ما هي عقوبة المرأة الناشز
من هي المرأة الناشز
يعني نشوز المرأة العصيان على زوجها، ولذلك يتنوع شكل النشوز بين الشكل القولي والفعلي وأشكال تجمع بينهما، ويتجلى النشوز بأشكاله المختلفة في الحالات التالية:
- يعني النشوز القولي رفض الزوجة الإجابة على زوجها بشكل مقبول وحسن، وعدم الاستجابة لطلباته ونداءاته
- النشوز الفعلي هو الاستجابة لطلب الزوج بطريقة تظهر فيها أن الشخص مضطرًا للقيام بها أو مجبورًا على فعلها.
- النشوز الفعلي والقولي هو حالة اجتماع وجهي النشوز السابقين.
رفض الاستجابة للعلاقة الشرعية يعد كرها وابتعادا، واستدل العلماء على ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول: `إذا دعا الرجل امرأته لفراشه فأبت أن تأتي، لعنتها الملائكة حتى تصبح`. وقد فرق بعض الفقهاء بين الامتناع عن زوجها وهي في بيته، ولم يعتبروا ذلك نشوزا، وبين الامتناع عن زوجها وهي في بيت آخر، وهذا ما يعد نشوزا
العقوبة الشرعية للمرأة الناشز
المرأة هي شريك الحياة، فهي جزء لا يتجزأ من أي علاقة، سواء كانت أمومة أو إخوة أو زواج، ولم تجد البشرية في كل عصورها مثيلا لرفع مكانة المرأة ورفع شأنها كما جعلها الإسلام منذ ظهوره، بداية من تحريم ظلم وئدها كما كان في الجاهلية ووصولا إلى تحريم استغلال جسدها كما كان في أوروبا لعصور طويلة، ووصولا إلى التمييز العنصري ضدها في أمريكا حتى سنوات قريبة جدا
وكما أن للمرأة في الإسلام مكانة عظيمة، فإن للزواج والرباط الأسري كذلك مكانة عظيمة جداً، حيث حثت السنة على الزواج، وتأسيس الأسرة، كما حث القرآن الكريم على إعمار الأرض بالزواج والنسل، ولكن لا تخلو الحياة من بعض المشكلات والأحداث الزوجية بين المرأة وزوجها، والتي يترتب عليها في الإسلام، والقانون بعض الأحكام الشرعية، ومنها نشوز المرأة، وهو ما سوف يتم تناوله.
يقول الشيخ ابن باز عن المرأة الناشز أنها إمرأة لا تستحق من زوجها نفقة، إلا أن تعود إلى طاعة زوجها، مادام أن نشوزها بغير حق، وتقدير مدة عدم استحقاقها للنفقة يترك لاجتهاد من يحكم المسلمين أو من في حكمه، وبذلك يتبين أن حكم أو عقوبة المرأة الناشز هي حرمانها من النفقة طوال فترة قيام العلاقة الزوجية مع استمرار نشوزها.
وأما عن حكم القاضي على المرأة الناشز عن طريق بعض القضاة بمنع نفقتها وبقائها على ذمة زوجها إجبار لها، فهو ليس له أي أصل شرعي في الدين، لما في ذلك الأمر من الظلم للمرأة، وخاصة إذا كان لنشوزها أسباب تسببت في كره الزوج ورفضه عشرته، ومعاشرته مثل المعاملة السيئة أو أي سبب في حكم ذلك.
أما الواجب في مثل تلك الحالات فهو التحقق ومعرفة سبب النشوز، والعمل على مصالحة الطرفين، مع الأخذ بالأساليب الشرعية المعروفة والتحكيم بواسطة حكمين، كما أرشد الله سبحانه وتعالى عباده في القرآن الكريم، كما جاء في الآيات ( وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا ) الآية [النساء:35].
مهمة هذا القضاء هي العمل على تحقيق مصلحة الزوج والزوجة، وإذا اتفقا على الصلح وحل المشكلة بينهما فعليهما السعي والعمل على ذلك، وإذا رأوا أن الانفصال هو الأفضل فعليهما اتخاذ هذا القرار، وإذا رأوا أن التأجيل هو الأفضل فعليهما تأجيل الأمر.
وقد روي قول النبي ﷺ لامرأة ثابت بن قيس: سأل النبي ﷺ المرأة: هل ترضين أن يُطلق عليه حديقتها؟ فأجابت بنعم، فقال ﷺ لثابت: اذهب إلى الحديقة وأعطِها له واطلقها تطليقة. وقد ذكر البخاري هذا الحديث في صحيحه، ويُمكن الاستدلال منه بأن رأي الحكماء ليس مجرد استشارة أو توكيل، بل هو حكم يجب أن يُتخذ بعين الاعتبار، ويُلاحظ من الحديثأن النبي ﷺ قد اتخذ قراراً ولم يكن مجرد وسيط بين الزوجين المتخاصمين.
