مبادرة الامارات لاعفاء الديون ديسمبر 2017
تمكنت مبادرة الدولة لمعالجة الديون المتعثرة من تحقيق أهدافها، حيث تم حل الجزء الأكبر من مشاكل المواطنين المتعثرين، كما ساهمت في تحسين الأوضاع المعيشية وتحقيق الاستقرار.
صندوق معالجة الديون المتعثرة
تم افتتاح اللجنة العليا لصندوق معالجة الديون المتعثرة في نادي الجزيرة في إمارة أبوظبي، و هذه كانت خطوة مهمة لتطوير الخدمات التي تقدم لمختلف فئات عملائها و العمل على تسهيل اجراءاتهم، و يعمل الصندوق على على توفير المقومات التي تؤمن للمواطنين طرق العيش الكريمة.
وهي تساعدهم على تجاوز جميع العقبات التي تعمل على استقرارهم الأسري، حيث تعد خدمة عملاء الصندوق خطوة قيمة لتحقيق أهداف الصندوق والعمل على تنفيذ الأهداف النبيلة للمبادرة. في إطار الاتفاقيات مع البنوك، تم وضع آليات لتسوية المديونيات، وتبدأ بمراجعة المستفيدين المديونين المتعثرين لتقديم طلبات التسوية.
أهداف الصندوق
يهدف الصندوق إلى البحث عن حلول مناسبة للمواطنين، و هم الذين يواجهون صعوبات في سداد ديونهم للبنوك بسبب عمليات الاقتراض، كما يهدف الصندوق إلى المساهمة في وضع حلول لمشكلة التعثر في سداد القروض بشكل عام، و هي التي تم انعكاسها بشكل سلبي على الأوضاع المعيشية و الاستقرار الأسري لأصحابها.
و عدد الطلبات التي تم تقديمها لصندوق معالجة الديون المتعثرة، و التي بلغت 3502 طلب و قيمتهم ملياران و 400 مليون درهم، و قد نجح الصندوق في إيجاد حلول مناسبة لنسبة كبيرة من أصحاب الطلبات، و هذا عن طريق اتفاقيات مع عدد من البنوك من جهة و مع أصحاب الديون المتعثرة من جهة أخرى.
البنوك التي ساهمت في المبادرة
قدم بنك أبوظبي التجاري مبلغًا بقيمة 283 مليون درهم كجزء من برنامج الإعفاء من الديون، وكذلك بنك المشرق الذي قدم 196 مليون و530 ألف درهم، وبنك الخليج الأول الذي قدم 222 مليون درهم، وأخيرًا بنك الاتحاد الوطني الذي قدم مبلغًا بقيمة 150 مليون درهم.
البنك الوطني للإمارات العربية المتحدة بقيمة 108 ملايين و579 ألف درهم، وبنك أبوظبي الوطني بقيمة 114 مليون درهم، وبنك أم القيوين الوطني بمبلغ قدره 2 مليون و167 ألف درهم، بالإضافة إلى مصرف الهلال بمبلغ قدره 66 مليون و622 ألف درهم.
مبادرة مصرف أبوظبي الإسلامي
قام مصرف أبوظبي الإسلامي بالاعلان عن مساهمته في مبادرة صندوق معالجة الديون المتعثرة لعام 2017، و هذا عن طريق إسقاط ديون لأكثر من ستمائة متعامل مع المواطنين المتعثرين، فهو يقدم لمواطني الدولة طرق لتحقيق التنمية الإجتماعية، و العمل على تخفيف أعبائهم المعيشية و المساهمة في تأمين العيش الكريم و الإستقرار الأسري.
و المصرف يتعاون بشكل دائم مع الصندوق من أجل تنفيذ و إنجاح هذه المبادرة السامية، و هذا إيمانا بأن للقطاع المصرفي دور هام في المسؤولية المجتمعية، و في تعزيز الاستقرار و الاستدامة في داخل الدولة، كما أن المصرف يفتخر بأنه تمكن مع صندوق معالجة الديون المتعثرة، للتعاون في حل جزء كبير من القضايا المتعثرة للمواطنين.
و يعمل المصرف بشكل كبير في الحد من كمية هذه التمويلات المتعثرة، و هذا عن طريق إطلاق الكثير من المبادرات مثل حملة التوعية المالية أو برنامج الخير للسداد، و هذا بالإضافة إلى توجيه النصح و الإرشاد إلى المتعاملين، كما أن مبادرة إسقاط الديون سوف تفيد القطاع المصرفي و المجتمع الإماراتي بشكل عام، كما أن هذه المبادرة سوف توفر قدر كبير من الثقة و المصداقية بالقطاع المصرفي.
ستعمل البنوك الوطنية على جعل المواطنين يشعرون بأنها تهتم بالصالح العام وبأفراد المجتمع بشكل متوازن، وذلك مع الاهتمام بالربحية والنمو والتوسع في الأنشطة المصرفية، والمستفيدون من إعفاء المصرف يندرجون تحت قائمة الملتزمين بالسداد.
و لكن لم تمكنهم ظروفهم من الإلتزام بالسداد، سواء كانت الظروف الإجتماعية أو الصحية أو العائلية، و قد تمت هذه الإعفاءات في هذا الإطار، و هذه المبادرة سوف تأتي من ضمن سياسة المسؤولية المجتمعية التي يتميز بها المصرف، و تعمل على ترجمة توجيهات القيادة الرشيدة إلى الواقع الملموس، و خاصة فيما يتعلق برفاهية المواطن و سعادته.