ذلك أنه أصبح المترافع لديه الحق في الترافع أمام المحكمة الابتدائية ثم بعد صدور الحكم لديه الحق بالترافع أمام محاكم الاستئناف أيضا ، بدلا من الوضع السابق الذي كان يكتفى فيه بتقديم اللوائح فقط للاستئناف بدون حضور أمام المحكمة ، ثم يبقى بعد ذلك للمترافع حق الاعتراض على الحكم بعد الاستئناف أمام المحكمة العليا التي تسمى في عدد من الدول ب”محكمة النقض” ، وهذا بلا شك مزيد من الضمانات القضائية للمترافعين وتمكينهم من فرصة جديدة للحصول على حقوقهم .

سيكون هذا القرار، الذي اتخذ تنفيذا للتوجيهات الملكية الكريمة ونظام القضاء والمرافعات الشرعية، بالتأكيد إيجابيا في رفع كفاءة القضاء بإذن الله. نبارك لإدارة القضاء هذا الإنجاز، وندعو لهم بكل توفيق وسداد، حيث أن مهمة بدء تنفيذ هذا العمل الجديد صعبة جدا خاصة في البدايات، نظرا لأنها تتطلب كوادر جديدة ودورة عمل جديدة، بالإضافة إلى الأعباء السابقة. وكان توقيت هذا القرار متزامنا إلى حد ما مع قرار آخر، وهو بدء المحاكم العمالية في ممارسة مهامها تحت إطار القضاء العام، الأمر الذي يشكل حملا ثقيلا. ندعو للمسؤولين بكل التوفيق والإعانة.

هناك بعض الجوانب المهمة التي يجب مراعاتها في هذا السياق، وأتمنى أن تولوا اهتماما لها، وهي كالتالي

أولا : يفترض أن تتألف الدائرة التجارية في المحكمة العليا من قضاة متخصصين في القضايا التجارية الذين سبق لهم ممارسة القضاء في هذا المجال. ومن المعروف أن القضاء التجاري الآن يندرج تحت مظلة القضاء العام، لذلك يجب معالجة هذه النقطة بشكل ضروري.

ثانيا : قرار بدء ممارسة الاستئناف لا يتطرق إلى النظام الواجب التطبيق في قواعد المرافعات، حيث يتطرق نظام المرافعات إلى بعض النقاط المتعلقة بمحكمة الاستئناف، ولكنه يتجاهل البقية، وأعتقد أنه يجب توضيح هذه النقطة أيضا.

ثالثا : مع تنوع اختصاصات القضاء العام، يجب الحفاظ على هيكلة خاصة ومستقلة في القضاء التجاري، فهذا أمر بالغ الأهمية لضمان تكريس الخبرات بدلا من التداخل، حيث يجب حماية القضاء التجاري ومبادئه من خلال منع أي انتقال متبادل للقضاة مع الاختصاصات الأخرى .