محطات هامة بمجلس الأمة الكويتي على مدار عام 2016
يعد مجلس الأمة الكويتي أحد الأذرع الحامية للشعب الكويتي، حيث يتاح لهم من خلاله التواصل مع أهم الشخصيات في الدولة. يتم تشكيل أعضاء المجلس من خمسين عضوا الذين يتم انتخابهم بواسطة الشعب الكويتي من خلال انتخابات نزيهة. وينص الدستور الكويتي على أن عدد الوزراء لا يجب أن يتجاوز ثلث عدد النواب في المجلس، أي ما يقرب من 16 وزيرا .
من خلال هذا التقرير، سنتعرف معًا على أبرز القرارات التي وافق عليها مجلس الأمة الكويتي خلال العام الماضي 2016، وذلك عبر السطور التالية فقط
بدأت سلسلة من القرارات والتعديلات القانونية تجتاح مجلس الأمة الكويتي في العام الماضي 2016. بدأت في 13 يناير، حيث وافق مجلس الأمة الكويتي في ذلك اليوم على تعديلات قانون ذوي الإعاقة داخل الدولة، وتعديل قانون المطبوعات والنشر، ووافق أيضا على مشروع قانون إنشاء هيئة مكافحة الفساد، ومشروع قانون لإصدار قانون للشركات، ومشروع قانون لتوسيع الحماية التأمينية للعسكريين الخليجيين، بالإضافة إلى الموافقة على منح الحكومة إذنا للاستفادة من مبلغ ثلاثة مليارات دينار كويتي من المال الاحتياطي العام لتعزيز الدفاع في البلاد. وفي 9 فبراير من نفس العام، أعلن مجلس الأمة الكويتي موافقته على قانون تنظيم الوكالات التجارية داخل دولة الكويت.
في يوم 21 من نفس الشهر، نجح المرشح علي الخميس في الفوز بعضوية مجلس الأمة الكويتي في الانتخابات التكميلية للدائرة الثالثة. أما في الأول من شهر مارس، أدى وزير الكهرباء والماء والنائب علي الخميس اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة الكويتي. في نفس اليوم، وافق مجلس الأمة الكويتي على إلغاء الرقابة المسبقة على الرعاية السكنية لمدة خمس سنوات. كما وافق أيضا على قانون المساواة في المزايا المالية بين أعضاء إدارة التحقيقات ونظرائهم في النيابة. في 8 من شهر مارس، أدان رئيس مجلس الأمة الكويتي الهجمات الإرهابية في مدينة قردان التونسية التي أسفرت عن مقتل 55 شخصا. أما في يوم 15 من شهر مارس فقد وافق مجلس الأمة الكويتي على رفع الحصانة عن النائب عبد الحميد دشتي في قضية إساءته للقضاة وأيضا في قضية إساءته لدولة السعودية الشقيقة. وفي هذا اليوم، وافق أيضا على قانون الرعاية الاجتماعية للمسنين .
في يوم 16 مارس 2016، أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبح تنفيذ التوصيات التي أصدرها مجلس الأمة بعد انتهاء التحقيق الذي أجراه النائب صالح عاشور والذي يتضمن محاورين الأول يتعلق بتخصيص الجمعيات التعاونية والثاني يتعلق بوقف مساعدات الأيتام والتعرض لهم. في يوم 27 مارس، قامت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية برفع الحصانة عن النائب دشاي وفقا لاتفاقية الأحكام القضائية والخليجية. وفي يوم 26 أبريل، وافق مجلس الأمة الكويتي على قانون يحدد تعريف الكهرباء والماء في دولة الكويت. وفي 7 يونيو، وافق مجلس الأمة الكويتي على تعديل قانون الإجراءات والمحاكمات الجزئية، وكذلك وافق أيضا في هذا اليوم على قانون العمل في القطاع الأهلي وتنظيم مهنة الصيدلة.
أما في يوم 8 يونيو وافق مجلس الأمة الكويتي على قانون قوة الشرطة بالإضافة إلى قانون بلدية دولة الكويت ، وفي 22 من نفس الشهر وافق مجلس الأمة الكويتي على الاقتراحات المقدمة بشأن إحكام الرعاية السكنية ، كما وفق ايضاً على تعديل قانون الخدمة المدنية وبعض الاقتراحات الأخرى بشأن تعديل قانون الانتخابات .