متى يرجع المهر للزوج بعد الطلاق ؟.. كل مايخص المهر بعد الطلاق

متى يرجع المهر للزوج بعد الطلاق 

المهر هو أحد الأحكام الإسلامية المتعلقة بالعلاقات الاجتماعية، وتحديدا في مسألة الزواج والطلاق، وقد تحول مع مرور الوقت إلى عرف وتقليد، ومع ذلك لا تزال بعض البلدان العربية تلتزم بهذا الحكم، في حين قد تخلت بعضها عنه بسبب الظروف الاقتصادية

تخضع المهر لعدة قواعد وأحكام، وهو المبلغ الذي يدفعه الرجل للمرأة أو وليها قبل إتمام الزواج، ويتم تحديد متى يتم إرجاع المهر للزوج بعد الطلاق، والذي تم توضيحه في قوله سبحانه وتعالى: (وءاتوا النساء صدقاتهن نحلة) في سورة النساء الآية 4

وهناك ثلاث حالات يتم فيها رجوع المهر وهم:

– يعود المهر إلى الزوج بعد الطلاق، إذا كان السبب يعود إلى الزوجة أو إذا طلبت الطلاق هي، في هذه الحالة على المرأة أن تترك المهر أو ترجعه إلى الزوج، والتنازل عنه، ولكن هذا ليس قاعدة عامة، فهناك استثناءات التي يمكن للمرأة فيها طلب الطلاق دون أن يعود المهر إلى الزوج، وهذه الحالة تحدث عندما يتسبب الزوج في إلحاق ضرر بالمرأة

 فإنها هنا لها أن تطالب بحقها في المهر في مثل هذه الحالة، وذكر سبحانه وتعالىٰ (وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وءاتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا (20) وكيف تأخذونه وقد أفضىٰ بعضكم إلىٰ بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا (21) سورة النساء.

هناك حالة أخرى لاسترداد المهر بعد الطلاق، وهي حالة الطلاق بالتراضي بين الزوجين، حيث تكون الحقوق بينهما موضع تفاوض واتفاق وتراض، ويمكن الاتفاق على استرداد المهر إذا تنازلت المرأة عنه برضاها

في الحالة الأخيرة، يلجأ إلى القضاء، وفي هذه الحالة يقرر القاضي حق المرأة في المهر أو يطلب من الزوجة أن تعيد المهر للزوج بعد الطلاق، وخاصة إذا كان الطلاق نتيجة خلع. في هذه الحالة، يجب عليها إعادة المهر. يشمل المهر كل ما قدمه الزوج لزوجته من أثاث أو نقود أو ذهب

من الحالات الأكثر شيوعا لرد المهر للزوج هي حالة الخلع، فعندما تلجأ المرأة إلى الخلع، يجب على الزوج إعادة المهر إليها، بغض النظر عن أي اعتبارات أخرى مثل الضرر الذي يلحق به أو سوء معاملته لها أو أي سبب يبرر الخلع، ولكنها في الوقت نفسه لا تحق لها بالمهر، وهذا يختلف عن حالتي الطلاق

في حالة الطلاق ووجود ضرر على الزوجة، لها الحق في الاحتفاظ بالمهر، أما في حالة الخلع ووجود ضرر فإن عدم وجود الضرر يسمح بالاحتفاظ بالمهر، ويعني الخلع تنازل الزوجة عن المهر مقابل انتهاء العلاقة الزوجية دون الأخذ بعين الاعتبار أسباب الخلع.

أما المسألة المتعلقة بالطلاق، فإن المهر يتعلق بالأسباب التي تحدد ما إذا كان يجب على الزوج أن يرد المهر إلى الزوجة أو أن تحتفظ الزوجة به. وفيما يتعلق بشرعية المهر، جاء في الحديث الشريف عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن عبد الرحمن بن عوف جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه أثر صفرة. فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المهر، فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار. فقال: كم هو مهرك لها؟ فقال: زنة نواة من ذهب. فقال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: ألم تجد ما تعطيها ولو بشاة؟.” رواه البخاري.

