مراحل سعودة قطاع الذهب بشكل تام في المملكة
تهدف المملكة العربية السعودية إلى توطين الوظائف وسعودة العديد من القطاعات، وذلك لتحقيق عدد من الأهداف الاقتصادية. ومن بين القطاعات التي تستهدف المملكة سعودتها هو قطاع الذهب، وفي هذه السطور نعرض مراحل سعودة قطاع الذهب في البلاد.
مراحل سعودة قطاع الذهب بالمملكة
صدر قرار من مجلس الوزراء بتوطين الوظائف في قطاع الذهب في المملكة عام 2007، ولكن هذا القرار لم يتم تطبيقه بالكامل، حيث يبلغ نسبة المستثمرين السعوديين في هذا القطاع 70%، بينما تكاد نسبة العاملين في هذا القطاع من أبناء المملكة تكون موجودة.
يعمل حوالي 30 ألف شخص في قطاع الذهب، والغالبية العظمى منهم وافدون وأجانب، ويعملون في 6 آلاف متجر موزعين في جميع أنحاء البلاد.
وفي إطار سلسلة إجراءات التوطين التي تتبعها المملكة، صدر قرار بسعودة قطاع الذهب. بدأت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أولى مراحل عملية السعودة، حيث عقدت جلسات ومشاورات مع كبار المستثمرين وأصحاب محلات الذهب لمناقشة هذا الموضوع واستيعاب اقتراحاتهم، والعمل على إيجاد آلية وكيفية لتنفيذ هذا القرار .
منحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المستثمرين مهلة قدرها شهران قبل تطبيق القرار بشكل رسمي في جميع محلات الذهب في المملكة.
سعودة تصنيع الذهب
تشمل القرار الذي تم إصداره بشأن توطين قطاع الذهب مجال المبيعات فقط في الوقت الحالي. يمكن تنفيذ هذا القرار في مجال المبيعات بسهولة، حيث لا يتطلب سوى بعض مهارات البيع والشراء والتعرف على معلومات حول القطاع، بالإضافة إلى بعض التدريب الذي يقوم به المواطنون ويستغرق حوالي ستة أشهر على الأكثر لكي يكتسب البائع المهارات اللازمة لتحقيق النجاح في هذا المجال.
على الرغم من أنه سيتم تحويل قطاع التصنيع في المملكة العربية السعودية في المستقبل، إلا أن هذا الأمر يتطلب بعض الوقت، حيث يحتاج الصناعيون إلى دقة ومهارة خاصة سيتعلمها أبناء المملكة مع الوقت والتدريب .
وتتطلب مهمة سعودة مجال تصنيع الذهب الإهتمام بالمواهب والكوادر الشابة الموهوبة في مجال التصميم ودعمها وتوجيهها في الطريق السليم للإستفادة من مهاراتهم الإبداعية، ومن الممكن أن يتم إنشاء أكاديمية خاصة أو برنامجاً خاصاً لتدريب هذه المواهب وإصقالها بالمهارات اللازمة ضمن خطوات التوطين التدريجي لصناعة الذهب.
الفئة المستثناة من تنفيذ قرار السعودة
يجب الإشارة إلى وجود استثناء لفئة معينة من تطبيق قرار سعودة الوظائف في قطاع الذهب، وتتضمن هذه الفئة المهاجرين الذين كانوا يعملون في هذا القطاع قبل بدء تطبيق قرار توطين الوظائف، شريطة أن يكون المهاجر متزوجًا من مواطنة سعودية ولديها أولاد أو لا يزال ملتزمًا بالزوجية.
تشمل العقوبات القانونية على مخالفي قرار سعودة قطاع الذهب
ومن المقرر أن يتم تشكيل لجان ميدانية ستكون مهمتها القيام بحملات تفتيشية لمتابعة تنفيذ هذا القرار ورصد المخالفين وتحرير ضبطيات المخالفات بجميع محلات الذهب والمعارض والمجمعات والمراكز التجارية في أنحاء المملكة.
سيتم فرض غرامات مالية تصل قيمتها إلى خمسة آلاف دولار على الحالات التي يتم رصدها من قِبَل اللجان الميدانية وتحرير مخالفات بحقها.
النتائج المترتبة على تنفيذ خطة توطين قطاع الذهب
تهدف عملية توطين العمالة في قطاع الذهب هو إفساح المجال أمام أبناء المملكة وخلق فرص عمل إضافية لهم في مجال الذهب، وذلك للمساعدة في تخفيض معدلات البطالة بين الشباب ومنحهم فرصة المشاركة في نمو الاقتصاد الوطني.
وهذا يساهم أيضا في تحقيق هدف التوطين العام الذي تسعى المملكة لتحقيقه في جميع القطاعات، وهو أحد الأهداف التي تأتي على رأس قائمة أولويات برنامج الإصلاح الاقتصادي لعام 2030.