ما هي عقود الـ BOT

تعريف عقود نظام الـ BOT

نظام ال BOT هو اختصار لثلاثة كلمات وهم (Build – Operate – Transfer)، وهو مصطلح نجم عن تطور أساليب الاستثمار والتمويل للمشروعات المختلفة، ومن أول ما استخدم هذا المصطلح، هو رئيس الوزراء التركي تورغوت أوزال، في أوائل الثمانينات من القرن العشرين، وهو يتبني وجهة نظر الاعتماد على القطاع الخاص من أجل تمويل المشروعات الأساسية في الدولة، وهذا النظام يحقق هدفين في ذات الوقت وهم، يتم تنفيذ المشروعات المطلوبة بجودة عالية وفي الوقت المطلوب، ويتم الاعتماد على التمويل الخاص والأجنبي أيضا.

ونتيجة لانتشار عقود BOT بسرعة في الدول النامية وغير النامية، لم يتوافق الجميع على تعريف واحد لهذا النظام. هناك من يرى أنه يعني أن تتعاقد الحكومة مع شركات وطنية أو أجنبية، سواء كانت خاصة أو عامة، وتسمى هذه الشركة شركة المشروع. ويتم تشغيل المشروع وإدارته من قبل الشركة لفترة محددة، ثم يتم نقل ملكيته للدولة. وهناك من يرى أنه يعني أن شركة خاصة تتولى مشروعا من الحكومة وتنفذه وتديره بموجب عقد امتياز يتيح للشركة الحصول على العائد المادي طوال فترة العقد، ثم تعيد المشروع للحكومة بدون مقابل.

خصائص نظام BOT

بعد تعريف عقود BOT، يرغب البعض في معرفة الخصائص التي تتسم بها تلك العقود، ومن بين تلك الخصائص:

• نظام BOT هو نوع من العقود التجارية في المملكة العربية السعودية، يربط بين شخص في مجال القانون العام والدولة من جهة، وجهة في القطاع الخاص من جهة أخرى، بشكل عقد تعاقدي.
• يهدف نظام الروبوت الآلي “بوت” إلى تقديم خدمة ومرفق عام للجمهور العام.
• يعتبر التمويل الخاص للمشروعات أحد العناصر الأساسية للنظام.
• خلال مدة العقد بين الطرفين، تحتفظ الشركة المنفذة للمشروع بحق الإدارة والإشراف.
• تكون ملكية المشروع أو المرفق للجهة المتعاقدة.

مزايا نظام BOT

إذا فهمت ما هو نظام الـ BOT، فسوف تدرك أن لهذا النظام العديد من المزايا، بما في ذلك:

1. تمكن الدولة من خلال ذلك من تنفيذ عدد كبير من مشاريع البنية التحتية، التي تعد ضرورية لزيادة التطور الاقتصادي والنمو.
2. إن تنفيذ المرافق من قبل شركات القطاع الخاص سيساهم في إنجاز المشروع بجودة عالية وفي وقت قصير وبتكلفة أقل.
3. يساعد هذا النظام الدولة في توجيه مواردها للمشاريع الخدمية للمواطنين، مثل قطاع التعليم والصحة والمشاريع الخدمية.
4. يساعد نظام البوت في تعزيز وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية في القطاع الخاص، وتوفير العملة الأجنبية نتيجة لمشاركة الشركات الأجنبية في التمويل.
5. تُسهِم هذه المشروعات في فترة الإنشاء والتشغيل في إيجاد فرص عمل متنوعة للأفراد.
6. يتم جلب المعدات الفنية الحديثة لتنفيذ المشروع بأعلى جودة وفي أقصر وقت ممكن.
7. يساعد هذا النظام في تنشيط سوق المال، حيث تستخدم شركة المشروع مصادر تمويل متعددة مثل طرح السندات والأسهم.
8. تحقيق مزيد من العوائد الاستثمارية والمالية للقطاع الخاص.
9. يسمح للقطاع الخاص بفتح مشاريع جديدة ومتنوعة .
10. يتم سداد قروض المشاريع من الإيرادات المتوقعة للمشروع في المستقبل، وتوزع المخاطر بين الأطراف المتعاقدة في المشروع نظرًا لوجود حزمة تعاقدية بين هؤلاء الأطراف، وليس عقد واحد.

