مشروع سهولة الأعمال في الامارات

الهدف من مشروع سهولة الأعمال في الإمارات هو تعزيز مكانة الإمارات في مجال الأعمال وتوحيد آلية تسجيل وتأسيس الشركات وتعزيز التكامل في خدمات الجهات المعنية. يتم ذلك من خلال الربط بين الإمارات والجهات الحكومية الأخرى على المستويين الاتحادي والمحلي، وذلك بالاستناد إلى البيانات والمعلومات الحكومية.

الهدف من المشروع
الهدف من مشروع هو سهولة الأعمال في دولة الامارات هو تأسيس الأعمال و توحيد آلية التسجيل، و هذا يضمن ربط سهل و ميسر في مختلف الجهات الحكومية على المستوى الوطني الواسع، فالمستثمر يقوم بتأسيس عمل جديد بشكل سهل من خلال الخطوات المعتادة، مثل التسجيل و الحصول على رخصة لقيادة و الحصول على اسم تجاري.

و هذا يتم عمله عن طريق نظام الكتروني متكامل، و يحدث هذا من خلال ثلاث محاور أساسية و هي تحسين كافة العمليات و الهياكل التنظيمية مما يخدم الهدف المعين، و تحسين نظم المعلومات و كل الاتصالات التي لها صله بالمجال، و أيضا من المحاور تحسين السياسات و الأطر التنظيمية و التشريعية.

وسيتم تنفيذ المشروع وفقا لشروط محددة، وهي تبادل البيانات إلكترونيا بشكل سلس في الجهات الحكومية على مستوى الدولة. يجب أن تكون البيانات معتمدة وموثقة، ويتم حماية البيانات وفقا لمتطلبات الأمن والخصوصية، وتوفر عند الطلب ضمن آلية مضمونة، وتخزن البيانات مرة واحدة دون الحاجة إلى تكرارها.

انطلاقة جديدة لسهولة الأعمال
قامت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بالإمارات بتنفيذ مشروع تسهيل الأعمال، وذلك بتوجيهات من مكتب رئاسة الوزراء بهدف تعزيز تنافسية الدول في المجالات الاقتصادية. يتم تنفيذ المشروع بالتعاون مع الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة، وقد بدأ المشروع بمجموعة من الاجتماعات التشاورية وجلسات العصف الذهن مع الجهات المعنية.

بالتعاون مع الأطراف الأخرى، قامت الهيئة بإجراء دراسة تحليلية لوضع وتأسيس الأعمال في الدولة، وشاركت في الاجتماعات والمحاكم والدوائر الاقتصادية ووزارة العدل والدراسة والمراكز الإحصائية وغيرها.

و المرحلة التحليلة الأولى للمشروع تطرقت الى نقاط متعددة مثل، أثر تكرار الأسماء التجارية في مجال تنافسية الدول، و أيضا تأثير تكرار الأسماء التجارية لجذب المستثمرين الأجانب و العرب، مع وجود أو عدم وجود سياسة موحدة للأسماء التجارية، و الاحصاءات التي توفرت حول القضايا و النزاعات التي تتعلق بالأسماء التجارية المكررة.

تشير جميع الإحصائيات والدراسات التي تدعم هذا الموضوع إلى أهمية تحقيق التكامل لخدمات الجهات المعنية، ومن ضمن النقاط الهامة التي تم طرحها على أجندة الورشة هي كيفية توحيد خدمات الحكومة وجمع المعلومات والبيانات ذات الصلة، وتحديد مصادر البيانات الرئيسية في القطاعات المختلفة.

 بالإضافة إلى قطاع إنشاء الأعمال في الجوانب المعنية، والذي يشمل كل من المستويات الاتحادية والمحلية، يتناول المشروع جميع المراحل والخدمات الفرعية في سياق إنشاء الأعمال، بما في ذلك الإجراءات التي تتم قبل عملية التسجيل واختيار الأسماء التجارية المناسبة للمشروع وترخيص النشاط، بالإضافة إلى إصدار شهادة تسجيل خاصة بالشركة.

مركز الدولة و المشروع
هذا المشروع يأتي بهدف تعزيز مكانة الامارات و جعلها متقدمة في سهولة الأعمال، حيث أن دولة الامارات تقوم بتصدر المنطقة العربية في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، و هي ب اللغة الانجليزية و صادرة عن البنك الدولي، و أيضا قد تصدرت عالميا في محور سهولة دفع الضرائب و تم قفزها ثمانية درجات، في الترتيب الدولي العام حيث وصلت الى المرتبة السادسة و العشرين، و على حسب المنهجية الذي قام البنك الدولي باعتمادها لعام2017.

فقد قامت دولة الامارات بالقفز من المركز الرابع و الثلاثين عالميا و وصلت الى المركز السادس و العشرين، حيث تم تقديمها على كل دول منطقة الشرق الأوسط و التي يشملها التقرير، كما كشفت تقاير بأن دولة الامارات قد احتلت مركز متقدما، و قد كانت من ضمن عشرين دولة عالميا و هذا في خمسة من محاور التقرير العشرة.