متطلبات تحديث الصكوك .. والمدة المتبقية حتى تنتهي المهلة
ماهي خدمة تحديث الصكوك
قبل التعرف على خدمة تحديث الصكوك، يجب أن نتعرف أولا على ماهية الصكوك العقارية، وهي الأوراق المالية التي تصدرها الحكومة ووزارة العدل بشكل خاص، وتثبت ملكية صاحب العقار وقدرته على التصرف فيه، ويتم ذلك من خلال بيانات العقار الأساسية وتمييز ملكية كل مواطن عن الآخر، ويجب أن يحتوي طلب الملكية على الهوية ووصف العقار.
خدمة تحديث الصكوك تساعد في تعزيز الأمن العقاري للمواطنين السعوديين، وتقدم هذه الخدمة من وزارة العدل كخدمة إلكترونية تتطلب إرفاق صورة الصك العقاري. وتهدف هذه الخدمة إلى تسهيل جميع المعاملات العقارية في إطار التحول الرقمي
متطلبات تحديث الصكوك
لتحديث صك العقار الخاص به، يجب على صاحب العقار تقديم الأوراق التالية
- يقدم المواطن الصك العقاري بصورته الأمامية والخلفية، مع تقديم الأوراق الداعمة للصك العقاري
- يجب أن لا يكون الصك قد تم تقديمه مسبقًا
- أن يوجد أصل الصك العقاري.
- يجب أن تكون وزارة العدل السعودية هي الجهة المصدرة لصك العقار، وأن يكون الصك ملكًا كاملًا لصاحب الصك
- إذا لم يكن الصك يتضمن رقم هوية المالك، يجب إرفاق أي وثيقة تثبت ملكية هذا الصك.
كيفية التقديم على خدمة تحديث الصكوك
لتحديث بيانات صك العقار، يجب على المواطن المالك للصك اتخاذ بعض الخطوات
- يتم الدخول إلى موقع خدمة تحديث الصكوك عبر https://aqari.moj.gov.sa/du/
- يجب على المواطن تقديم إقرار وتعهد.
- على المقدم أن يقوم بإدخال بياناته.
- يقوم المتقدم بإدخال بيانات الصك مع تقديم المستندات المطلوبة.
- في النهاية يقوم المتقدم بتقديم الطلب.
متى تنتهي مهلة تحديث الصكوك
أعلنت وزارة العدل السعودية عن موعد انتهاء مهلة تحديث الصكوك في المملكة بعد حوالي خمسة وخمسين يومًا، وذلك بعد أن أصدرت جميع المتطلبات الخاصة بتحديث الصكوك وأعلنت الخطوات الواجب اتباعها، وذلك لكي يتم تحقيق أعلى استفادة من الخدمة في الوقت المناسب وضمان حق البائع والمشتري.
إمكانية تحديث الصك المرهون للصندوق العقاري
يتساءل الكثير من المواطنين عن إمكانية تحديث الصك المرهون للصندوق العقاري، حيث كشفت وزارة العدل عن إمكانية تحديث الصك العقاري إذا كان مملوكًا لصندوق التنمية العقارية أو أي جهة أخرى، ويتم ذلك بعد موافقة الجهة الراهنة للعقار، ولكي يتم تحديث الصك العقاري يجب إرسال خطاب موافقة تلك الجهة الراهنة مع طلب التحديث.
هل توجد رسوم أو غرامات على خدمة تحديث الصكوك
أعلنت وزارة العدل عن أنه لا صحة للشائعات المتداولة بشأن فرض رسوم أو غرامات على خدمة تحديث الصكوك، حيث أكدت على ضرورة إجراء تحديث الصكوك العقارية لضمان الأمن العقاري وصحة الصكوك، حيث سيتمكن المستخدم من الإستفادة من جميع الخدمات الإلكترونية وبذلك سيتمكن من الاستعلام عن حالة الصك وعن جميع بياناته بصورة إلكترونية.
أهمية تحديث الصكوك العقارية
توفر وزارة العدل السعودية خدمة تحديث الصكوك العقارية للمواطنين بشكل إلكتروني وبدون فرض أي رسوم أو ضرائب على تلك الخدمة، وتتمثل أهمية خدمة تحديث الصكوك في تحديث بيانات الملكية العقارية للمواطنين وتسهيل إجراءات التعامل العقاري
- يمتلك صاحب العقار صكًا يثبت ملكيته المطلقة للعقار، ويحدد هذا الصك ملكية العقار وحق المواطن في التصرف فيه وبيعه
- يتم تحديث الصك بشكل إلكتروني، ويتمكن صاحب العقار من الاحتفاظ بالنسخة الأصلية، مما يحميه من مشكلات الضياع أو التلف للصك القديم.
- يتم إنشاء سجل واضح للملكية يحدد حقوق الطريق والعهود التقييدية المتعلقة به
- يوفر التسجيل الحماية ضد “الحيازة العكسية”، مما يجعلها سهلة الهزيمة.
- تحمي خدمة تحديث الصكوك العقارية العقارات من عمليات النصب والاحتالال.
إجراءات جديدة تعتمدها وزارة العدل في تحديث الصكوك
اعتمدت وزارة العدل بعض الإجراءات الجديدة في خدمة تحديث الصكوك العقارية وأعلنت عنها
- لن يتم طلب ورقة مطبوعة، ويتم الاكتفاء بالأوراق المرفوعة عبر بوابة ناجز الإلكترونية.
- لا حاجة للحصول على أصل الصك، حيث يمكن للمستخدم التحديث عبر النظام الإلكتروني.
- يجب مطابقة الصك للسجل والتحقق من صلاحية صكه لتحديثه بشكل صحيح.
آراء المواطنين حول خدمة تحديث الصكوك العقارية
على الرغم من العديد من المزايا التي توفرها خدمة تحديث الصكوك العقارية للمواطنين السعوديين، فإن هناك بعض الشكاوى التي تقدمها بعض المواطنين تجاه هذه الخدمة
- قد تستغرق مدة تحديث الصك العقاري أكثر من 6 أشهر، ولكن هذه المدة ليست مهمة إذا لم يكن هناك أي ملاحظات أو خلافات حول العقار
- تختلف عمليات العدل بين مناطق مختلفة بالنسبة للمدة وطريقة العمل والتعامل
- يوجد صعوبة في تحديث الصك المشترك بين مجموعة من الملاك للعقارات، حيث يتم تقاذف أصحاب العقار بين الإدارات وكتابات العدل المختلفة
- بالرغم من توفر الخدمة بشكل إلكتروني، إلا أنه من الممكن أن يتطلب الأمر الذهاب شخصيًا إلى أحد مكاتب العدل المختصة
- لا يوجد سجل مدني أو هوية للعقار الذي يملكه المتوفى، ولا يرغب الورثة الشرعيون في تحديث الصك لعدم معرفتهم جهة محددة تتجهون إليها