مراحل تطور دستور الكويت
الكويت دولة ذات تاريخ قديم في المشاركة السياسية، وهي من أوائل دول الخليج العربي التي بدأت تجربتها الديمقراطية، فتاريخيا لم تفرض عائلة آل الصباح حكمها على الشعب الكويتي بالقوة، بل استندت إلى الشورى والتوافق والتعاون مع العائلات التجارية التي وفرت الدعم المادي للنظام الحاكم، والدخل والبضائع للاقتصاد الكويتي، وقد ساعدت محدودية عدد السكان على خلق علاقة وثيقة بين العائلة الحاكمة والمجتمع الكويتي، وبشكل عام يمكن القول إنه تشكل إجماع شعبي على حكم آل الصباح.
الحياة السياسية في الكويت
شهدت الحياة السياسية في الكويت صراعا بين العائلة الحاكمة والبرلمان، مما دفع الأمير إلى حل البرلمان أكثر من مرة، كما حدث في الأعوام 1976 و1986 و1999 و2006 و2008 و2009 وأخيرا في عام 2011. لا يمكن تفسير هذه العلاقة المتوترة بين البرلمان والحكومة إلا بعدم نضج التجربة الديمقراطية في الكويت. فأحيانا، كان دور البرلمان سلبيا في رفض الإصلاحات الديمقراطية، ومن بين أبرز الأمثلة على ذلك رفض المجلس النيابي إعطاء المرأة حقوقها السياسية والمشاركة في الانتخابات تصويتا وترشيحا. كما أن الحكومة تتحمل جزءا كبيرا من المسؤولية، حيث إنها لا تقبل قواعد اللعبة الديمقراطية ولا ترغب في أن يتم استجوابها أو مساءلتها، وتلجأ إلى حل البرلمان هروبا من مواجهته. ومع ذلك، فإن الكويت تعد رائدة في التجربة الديمقراطية في الخليج والعالم العربي بشكل عام، حيث تم إجراء انتخابات دورية نزيهة في الكويت منذ عام 1992 وحتى الوقت الحاضر، وأظهرت المعارضة السياسية في الكويت قوة لا يمكن إنكارها، وتمكنت من إدخال إصلاحات سياسية ملموسة.
قد أثبتت النظم السياسية في الكويت مرونتها وقدرتها الواضحة على استيعاب المعارضة من خلال التسويات وإدماجها في العملية السياسية، بعيدًا عن طرق القمع والإقصاء التي تنتشر في كثير من البلدان العربية.
وبفضل توسع العلم وتقدم وسائل الاتصال، زاد الوعي بمفاهيم الديمقراطية والمواطنة وحقوق الإنسان، مما فتح الباب أمام إجراء المزيد من الإصلاحات السياسية، ومن بين أبرز هذه الإصلاحات كان منح المرأة حق المشاركة السياسية في عام 2006.
على الرغم من أن دور أمير البلاد يظل أساسيًا في النظام وفي تطوير التجربة الديمقراطية في الكويت، فإن الأمير لديه صلاحيات واسعة، ولا تزال الدولة تلعب الدور الأساسي في النشاط الاقتصادي.
مراحل تطور دستور الكويت
المرحلة الأولى 1921– 1960: الحكم المشترك
منذ البداية، سادت العلاقات السلمية بين الحاكم والمحكومين في المجتمع الكويتي، وابتعدت عن الأساليب العنيفة التي كانت سائدة في العالم العربي. هناك فهم متبادل بين الحاكم والمحكومين، مما يجعل الشعب الكويتي يعتاد على استجابة الحكام لتطلعاتهم وآمالهم وشكاواهم ومتاعبهم. يطلق على هذا التفاهم تراث الحكم المشترك، الذي بدأ في عام 1921 ويعتبر نقطة انطلاقة للديمقراطية في الكويت. خلال هذه الفترة، شهدت دولة الكويت حالة من الفوضى السياسية نتيجة الخلافات التي نشأت بين أفراد الأسرة الحاكمة.
المرحلة الثانية 1961- 1990: النظام الدستوري
بعد إعلان الكويت استقلالها كدولة ذات سيادة، أعلن الرئيس العراقي عبد الكريم قاسم أن الكويت تابعة للعراق وبطلان استقلالها، ولكن الضغوط العربية، وخاصة من جمال عبد الناصر، إلى جانب الدعم الدولي وخاصة البريطاني، أدت إلى حل الأزمة، على الرغم من أن التهديدات العراقية أثرت على النظام السياسي في الكويت وعلى المسار الديمقراطي الذي اتبعه في السنوات اللاحقة.
المرحلة الثالثة 1991- 2011 الديمقراطية المقيدة
انتهت الأزمة العراقية الكويتية التي اندلعت في صيف عام 1990 بالهزيمة العراقية وتحرير الكويت، وقد أحدث الاحتلال العراقي والأحداث التي تلتها تغييرا هاما في الحياة السياسية الكويتية. أثناء الاحتلال العراقي للكويت، تم عقد مؤتمر في جدة بالمملكة العربية السعودية بحضور مجموعة من الشخصيات الوطنية الكويتية وأعضاء الأسرة الحاكمة، برعاية أمريكية وسعودية، واتفق المشاركون في المؤتمر على تجديد دعمهم لآل الصباح كعائلة حاكمة في البلاد مقابل التزام العائلة الحاكمة بالمبادئ الدستورية، بما في ذلك عودة الحياة البرلمانية. وقد التزمت الأسرة الحاكمة بتلك الاتفاقية، حيث تمت الانتخابات في الكويت بشكل دوري منذ عام 1992 وحتى الآن، وعلى الرغم من ظهور معارضة قوية في البرلمان، إلا أن ذلك لم يؤدي إلى تعطيل الدستور أو انعدام البرلمان.
خصائص التجربة الديمقراطية الكويتية
– عراقة التجربة وقدمها.
يلعب القادة السياسيون أو الأمراء دورًا مركزيًا في قيادة وتعزيز المسيرة الديمقراطية.
يشجع الانفتاح على المعارضة السياسية ويؤكد على دور المعارضة وأهميتها.
– ضعف المشاركة السياسية.
القابلية للتجربة تسمح بالمزيد من التقدم والتطور.
– شرعية نظام الحكم.
يتحقق الديمقراطية والإصلاح السياسي في الكويت من خلال الطابع السلمي للمسيرات.
التحديات التي تواجه الديمقراطية الكويتية
– الخلافات داخل العائلة الحاكمة.
– عدم استقرار البيئة الإقليمية.
– ضعف الثقافة السياسية الديمقراطية.
– التحديات الاقتصادية.
غياب الأحزاب السياسية وضعف مؤسسات المجتمع المدني.
– عدم تمكين المرأة.
– مشكلة البدون والعمالة الوافدة.