عيوب عقود البوت

على الرغم من مميزات نظام العقود الذكية (BOT) للجهات المتعاقدة والدولة والقطاع الخاص، إلا أن هناك بعض المشكلات والعيوب التي تنشأ نتيجة عدم تحديد عناصر مهمة في العقود، وهذا ما يندرج تحت مفهوم شريعة المتعاقدين في العقود. ويرجع ذلك أحيانا إلى عدم وجود دراسة جدوى، ويمكن تجاوز هذه المشكلات عن طريق تحديد العناصر الأساسية واللازمة في العقود التي سنذكرها في الأسفل، وأما المشاكل التي تظهر في التطبيق فتتمثل في

1. عندما تقوم بعض الشركات الاستثمارية الأجنبية بالحصول على تمويل لإنشاء المشاريع واستيراد الآلات والمعدات من البنوك المحلية بدلا من الخارج، يؤدي ذلك إلى ارتفاع قيمة العملات الأجنبية مقابل العملة المحلية بسبب زيادة الطلب عليها. وحدث مثل هذا في مصر عندما اقترضت الشركة الأجنبية المسؤولة عن بناء محطتي كهرباء سيدي كرير 400 مليون دولار من البنوك المصرية بدلا من جلبها من الخارج، وأثر ذلك على سيولة النقد الأجنبي في البنوك المصرية.
2. بعض شركات الاستثمار لا تلتزم بالمعايير الفنية والمعمارية للمشروع في نظام BOT. وبعض الشركات الاستثمارية الدولية، بغرض زيادة الربح، تتجاوز المواصفات المعمارية والفنية المتفق عليها للمشروع وتستعين بخبير لتزوير وثيقة تثبت التزام الشركة بالمعايير الدولية، وهذا طبعا يخالف الواقع. فمثلا، قد تستخدم كمية أقل من الخرسانة المتفق عليها، مما يتسبب في أضرار جسيمة للمشروع. وبسبب هذا التجاوز عن المعايير، يكون عمر المشروع يكفي بالكاد لمدة عقد BOT، وبعد انتهاء المشروع سيتم تسليمه للإدارة وهو في حالة لا تسمح بالاستمرار في تشغيله والاستفادة منه.
3. في بعض الأحيان، تقوم الدولة بشراء المنتج أو المرفق وفقا لنظام الـ BOT بالعملة الأجنبية، ثم تبيعه للمستفيدين بالعملة المحلية، وتتحمل الفرق في السعر نتيجة عدة أسباب اقتصادية أو اجتماعية. وبالطبع، يشكل هذا عبئا على الاقتصاد، وهذا يتعارض تماما مع نظام الـ BOT. في هذه الحالة، لن يتحقق التمويل الذاتي للمشروع.
4. توفر شركات الاستثمار مزايا إضافية مرتبطة بالعقد، وتفوق قيمتها الإجمالية تكلفة تمويل المرفق أو المشروع المشمول بنظام ال BOT، حيث تشمل بعض العقود التي أبرمت على شكل بوت منحًا للشركات الاستثمارية مزايا ضخمة.

تشير هذه العيوب أو المشاكل التي ظهرت مع تطبيق عقود الـ BOT إلى أهمية صياغة تلك العقود وتضمين عنصر المراقبة الذي يتناسب مع المشروع ويضمن جودة عالية وفقا للمعايير المعمارية والتقنية الدولية. كما تشدد على ضرورة إجراء دراسة جدوى قبل تنفيذ عقود هذا النظام وتضمين عناصر في العقد تضمن قدرة المستثمر الأجنبي على جلب التمويل اللازم للمشروع من الخارج بدلا من الاعتماد على البنوك المحلية، حيث يؤثر ذلك على سيولة النقد الأجنبي في تلك البنوك. وقد لفتت المشاكل السابقة في التطبيق الانتباه إلى أهمية وجود عنصر التفاوض لعدم منح المستثمر مزايا إضافية تؤدي إلى حصوله على مكاسب غير متناسبة مع شروط العقد.

بعد أن تعرف على إجابة سؤال حول عقود الـ BOT ومميزاتها وعيوبها وخصائصها، ستكون قادرا على تحديد فكرة عامة عن النظام ومميزاته بالنسبة للجهات المتعاقدة مثل الدولة والشركات الاستثمارية. إلى جانب هؤلاء، هناك أطراف أخرى في المشروع، مثل المقاول أو شركة المقاولة التي تتولى تنفيذ التشييد والبناء. ويوجد أيضا ما يسمى بالمشغل، وهو المسؤول عن التشغيل التجاري والإداري للمشروع، بالإضافة إلى الاستشاريين والمهندسين ومجموعة الموردين وشركات التأمين وغيرهم.