التجارة الالكترونيةمال واعمال

مجلس الوزراء يوافق على تأسيس مجلس للتجارة الإلكترونية بالمملكة

وافقت المملكة، ممثلة في مجلس الوزراء، على إنشاء مجلس للتجارة الإلكترونية، يترأسه وزير التجارة والاستثمار، ويضم أعضاء من القطاعات الحكومية والخاصة، وذلك لتنظيم التجارة الإلكترونية التي انتشرت بشكل كبير وحماية حقوق جميع الأطراف المعنية .

وافق مجلس الوزراء على إنشاء مجلس للتجارة الإلكترونية في المملكة

وافق مجلس الوزراء على تأسيس مجلس للتجارة الإلكترونية بالمملكة، يكون هدفه حماية حقوق المستهلكين وتنظيم الفوضى، لاسيما وقد انتشرت التجارة الإلكترونية بصورة كبيرة في المملكة والوطن العربي، وأكد خبراء الاقتصاد أن قرار إنشاء هذا المجلس سيقدم حلول جذرية للعديد من الأمور، والتي ستجعل من سوق التجارة الإلكترونية سوق منظم ومحل ثقة بين المشتري والبائع، لاسيما وأن معظم المتاجر التي تتعامل معها المملكة هي متاجر أجنبية، وقد صرح مجلس الوزراء أن مجلس التجارة الإلكترونية سيكون برئاسة السيد وزير التجارة والاستثمار، مع عضوية مجموعة من ممثلين القطاع العام والخاص لمدة ثلاث سنوات .

تصريحات الخبير الاقتصادي فضل البوعينين حول هذا القرار
أكد الخبير الاقتصادي فضل البوعينين أن قرار إنشاء مجلس للتجارة الإلكترونية في المملكة، سيقوم بتنظيم هذا القطاع، حيث أن المجلس سيكون مسئولا عن كل الأمور التي تتعلق بالتجارة الإلكترونية بداية من الدعم والإشراف حتى التشريع، وقال البوعينين : ” المجلس سيعمل على التوسع في التجارة الإلكترونية محليا، ومهماته تشمل معالجة فوضى التجارة الإلكترونية، ومواكبة السوق السعودية للتوسع في هذا النشاط، خصوصا فيما يتعلق بالتقنيات الحديثة، التي لا تخلو في أحيان كثيرة من المشكلات، لاسيما عندما يكون هناك تواصل بين البائع والمشتري لمعاينة المنتج، لذا باتت الحاجة ملحة لمعالجة تلك المشكلات وحفظ حقوق المستهلكين ” .

وتابع البوعينين قائلا : أصبحت التجارة الإلكترونية جزءا أساسيا من التجارة العالمية وتطورت بشكل كبير في الفترة الأخيرة، وهذا يشير إلى أنها ستسيطر على الأسواق في المستقبل، ولذا كان من الضروري تكملة التشريعات المحلية المتعلقة بها وإنشاء هيئة تنظيمية متخصصة تتبع وزارة التجارة والاستثمار للعناية بها، وذلك من خلال التشريعات والتنظيم والرقابة والتحفيز، لتجعل المملكة جزءا من العالم في هذا القطاع المهم، وبناء على ذلك سيتم تنظيم التجارة الإلكترونية محليا من خلال قاعدة بيانات تضم جميع الأسماء التي واجهت مشاكل، وسيكون المشتري على دراية تامة بمن يشتري منه .

علق الخبير الاقتصادي على قرار إنشاء المجلس الجديد، وذلك من منظوره الاقتصادي

علق الخبير الاقتصادي فهد الشرافي بعد قرار إنشاء مجلس التجارة الإلكترونية قائلا : ” يجب على مجلس التجارة الإلكترونية الجديد أن يقوم بمحاربة المواقع المزيفة، والتي ألحقت الضرر بالمستهلك بصورة كبيرة، حيث يجب عليه أن يجد الحلول الجذرية لمعالجة هذه المشكلة والقضاء عليها، لكي يعمل على تحويل هذا السوق إلى سوق ذو ثقة بين البائع والمشتري “، وصرح الشرافي أيضا أن هذا الأمر لن يكون سهلا وهينا، لاسيما وأن معظم المواقع التي تتعامل معها المملكة في هذا المجال هي مواقع ومتاجر أجنبية .

وقال الشرافي : ” من هذا المنطلق يجب أن يكون لدى المشتري نفسه وعي وثقافة باكتشاف المواقع المزيفة، وهذا لن يتم إلا في وجود جهة تكشف هذه المواقع وتفضحها، لذا سيحاول المجلس الجديد إيجاد علاقات قانونية مع الجهات التي تشرف على مجال التجارة الإلكترونية على المستوى العالمي، الأمر الذي سيعمل على التخفيف من عمليات النصب والاحتيال ” .

يُعرض بيانات وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي
صرح وزير التجارة والاستثمار بالمملكة الدكتور ماجد عبد الله القصبي، أن قرار تأسيس مجلس التجارة الإلكترونية في المملكة، جاء لمواكبة الاهتمام العالمي بهذا المجال، والذي انتشر بصورة كبيرة لاسيما في السنوات الأخيرة، وإيمانا من المملكة بأهمية هذا المجال الذي تريد توسيعه وتحفيزه للنمو، لكي يساهم في تعزيز اقتصادها وتنميته، والذي يعد ضمن أهداف المملكة في برنامج التحول الوطني 2020، ووهو بدوره جزءا من رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى إيجاد بيئة جاذبة للاستثمار والمستثمرين العالميين .

تعليق رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض، السيد عجلان العجلان
أكد رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض، السيد عجلان العجلان، أن قرار مجلس الوزراء بإنشاء مجلس لتنظيم التجارة الإلكترونية سيساهم في دعم فكرة التجارة الإلكترونية في المملكة. هذه الفكرة تتوسع بشكل كبير على المستوى العالمي. صرح أيضا أن هذا القرار يهدف إلى تسهيل إجراءات ومتطلبات التجارة الإلكترونية في المملكة، سواء فيما يتعلق بالخدمة المقدمة وجودتها أو حماية المستهلك وموثوقية التعاملات التجارية والتقنية بين البائعين والمشترين .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى