متى تسقط السابقة الجنائية
قانون العقوبات السعودي هو الهيئة التي تحكم الأحكام المتعلقة بالقانون الجنائي والجرائم والعقوبات في المملكة العربية السعودية وفقا للشريعة الإسلامية. فإن العدالة الجنائية في المملكة العربية السعودية لا يمكن فصلها عن الإسلام، ويشكل الفقه الإسلامي العام والخاص أساس الشريعة الإسلامية. يعد قانون العقوبات وثيقة قانونية عليا تتعلق بالجريمة والعقاب.
تاريخ قانون العقوبات
النظام القضائي يتم بناؤه على الشريعة، وخاصة مدرسة الحنابلة في الإسلام السني، وفقا لحكم الملك عبد العزيز في عام 1926، ويتضمن نظام الحنابلة في الفقه رفض الاستنباط كمصدر للقانون وإيلاء الأهمية للتقاليد وأقوال النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والتي كان معظم الفقهاء المسلمين يرونها صارمة بشكل خاص، وإذا لم يكن هناك توجيهات في نصوص الحنبلي، فإن الفقهاء السعوديين يمكنهم الرجوع إلى مدارس أخرى أو ممارسة أسلوبهم الخاص.
فئات الجرائم في الشريعة
– يتم تعيين فئتين مختلفتين من الجرائم في الشريعة؛ هناك الجرائم التي يتم تعريفها بعناية وتلك التي يتم ضمها في متطلبات وأحكام الشريعة. بالنسبة للفئة الأولى، هناك عقوبات محددة؛ بينما في الحالة الثانية، يمكن تحديد العقوبة من قبل قاض في محكمة شرعية. طورت الفئة الثالثة من الجرائم على مر السنين نتيجة لمراسيم حكومية مختلفة، والتي حددت قوانين لقواعد السلوك واللوائح الضرورية للحفاظ على النظام العام والأمن. يتم محاكمة الفئتين الأولى والثانية في المحاكم الشرعية، أما الفئة الثالثة، فتدور حول قوانين الشركات والضرائب والنفط والغاز والهجرة، وتتولى إدارتها مسؤولون حكوميون إداريا.
تحدد الشريعة بعناية الجرائم المختلفة مثل القتل، الإصابة الشخصية، الزنا، السرقة، والسرقة على الطرق السريعة، وتحدد عقوبة الحد لكل منها. يتم تحديد درجات مختلفة من الذنب في جرائم القتل والإصابات الجسدية حسب النية ونوع السلاح المستخدم والظروف التي وقعت فيها الجريمة، وتعد القتل جريمة ضد شخص وليس ضد المجتمع، وتقوم الدولة بإدارة العدالة وفقا لإرادتها الخاصة.
الجرائم و المحاكمات
– في المحاكمات المتعلقة بالجرائم البسيطة ، يستمع القضاة إلى الشكاوى ثم يستجوبون المدعين والمدعى عليهم وأي شهود، ويولي القاضي أهمية كبيرة لشهادة المدعى عليه، على الرغم من أن شهادة امرأتين مطلوبة لتساوي شهادة رجل واحد، في حالة عدم وجود شاهدين، فإن الاعترافات الشفوية أمام القاضي تكون مطلوبة دائمًا للإدانة.
– تجرى المحاكمات بدون المحلفين وتكون مغلقة بشكل عام، وعادة ما يتم احتجازهم بدون محام، رغم أن المحامين يمكنهم تقديم المشورة للمتهم قبل المحاكمة، يمكن أيضًا السماح للمحامين بالعمل لدى مترجمين فوريين للذين لا يعرفون اللغة العربية، لا يُسمح بالوصول القنصلي عادة خلال محاكمات الرعايا الأجانب، بعد تحديد الذنب أو البراءة، يفرض القاضي حكمًا، إذا كان ذلك مناسبًا في بعض القضايا الجنائية، تتم مراجعة الاستئنافات ضد قرارات القضاة تلقائيًا من قبل وزارة العدل أو في الحالات الأكثر خطورة من قبل محكمة الاستئناف.
كانت هناك محكمتان شرعيتان، إحداهما في الرياض والأخرى في مكة، تنظر الطعون في الأحكام الصادرة من ثلاثة قضاة باستثناء الأحكام القضائية التي تتضمن الإعدام أو بتر الأطراف، والتي لا يمكن الفصل فيها إلا من خلال لجنة مؤلفة من خمسة قضاة. وتعتبر قرارات محاكم الاستئناف نهائية باستثناء الأحكام القضائية التي تتضمن الإعدام أو بتر الأطراف، ويتم إحالة حالات عقوبة الإعدام تلقائيا إلى الملك للمراجعة النهائية.
متى تسقط العقوبة الجنائية
حدد قانون الإجراءات الجنائية في بعض المواد التي يحتوي عليها، الحالات التي يتم فيها إلغاء العقوبة عن الشخص المحكوم عليه في بعض الجرائم والمخالفات، ويشمل ذلك المادة 528 والمادة 529.
وفقا للمادة 528، يسقط العقاب عن الشخص المحكوم عليه في إحدى جرائم الجناية بعد مرور 20 عاما ميلادية على صدور الحكم، باستثناء عقوبة الإعدام التي تسقط بعد مرور 30 عاما ميلادية. أما في حالة جريمة الجنحة، فيسقط العقاب عن الشخص المحكوم عليه بعد مرور 5 سنوات ميلادية، وفي حالة المخالفات، يسقط العقاب بعد مرور سنتين ميلاديتين.
تنص المادة 529 على أن المدة الزمنية تبدأ من تاريخ إصدار الحكم النهائي، إلا إذا صدر الحكم غيابيًا عن محكوم عليه من محكمة الجنايات، فيتم حساب المدة اعتبارًا من تاريخ إصدار الحكم.
القانون الجنائي
– القانون الجنائي هو فرع من القوانين يستخدمه بلد ما لتحديد العقوبة بالنسبة لأولئك الذين يرتكبون أفعال تعتبرها الدولة مضرة بصحة المجتمع، قانون العقوبات السعودي ليس المصدر الوحيد للقانون الجنائي، وتشمل المصادر الأخرى مشاريع القوانين التي أقرها المجلس التشريعي، والسلطة القضائية، والسلطة التنفيذية، والعلماء.
– الغرض منه هو حماية مواطني الدولة، بناءً على هذا المبدأ، يحق للدولة معاقبة الذين يرتكبون أفعالًا تؤثر سلبًا على المجتمع وبذلك ينتهكون القانون، يحدد القانون الجنائي الأفعال التي تعتبر غير مقبولة وعقوباتها، الغرض الأساسي من العقاب هو الردع، هذا يعمل كآلية للوقاية من الإجراءات المستقبلية من قبل الناس.
– بدأ القانون الجنائي كوسيلة للحفاظ على السلام بين مجموعات من الناس على مر التاريخ، تطورت وشكلت في أشكال مختلفة، في بعض الفترات الزمنية، كان من المفهوم أنه شكل من أشكال الانتقام، وفي وقت لاحق، تطورت كشكل لحل المشاكل في المجتمع، في الآونة الأخيرة، تم قبولها كآلية لتعديل وتحقيق السلام.