مظاهر النمو الديمغرافي السريع

يشير مصطلح النمو الديمغرافي إلى زيادة السكان بصورة سريعة، وهو أحد العوامل الرئيسية التي تسهم في انتشار الفقر والتخلف في الدول النامية، وخاصة في الدول الأفريقية التي تتميز بأعلى معدلات النمو السكاني في العالم .

هناك عدة عوامل تساهم في النمو السكاني السريع، مثل انخفاض معدلات الوفيات وزيادة عدد الشباب وتحسين مستويات المعيشة، بالإضافة إلى الممارسات والمواقف التي تشجع على الإنجاب. وتعتبر الأسر الكبيرة في إفريقيا رمزا للقيمة والكرامة وضمانة لسن الشيخوخة، حيث يعتبر الحد الأدنى لحجم الأسرة المثالي في إفريقيا هو 5-7 أطفال. وبسبب تعقيد أسباب النمو السريع، فإن كبحه ليس بالأمر السهل .

النمو الديمغرافي السريع

أدى النمو السريع إلى التحضر غير المنضبط، مما أدى إلى ازدياد الاكتظاظ والحاجة والجريمة والتلوث والاضطرابات السياسية. تجاوز النمو السريع زيادة إنتاج الغذاء، وأدى الضغط السكاني إلى استخدام مفرط للأراضي الزراعية وتدميرها. كما أعاق النمو السريع التنمية الاقتصادية وأدى إلى بطالة هائلة، حيث أصبح 45% من القوى العاملة عاطلة عن العمل. في النهاية، أدى النمو السريع إلى تراجع جودة حياة الأفراد. تتطلب مسؤولية المجتمع توفير حياة كريمة وجيدة للناس، ويجب على المجتمع السعي لذلك وليس مجرد ضمان بقاء السكان .

مظاهر النمو الديمغرافي السريع

يمكن اعتبار زيادة السكان عائقا إيجابيا في طريق التنمية الاقتصادية للبلد. في البلدان الفقيرة والتي تعاني من تأخر تكنولوجي، يؤدي نمو السكان إلى تقليل الإنتاج عن طريق تقليل توفر رأس المال للأفراد، وبالتالي فإن الزيادة الزائدة في عدد السكان ليست مفيدة للتنمية الاقتصادية .

عدد السكان وقلة معدل تكوين رأس المال

في الدول النامية النمو يفضل تكوين السكان الزيادة في تكوين رأس المال، ونظرا لارتفاع معدل الولود وانخفاض متوسط العمر المتوقع في هذه الدولة، فإن نسبة المعتلين مرتفعة للغاية، وتقرب 40 إلى 50 في المئة من السكان في الفئة العمرية غير المنتجة التي تستهلك ببساطة ولا تنتج أي شيء .

في البلدان المتقدمة، يقلل نمو السكان السريع من توافر رأس المال للفرد، مما يؤدي إلى تقليل إنتاجية القوى العاملة، ويؤدي ذلك في نهاية المطاف إلى انخفاض الدخل وتقليص القدرة على التوفير، مما يؤثر على تكوين رأس المال .

ارتفاع معدل السكان يتطلب المزيد من الاستثمار

في البلدان الاقتصاديا المتخلفة، يتجاوز متطلبات الاستثمار القدرة الاستثمارية، والنمو السكاني السريع يزيد من متطلبات الاستثمار الديموغرافي، مما يقلل من قدرة الناس على التوفير .

وهذا يؤدي إلى انعدام التوازن الخطير بين متطلبات الاستثمار وتوافر الأموال القابلة للاستثمار، ولذلك يتم تحديد حجم هذا الاستثمار وفقا لمعدل النمو السكاني في الاقتصاد. وقد قدر بعض الاقتصاديين أنه للحفاظ على مستوى الدخل الفردي الحالي، يجب استثمار ما بين 2 إلى 5 في المائة من الدخل القومي إذا زاد عدد السكان بنسبة 1 في المائة سنويا .

في هذه البلدان يتزايد عدد السكان بمعدل حوالي 2.5 في المائة سنوياً و 5 في المائة إلى 12.5 في المائة من دخلهم القومي ، وبالتالي يتم استيعاب الاستثمار بأكمله عن طريق الاستثمار الديموغرافي ولا يتبقى شيء للتنمية الاقتصادية ، وهذه العوامل هي المسؤولة أساسا عن الركود في هذه الاقتصادات .

