مستقبل الثروة المعدنية بالمملكة
منذ توحيد المملكة ونشأتها على يد جلالة الملك عبد العزيز آل سعود رحمه الله، اهتمت بشكل كبير بالبحث والتنقيب عن المقومات الهامة لحياة المواطنين، مثل المياه، سواء للاستخدام البشري أو للزراعة، وتم استقدام العديد من الباحثين في هذا المجال .
وبالفعل، تمكنت من تأمين احتياجات المدن والمجتمعات السكنية المختلفة من المياه. في الوقت نفسه، قامت المملكة بجلب الخبراء للبحث واستكشاف الثروة المعدنية الموجودة في صحاريها وجبالها. وتوجد العديد من الشواهد القديمة في تلك الجبال والصحاري تؤكد توافر المعادن فيها، مثل المناجم القديمة .
بالإضافة إلى العديد من بقايا أفران صهر المواد الخام وأكوام الخبز والرحى التي استخدمت في عمليات طحن المواد الخام وما إلى ذلك، تم اكتشاف منجم مهد الذهب القديم، الذي مر عليه العديد من التعدينات المختلفة، ولكنه تم اكتشافه بفضل هذه الجهود .
على الرغم من ذلك، لا يزال الموقع يحتوي على كميات كبيرة من الذهب والفضة التي يمكن استغلالها. وفعليا، تم استغلال هذا الموقع منذ عام 1939 حتى عام 1954، ولم تقتصر عمليات البحث والتنقيب عن المعادن فحسب، بل تجاوزت ذلك إلى مجال البترول. وقد تم اكتشاف البترول لأول مرة في المملكة في منطقة الدمام في عام 1938 .
وبناءً على ذلك، بدأت المملكة في استغلال ثرواتها من البترول والمعادن للمساهمة بوتيرة جيدة في دفع عجلة التطور والتنمية والبناء. ومن بين النتائج الجيدة لتلك المجهودات، كان افتتاح منجم “ظلم” للذهب والفضة في أوائل الخمسينيات .
تم إغلاقه بعد بضع سنوات فقط من افتتاحه بسبب جدواه الاقتصادية المحدودة، وتمت بعدها العديد من برامج البحث والتنقيب عن المعادن في الخمسين سنة الماضية، وبالتحديد منذ إنشاء مكتب شؤون الزيت والمعادن التابع لوزارة المالية .
ثم تم إنشاء وزارة البترول والثروة المعدنية في عام 1960م، ونشأت عنها فيما بعد المديرية العامة للثروة المعدنية لتتولى أعباء التوسع والتطوير للأعمال الجيولوجية وأعمال البحث والتنقيب عن معدني الذهب والفضة فقط، بل امتدت إلى جميع أنواع الثروة المعدنية، سواء كانت المعادن فلزية أو غير فلزية، وكل أنواع المعادن التي يمكن الاستفادة منها .
بداية عمليات التطوير التعديني بالمملكة :- قامت المملكة باستقطاب عدد من الجيولوجيين المحليين بالإضافة إلى عدد من البعثات الأجنبية التي تمتلك خبرات كبيرة في مجال التنقيب والبحث عن المعادن، ونتج عن هذه المجهودات قاعدة أساسية تتألف من العديد من الخرائط الجيولوجية لشتى أنحاء المملكة.
إذ تم بها تحديد مواقع مئات المناجم القديمة علاوة على المواقع المتمعدنة الجديدة بالإضافة غلى دراسة ، و اختبار عدد كبير منها ، و تم ذلك على عدة مراحل مختلفة لمعرفة جدواها الاقتصادية مما أوجد الحاجة الضرورية إلى إصدار نظام التعدين و الذي تم إعداده بعد عملية الرجوع إلى أنظمة التعدين المتبعة في معظم دول العالم ، و دراستها لتحديد الأفضل للتطبيق في المملكة .
وكان الهدف الرئيسي لهذا النظام هو تمكين رؤوس الأموال، سواء المحلية أو الأجنبية، من الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، وتم تقسيم صكوك التعدين إلى ثلاثة أنواع رئيسية
1- تصريح استطلاع .
2- رخصة استكشاف ، و تنقيب .
3- امتياز تعدين .
ثم كانت بداية الاستغلال للمواد الصناعية المتعددة مثال المواد الخاصة بصناعة الأسمنت ، و صناعة الجبس بالعلاوة إلى الواد الخاصة بالمحاجر ، و الكسارات من أجل استخدامها في أغراض الطرق ، و البناء ثم أتت كنتيجة لتلك العمليات صناعة الزجاج ، و الطوب الحراري إلى جانب مواد العزل ، و السيراميك ، و أحجار الزينة من الجرانيت أو الرخام.
فيما يتعلق بمجال المعادن الفلزية، يتم استغلال موقعين حاليًاللذهب والفضة، بالإضافة إلى المعادن الأخرى مثل النحاس والرصاص والزنك، وهما منجم مهد الذهب ومنجم الصخيبرات .
مستقبل الثروة المعدنية بالمملكة :- يتوقع الكثيرون من الخبراء والمتخصصين أن تحقق المملكة المزيد من النجاح في مجال التعدين، وخاصة بعد الاهتمام القوي من المملكة بزيادة الاستثمار الوطني في هذا المجال، والذي بدأ في التوسع واكتساب أبعاد جديدة .
من المهم أن نذكر أن هناك عددا من الشركات الوطنية التي حصلت بالفعل على تصاريح استطلاع ورخص لاستكشاف الثروات المعدنية في العديد من أنحاء المملكة، وأن بعضها حصل على امتيازات تعدينية، مثل شركة معادن الحكومية، التي حصلت على امتياز استغلال الذهب في مناطق تعدين الأمار والحجار .
بالإضافة إلى ذلك، سيتم نقل عمليات التعدين على الذهب إلى عدة مواقع أخرى في الدرع العربي، مثل الحمضة والسوق وأم مطيرة ومنطقة بئر ورشه والرويحي. وقد أظهرت الدراسات الحديثة المختصة إمكانية استغلال هذه المناطق في المستقبل القريب، مما يؤكد أن رؤية المملكة للاعتماد المستقبلي على العمليات الصناعية وزيادة الإنتاجية هي الصواب .