متطلبات التحول إلى القطاع الخاص

خلال فترة تقدر بحوالي أربع سنوات، سيتعين على المواطن في المملكة دفع مزيد من المبالغ أو الرسوم مقابل الخدمات الحكومية المجانية التي اعتاد عليها لعقود طويلة في العديد من المجالات مثل الصحة والتعليم وغيرها .

وسيزيد ذلك من وتيرة الضغط المالي على الشخص، حيث لا يزال راتبه ضعيفا أو ضئيلا، وذلك استنادا إلى مجموعة الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة في الوقت الحالي ضمن برنامج رؤية 2030. وتعمل هذه الإصلاحات بوتيرة جيدة في مسار تنويع مصادر الدخل وتدعم برنامج توظيف المواطنين للقضاء على مشكلة البطالة .

بالإضافة إلى الإجراءات الجديدة المفروضة على الوافدين وأسرهم، بما في ذلك فرض المزيد من الرسوم المالية عليهم، يتم استبدالهم في مرحلة معينة بالعمالة المحلية كحل لمواجهة البطالة .

سيجد القطاع الخاص نفسه مضطرا إلى زيادة أسعار السلع الاستهلاكية، خاصة مع ارتفاع التكاليف التشغيلية لمنشآته ومؤسساته. بعد إعلان مجلس الوراء قائمته الجديدة، والتي تشمل بعض القطاعات الحكومية والتي سيتم تحويلها إلى القطاع الخاص، ومن بينها مؤسسة الحبوب وتحلية المياه بالعلاوة، بالإضافة إلى الهيئة الملكية للجبيل وينبع، وكل القطاعات الخاصة بالطاقة والثروة المعدنية بما في ذلك المدن والبرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية .

مما يعني أن تلك الأراضي ، و التي كانت الدولة تقوم بتأجيرها بمبالغ بسيطة بل ، و تبيع الماء ، و الكهرباء بسعر زهيد لأصحاب المصانع سترتفع بنسبة كبيرة بل ، و ربما يوجد بعضاً من الرسوم المالية التي سوف يدفعها أصحاب المصانع من القطاعات الجديدة ، و التي سيطولها التخصيص مثال التعليم بما في ذلك الجامعات أو التعليم المهني .

هذا علاوة على قطاع الإسكان ، و الحج ، و العمرة ، و ربما يشتمل هذا أيضاً كل من قطاعات الصحة ، و البلديات ، و العمل بالإضافة إلى التنمية الاجتماعية ، و أخيراً قطاع الاتصالات ، و التقنية المعلوماتية إذ تأتي تحت هذه الإدارات الحكومية ما عدده حوالي 36 قطاعاً خدمياً إذ كانت تلك القطاعات ، و الوزارات الحكومية .

المملكة أعلنت نيتها بتخصيص قطاعات مدللة، أي تلك التي تحظى بنسبة كبيرة من الاهتمام من الحكومة، وتستقطع أكثر من 60% من الموازنة العامة، وبشكل خاص قطاعات التعليم والصحة والتدريب المهني، ورغم هذا الدعم الكبير وكل المبالغ التي يتم صرفها على هذه القطاعات.

إلا أنها لم ترتق يوماً إلى مستوى تطلعات القيادة بل كانت الحصيلة في النهاية ان القطاع الخاص أستفاد من سوء الخدمات الحكومية ، و من أهمها القطاع الصحي بل ، و أتضح في السنوات الأخيرة كيف أصيبت المؤسسات الحكومية بالإرهاق ، و التعب كنتيجة طبيعية للأعباء المالية في صيانة أو تشغيل.

بالإضافة إلى رواتب الموظفين، حدث تراجع كبير في أسعار النفط على الصعيد العالمي، مما دفع المملكة إلى تقليل اعتمادها على النفط كمصدر رئيسي للدخل. وبالطبع، كانت هذه المنشآت أو القطاعات تشكل عبئا كبيرا على المواطنين نظرا لتقديم خدمات طبية غير جيدة أو دون المستوى المطلوب .

أهمية التحول إلى القطاع الخاص
تأتي رؤية حكومة المملكة ، و الهادفة إلى تحويل الكثير من مؤسسات القطاع العام إلى القطاع الخاص كإحدى الخطوات الهامة ، و التي تهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة إلى المواطن من ناحية بالعلاوة إلى التمكن من القضاء على التستر التجاري ، و سيطرة العمالة الأجنبية على سوق العمل المحلي .

من بين الأهداف التي تسعى الحكومة إلى تحقيقها في قطاع التعليم هي زيادة نسبة القطاع الخاص، حيث كانت نسبته في السابق 14% وتريد الحكومة رفعها إلى 25% أو أكثر، وتسليم عمليات تشغيل المدارس إلى المؤسسات الصغيرة أو المتوسطة، والعمل على الاستغناء عن المدارس المستأجرة .

والمبالغ المنفقة على هذه القطاعات باهظة جدا، لذلك فإن عملية التخصيص للقطاعات الحكومية ستكون مفيدة للغاية لخزانة الدولة، وذلك بالنظر إلى المبالغ الضخمة التي ستوفرها، ولكن يجب أن تترافق عملية الخصخصة مع إصلاح اقتصادي شامل، وذلك من أجل مرتبات العاملين .

يواجه تطبيق الخصخصة في البلدان النامية مصاعب عديدة، وهذا يرجع إلى سيطرة العديد من المنفذين الذين يحاولون كسر الاحتكار أو الانفراد في مجال الأنشطة التجارية، ويتطلب ذلك توافر عدد من المتطلبات الأساسية .

متطلبات التحول إلى القطاع الخاص بالمملكة
لتحقيق التحول السليم إلى القطاع الخاص في المملكة، يجب أن يتبع برنامج الخصخصة طريقًا يوفر عددًا من المتطلبات الأساسية، ومن أهم تلك المتطلبات:
يتضمن العمل الجاد في تأهيل الشركات المكلفة بالتشغيل والاهتمام بكفاءة العاملين بها، ويجب تجنب المبالغة في تحديد أسعار الخدمات أو الرسوم المفروضة عليها .

يتطلب الأمر وجود عامل رقابة قوي على أداء هذه الشركات، وفرض العقوبات على أي شخص يتلاعب بالخدمات المقدمة .

يتم الحفاظ على حقوق ومزايا العاملين في مؤسسات الدولة، ويتم العمل على عدم سلب حقوقهم .

تشمل الإجراءات التي يجب اتخاذها لحماية المستهلك من عدم تعرضه لأي ضرر، إشراك جمعية حقوق الإنسان وحماية المستهلك، وذلك عن طريق الاطلاع على الرسوم والأسعار التي يفرضها القطاع الخاص على الخدمات والمنتجات .

تسهم مؤسسات المجتمع المدني، بما في ذلك الجمعيات الخيرية، بشكل جيد في دعم الأسر المحتاجة أو الفقيرة لتمكينها من تحمُّل متطلبات المعيشة الجديدة، بالإضافة إلى الجهات الحكومية .