يعترضون على حكم القاضي الذي منع المرأة من النفقة وحبسها تحت سلطة زوجها، لأن هذه الطريقة تحرم النساء من الحياة العادلة بسبب عدم قدرتها على التأقلم مع زوجها، وهذا يشكل ظلما على الزوجين، وعلى الرغم من أن الزوج لديه حقوق على زوجته، إلا أنه من غير المقبول حرمانها من الحياة الطبيعية
هل إذا تبدلت الأماكن والأحوال، سيوافق الرجل على أن يعيش نفس الحياة وأن يضطر للعيش مع امرأة يكرهها؟ يجب أن نرسخ مبادئ العدل، وعلى القضاة أن يفهموا ذلك. والأفضل أن يتم إنهاء خلافات الزوجين، سواء بالصلح أو بالانفصال، حتى لا تهدر حقوق أي طرف، أو تضيع أموال، أو تنتهك أعراضهم
طلاق الزوجة الناشز
يجب توضيح النشوز من الزوجة قبل الإجابة عن أي شيء يتعلق بالطلاق، وهو يشير إلى عصيان الزوجة لزوجها، واستعلائها عليه، وعدم طاعتها له فيما أوجب الله عليها طاعته، سواء كان سبب العصيان وعدم الطاعة، إعراضا عن الزوج أو كرها له، وتأتي كلمة النشوز من معنى الارتفاع، والمرتفع من الأرض، وهو ما يسمى بالنشز، ومن هنا يأتي نشوز الزوجة، وهو استعلاء على زوجها وعلى حقوقه
يشير هذا المقطع إلى أن النشوز يشمل أيضًا رفض امرأة دخول بيت زوجها لمن لا يرضى به، أو الخروج من بيتها دون إذن من زوجها، وتتنوع أسباب وظروف النشوز، ولكن يمكن تلخيصها جميعًا تحت مفهوم العصيان لزوجها في أمور لا ينص عليها الشرع أو لا يحظى بموافقته، مثل الصلاة الفروض أو العلاج من مرض يصيبها.
يعد الطلاق حلا نهائيا للمشاكل الزوجية، ولا يجب أن يكون هو الخيار الأول، وذلك لأن الإسلام يحث على المحافظة على الأسرة وتماسكها، وخاصة إذا كان هناك أطفال يجب مراعاة مصلحتهم، وعدم الإسراع في تفكيك الأسرة، ويجب أن يكون الطلاق هو الحل الأخير للمرأة الناشئة
وربما يعد الطلاق ليس حل ولكن إنها لتلك العلاقة الغير مناسبة للطرفين سواء بسبب كره الزوجة لزوجها، أو للزوج الذي لا يطيق نشوزها، وعلى ذلك فإن استخدام الطلاق في حالة المرأة الناشز يعد طريقة تعامل مع العلاقة الزوجية أكثر من اعتباره حل لمشاكل تلك العلاقة، مع كون نشوزها يمنع عنها نفقتها.
كيفية التعامل مع الزوجة الناشز
إذا وصلت العلاقة بين الزوجين إلى حد النشوز، وعصيان الزوجة لزوجها، فإنه لا يجب أن يلجأ لحل الطلاق منذ البداية بل يكون الطلاق هو الحل الأخير، فيجب عليه أولاً أن يذكرها بالحسنى بالله، وأوامره وضرورة طاعته، وعقاب الله لمن لا تطيع زوجها وتعصي، فإن تحسنت كان خير وإن استمرت في نشوزها وإعراضها، فله أن يقوم بالحل الثاني وهو أن يهجرها في المضجع، حتى تنتبه لتغير حاله معها.
إذا لم تؤدي الأفعال السابقة للزوج إلى إصلاح الزوجة، يجوز له أن يعاقبها بشكل معتدل، وذلك احتراما لما أقره الشرع بعدم التعرض للوجه أو تسبب أذى لها أو أي حدود أخرى وضعت لحمايتها كإنسانة من التعدي عليها. فالعقاب بالطريقة التي نص عليها الشرع ليس سوى توبيخ وتنبيه، وهدفه ليس الإيذاء والإهانة، وإلا سيصبح الرجل ظالما مستبدا.
وتأتي مرحلة التحكيم في حال لم تجدي الحلول السابقة في الإصلاح، فإما إصلاح أو إعطاء مهلة تهدأ بها النفوس، أو الطلاق، وقد جاء في الآيات، ( واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً إن الله كان عليًا كبيراً) . [النساء : 34] .