قلة نصيب الفرد من توافر رأس المال

كما يقلل الحجم الكبير للسكان من توافر رأس المال للفرد في أقل البلدان نمواً ، وهذا صحيح فيما يتعلق بالبلدان المتخلفة النمو حيث رأس المال شحيح وإمداداتها غير مرنة ، ويؤدي النمو السكاني السريع إلى انخفاض تدريجي في توافر رأس المال لكل عامل ، وهذا يؤدي كذلك إلى انخفاض الإنتاجية وتناقص العوائد .

التأثير السلبي على دخل رأس المال

يؤثر النمو السريع للسكان مباشرة على حصة الفرد من الدخل في الاقتصاد، ويصل المستوى المثلى للدخل ويزيد من حصة الفرد من الدخل، ولكن بعد ذلك يقلل من ذلك بالضرورة، وبمعنى آخر، طالما أن معدل النمو السكاني يقل عن حصة الفرد من الدخل، فإن معدل النمو الاقتصادي سيرتفع، ولكن إذا تجاوز النمو السكاني معدل النمو الاقتصادي المعتاد في البلدان ذات النمو الأقل، فإن حصة الفرد من الدخل يجب أن تنخفض .

عدد السكان الكبير يخلق مشكلة البطالة

النمو السريع في التعداد السكاني يعني وجود عدد كبير من الأشخاص القادمين إلى سوق العمل والذين قد لا يكون من الممكن توفير فرص عمل لهم، وفي الواقع في البلدان المتخلفة يزداد عدد الباحثين عن عمل بسرعة كبيرة، وعلى الرغم من كل الجهود المبذولة لتحقيق التنمية المخططة، لا يمكن توفير فرص العمل للجميع، والبطالة والعمالة الناقصة والعمالة المقنعة هي من السمات الشائعة في هذه البلدان، وزيادة التعداد السكاني السريعة تجعل من المستحيل تقريبا على البلدان المتخلفة اقتصاديا حل مشكلة البطالة .

النمو السكاني السريع يخلق مشكلة غذائية

زيادة عدد السكان يعني المزيد من الأفواه لإطعامها ، والتي بدورها تخلق ضغطًا على المخزون المتوفر من الطعام ، وهذا هو السبب في أن البلدان المتخلفة النمو التي يتزايد عدد سكانها بسرعة تواجه مشكلة نقص الغذاء ، وعلى الرغم من كل الجهود التي يبذلونها لزيادة الإنتاج الزراعي إلا أنهم ليسوا قادرين على إطعام سكانها المتزايدين .

يؤثر نقص الغذاء على التنمية الاقتصادية من جانبين، أولا يؤدي عدم كفاية إمداد الغذاء إلى نقص التغذية لدى الأفراد مما يؤثر على إنتاجيتهم ويقلل من طاقة العمل، وثانيا، يجبر نقص الغذاء على استيراد الحبوب الغذائية مما يضع عبئا غير ضروري على العملة الأجنبية .

تأثير نمو السكان على الزراعة

في الدول التي تشهد نموا أقل، يعيش غالبية السكان فيها وتعتمد على الزراعة كركيزة أساسية للاقتصاد. وفي المناطق الريفية، يرتفع عدد السكان نسبيا، وهذا يؤدي إلى نقص الأراضي. ويزيد هذا من مشكلة البطالة المقنعة، ويؤدي إلى انخفاض الإنتاجية الزراعية للفرد. وعلاوة على ذلك، يتزايد عدد العمال الذين لا يملكون أرضا، وينخفض معدل أجورهم .

يؤدي انخفاض إنتاجية المزارع إلى تقليل الرغبة في الادخار والاستثمار، ونتيجة لذلك تعاني هذه الاقتصادات بشكل كبير بسبب عدم وجود تقنيات زراعية محسنة، وفي النهاية يصبحون ضحايا دائرة الفقر المفرغة، مما يؤدي إلى تراجع الزراعة وعملية التنمية الشاملة .

زيادة السكان والحلقة المفرغة في الفقر

يعزى الفقر المستمر في البلدان المتخلفة إلى حد كبير إلى النمو السريع للسكان، ولأن السكان يتزايدون بسرعة، يتعين على الأفراد أن ينفقوا جزءًا كبيرًا من دخلهم على تربية أطفالهم .

: تبقى المدخرات ومعدل تكوين رأس المال منخفضين، ويؤدي انخفاض دخل الفرد وارتفاع مستوى الأسعار العامة إلى زيادة تكلفة المعيشة بشكل حاد. ولا يوجد تحسن في التكنولوجيا الزراعية والصناعية ونقص السلع الأساسية، وتدني مستوى المعيشة، وزيادة البطالة الجماعية وما إلى ذلك، وتؤدي جميع هذه العوامل إلى أن الاقتصاد في بلد متخلف بالكامل محاط بدائرة الفقر المفرغة .