معاهدة تافنة الجزائرية الفرنسية في عام 1837
تعد معاهدة تافنة واحدة من أهم المعاهدات التي تم توقيعها في القرن التاسع عشر، حيث تم التركيز في هذه المعاهدة على وقف إطلاق النار بين الجزائر وفرنسا، وذلك في نهاية شهر مايو عام 1837 .
معاهدة تافنة
تم توقيع المعاهدة في عام 1837، وتم ذلك في وادي تافنة. وكان مكان توقيع هذه المعاهدة في وادي تافنة (تلمسان). وتم توقيعها بعد أن تعرض الجيش الفرنسي لخسائر شديدة أثناء المقاومة الجزائرية. وقعت هذه المعاهدة بين الأمير عبد القادر والجنرال بيجو. واعترفت هذه المعاهدة بسيادة الإمبراطورية الفرنسية في أفريقيا، وذلك مقابل التنازل عن جزء كبير من أراضي الجزائر المغتصبة، مع الاحتفاظ بعدد من الموانئ. ولكن تم نقض هذه المعاهدة فعليا من قبل الملك لوي فيليب الأول، مما أدى إلى اشتعال القتال بين الفرنسيين والجزائريين في معركة متيج .
بنود المعاهدة
تم توقيع معاهدة بين الجنرال الفرنسي بيجو والأمير عبد القادر، وتم توزيع البنود الموقعة على عدة فقرات .
يتضمن اتفاق الأمير عبد القادر مع الفرنسييناعترافه بسلطة الفرنسيين في الجزائر، وبقاء الفرنسيين في منطقتي وهران ونهر المقطع والوادي المالح ونهر سيدي سعيد، وكذلك جميع الأراضي الموجودة بين تلك المناطق .
بالإضافة إلى ذلك، تعتبر المدينة الجزائرية، التي تقع بين منطقة الساحل وأرض متيجة والمعروفة باسم وادي القدرة، جزءًا من هذه المنطقة التي كانت تخضع بالكامل للحكم الفرنسي .
يجب على الأمير عبد القادر أن يعترف بأن منطقة وهران ومنطقة التيطري تخضع للحكم الفرنسي، ولا يحق له التدخل في هذه المناطق، ويحق للفرنسيين التواجد فيها بحرية، كما أنه لا يملك السلطة على الأماكن التي يسكنها المسلمون الذين يخضعون للحكم الفرنسي .
– العرب القاطنين في الأراضي الفرنسية يمكنهم ممارسة شعائرهم الدينية بحرية ، و يمكنهم بناء الجوامع ، و ذلك تحت اشراف علماء الدين ، و على الأمير أيضا أن يدفع ثلاثون ألف كيلة من الحنطة ، و نفس الكم من الشعير ، فضلا عن ثلاثة آلاف رأس من الأبقار ، و ترسل لهم على ثلاثة أقساط إلى وادي وهران .
يسمح للأمير بشراء كل ما يحتاجه من أدوات السلاح والبارود وغيرها، ولا يسمح للفرنسيين بالتدخل في أي من الممتلكات الإسلامية أو المدن الإسلامية، وللمسلمين الحق في الاستمتاع بممتلكاتهم بحرية تامة، ويجب على فرنسا التخلي عن عدد من المدن الفرنسية، بما في ذلك تلمسان وقلعة المشور وجميع المدافع الموجودة فيها، وعلى الأمير نقل الأسلحة الفرنسية إلى وهران .
– بالنسبة للتجارة فمتاح للطرفين التعامل فيها بكل حرية ، و على الطرفين أن يتعاملوا بكل الكرم مع بعض ، و أن يشعروا بحرية عند التعامل معا ، فضلا عن دفع الضرر عن كل منهما ، و لا يحق للأمير أن يسمح لأي من الدول الأجنبية بدخول الجزائر ، إلا بعد رخصة من فرنسا ، أما عن المحاصيل الاقليمية التي تخص الجزائريين ، فلا يمكن بيعها إلا للفرنسيين .
– لفرنسا الحق في تعيين المدن التي يسمح للأمير بحكمها ، و عليهم حل المشاكل التجارية التي تنشأ بين الفرنسيين و العرب ، و بالفعل قام الأمير عبد القادر بالتوقيع على المعاهدة ، و تسلم ثماني مقاطعات و قام بانشاء مصنع للأسلحة ، و أنشأ خمسة وزارات ، و جعل مدينة معسكر المقر الأساسي لهذه الوزارات ، هذا فضلا عن اختيار العلم الوطني و كذلك شعار الدولة ، و الذي عرف بنصر من الله و فتح قريب .