 وكذلك عن مشروعية المهر جاءت هذه الآية : يا نبي إنا قد أباحنا لك أزواجك اللاتي أعطيتهن أجورهن وما ملكت يدك من ملك الله لك، وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك، وامرأة مؤمنة إن أردت أن تهب نفسها للنبي إذا أراد النبي أن يتزوجها خاصة لك دون المؤمنين، ونحن علمنا ما فرضنا على أزواجهم وما ملكت أيديهم، لكيلا يكون عليك حرج، والله غفور رحيم” [الأحزاب: 50]

بخلاف احتفاظ المرأة بالمهر كاملا، يوجد حالات أخرى للمهر مثل حالة النصف، التي تعني احتفاظ المرأة بالنصف ورد النصف، وهي حالة تطرح عند طلاق الزوج لزوجته قبل الدخول في العيش المشترك بعد عقد القران أو الزواج، وذلك وفقا لما جاء في القرآن الكريم، حيث قال تعالى: (وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح) [البقرة:237]

كل مايخص المهر بعد الطلاق

قد يحدث الطلاق بين الزوجين، ويصبح موضوع المهر مختلفًا في هذه الحالة بسبب اختلاف الظروف، حيث يوجد مهر لم يتم الاتفاق عليه قبل عقد الزواج، وهناك أيضًا حالات الطلاق التي تحدث قبل وبعد الدخول في الزواج وغيرها من الحالات التي تخص المهر.

وهذا تفصيل للمهر بعد الطلاق، بداية إذا تم العقد، وتم الدخول بالزوجة، وتم تسمية المهر، وتقديمه قبل الزواج فإن حالة الطلاق تستوجب احتفاظ المرأة بالمهر، أو طلبها له إذا كان المهر مؤخر، وترد المهر إذا كانت هي من تريد الطلاق دون ضرر وقع عليها، أو تتنازل عنه في حال كان الاتفاق أن يكون المهر مؤخر.

أما إذا كان المهر مؤخر على اعتبار بوفاة أحد الزوجين أو وقوع الطلاق، جاء في فهنا وجب الزوجة المهر بمجرد حدوث الخلوة الصحيحة بينهما، ويكون لها بالطلاق او بالوفاة، ولا يسقط مهر الزوجة المؤجل في حالة كان الزوج فقير، بل يبقى ديناً عليه، وبالوفاة يبقى في ذمته عند الورثة، وللزوجة أن تطالب به أمام القضاء.

القضايا التي ترفعها الزوجة ضد الزوج

عند الطلاق، يحصل الزوجان على العديد من الحقوق التي يجب عليهما الالتزام بها، ومن الممكن أن يصبح من الصعب على المرأة الحصول على حقوقها بعد الطلاق، وقد تحتاج إلى رفع دعاوى قضائية والدخول إلى قاعات المحاكم لإثبات حقوقها والمطالبة بها.

فيمكن للزوجة أن ترفع العديد من القضايا ضد الزوج، سواء كانت الزوجة ما زالت متزوجة أو بعد انتهاء الزواج بالطلاق، والتي تختلف من دولة لأخرى. وقد تتعلق هذه القضايا بحقوق الأبناء وغيرها، ومن هذه القضايا:

• في بعض الحالات، يمكن للمرأة أنتضطر إلى الحصول على الطلاق من زوجها من خلال تقديم شكوى ضده لإجباره على الطلاق.
• في قضية الخلع، قد لا يكون هناك حل واضح للمرأة، وقد لا تستطيع المحكمة إصدار حكم الطلاق لصالحها، ولذلك تختار الخيار الأسرع والأسهل، وهو الخلع أو الانفصال.
• قضية دعوى النفقة للزوجة، والعدة للمطلقة.
• دعوى نفقة الصغار.
• دعوى الولاية التعليمية للصغار.
• دعوى تبديد المنقولات.

متى تسقط نفقة الزوجة المطلقة

هناك أسباب متعددة لسقوط نفقة الزوجة المطلقة وتختلف من مكان لآخر، ولكن في الإسلام، تسقط نفقة الزوجة المطلقة إذا قررت أن تبرأ زوجها من نفقتها، وفي حالة الطلاق البائن دون حمل أو رضاعة، لا يوجد نفقةللمطلقة في هذه الحالة، سواء كانت حاملاً أو مرضعة.

ومن المعروف أن المرأة المطلقة التي ليس لديها حمل أو رضاعة تعتاش على أموالها الخاصة. إذا لم تكن لديها مال، يتحمل أهلها وأولئك الذين كانوا يعولونها قبل الزواج نفقاتها، وذلك وفقا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول: “كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول