ما هي المساهمة التكافلية ؟.. ونسبتها وقيمتها

ما هي المساهمة التكافلية

المساهمة التكافلية هي مشروع تم إطلاقه لمواجهة التداعيات الاقتصادية الناجمة عن انتشار الأوبئة والكوارث الطبيعية، ويتم تقديمه من قبل الحكومة نظرا للظروف الاستثنائية التي تسببت فيها جائحة كورونا، وصرح رئيس مجلس النواب المصري “عبد العال” قائلا: “لقد تجنبت الدول الأخرى إقالة الكثير من العمالة، ونحن، الحمد لله، لم نلجأ إلى هذا الإجراء، بل تمكنت الدولة في هذه الظروف من تقديم المساعدة والدعم لعدد كبير من العمالة، وتأتي مساهمة المواطن كتكافل لمدة محددة وبمبلغ لا يذكر”، ويعلم أن الظروف الحالية أدت إلى تفعيل العديد من الإجراءات التكافلية التي تم اتخاذها بسخاء من قبل المواطنين، وهذا يدل على الروح النبيلة والجيدة للشعب المصري.

نسبة وقيمة المساهمة التكافلية

إن مشروع المساهمة التكافلية مقدم من الحكومة بهدف مواجهة بعض التداعيات الاقتصادية التي تنتج عن الأوبئة والكوارث الطبيعية، وهذا المشروع مطروح أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وحسب المادة الأولى نجد أن نسبة وقيمة المساهمةالتكافلية التي تستقطع بشكل شهري لمواجهة التداعيات الاقتصادية تكون كالتالي:

• يمكن أن يكون بنسبة واحد في المائة من الدخل الصافي المستحق للعاملين من جهة عملهم، أو نتيجة لأي عمل بأي اسم آخر.
• يتم تحديد نسبة 0.5٪ من صافي المستحقات للمعاش وفقًا لقوانين التأمينات والمعاشات.

حساب المساهمة التكافلية

يتم حساب قيمة المساهمة التكافلية بنسبة 2.5 في الألف من إجمالي الإيرادات السنوية للمنشآت الفردية والشركات، بغض النظر عن طبيعة هذه المنشآت أو النظام القانوني الذي تخضع له. ولا يتم استثناء أي مبالغ من هذه الإيرادات عند حساب قيمة المساهمة التكافلية، طالما أنها تعتبر إيرادات المنشأة أو الشركة أو الهيئة وتلبي معايير المحاسبة، وشريطة عدم خضوع هذه الإيرادات للاستقطاع الضريبي وفقا لأحكام المادتين (46 مكرر 6) و (56 مكررا) من القانون الضريبي الصادر بالقانون رقم ١ وتسعين لعام ٢٠٠٥.

أما المساهمة التكافلية بالنسبة لإيرادات شركات التأمين تحسب على إجمالي الإيرادات كما وردت في الإقرار الضريبي والذي يوضح الأرباح الإعتبارية للأشخاص في نشاط شركات التأمين وتتجلى هذه الشركات في شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال بالإضافة إلى شركات تأمينات الممتلكات والمسؤوليات.

فيما يتعلق بإيرادات العمولة التي تحصل عليها المشاركون في البيع، يتم حساب النسبة المتضمنة للتكافل على قيمة العمولة، بغض النظر عن طريقة إثبات تلك الإيرادات. وبالنسبة لإيرادات نشاط الفنادق، يتم حسابها في البنود التالية

• في هذه الحالة، تحسب قيمة المساهمة التكافلية في الشركة المديرة على إجمالي إيرادات وحدات التشغيل، علما بأنه لا يتم حساب المساهمة التكافلية على إيرادات الشركة المالكة، وذلك لأن إيراداتها تتمثل في نسبة من صافي أرباح وحدات التشغيل التي يتم حساب إجمالي إيراداتها في المساهمة التكافلية من قبل الشركة المديرة.
• تحسب قيمة المساهمة التكافلية في هذه الحالة على إجمالي إيرادات وحدات التشغيل التي تدار من خلال المعرفة الكاملة لدى الشركة المالكة، التي تشغل أيضا دور المديرة في نفس الوقت.

المساهمة التكافلية على المرتبات

ينص قانون المساهمة التكافلية على خصم نسبة واحد بالمائة شهريًا من صافي دخل العامل في جميع القطاعات التابعة للدولة، وسيتم تطبيق هذا القانون اعتبارًا من الأول من يوليو 2020، بالإضافة إلى خصم نسبة محددة من الدخل المستحق.

على من تطبق المساهمة التكافلية

بعد شرح مفهوم ونسبة وقيمة المساهمة التكافلية، يطرح السؤال حول من هم الموظفين المعنيين بهذه المساهمة. يتضمن هذا القانون العاملين المدنيين التابعين للدولة والعاملين في قطاعاتها وأجهزتها، بالإضافة إلى العمال الذين يعملون في القطاعات الخاصة والبنوك، وتوضح البنود التالية تفاصيل ذلك

• يشمل القانون الجهاز الإداري التابع للدولة.
• يشمل العاملون في القطاع الخاص.
• يشمل العاملون في البنوك.
• تضم العمال الذين يعملون في الوحدات ذات الطابع الخاص، بالإضافة إلى الحسابات والصناديق الخاصة.
• يضم الوحدات الإدارية المحلية.
• بالإضافة إلى المؤسسات الحكومية التي تتميز بخدماتها الاقتصادية والخدمية.
• الهيئات والجهات التي تمتلك ميزانيات مستقلة.
• الجهات والأجهزة التي تخضع لسلطة الميزانية العامة للدولة.
• العاملين ذو المناصب العامة.
• الشركات التي يكون للدولة نسبة من رأس المال الخاص بها.

يشمل هذا القانون أي عامل، سواء كانت وظيفته دائمة أو مؤقتة، وبغض النظر عن صفته، سواء كان مستشارًا أو خبيرًا وطنيًا أو غير ذلك.

من هم المعفيون من المساهمة التكافلية

ينص قانون المساهمة التكافلية على أن الموظفين المعفيين من المساهمة التكافلية هم أولئك الذين لا يتجاوز صافي دخلهم الشهري ألف جنيه. وبمعنى آخر، يتم تطبيق هذا القانون على الدخل الإجمالي وليس على الراتب فقط. بالإضافة إلى ذلك، يشمل هذا القانون العاملين في جهات مختلفة ولديهم مصادر دخل متعددة. يجدر بالذكر أنه وفقا للفقرة الثانية من المادة الأولى في هذا القانون، يحق لمجلس الوزراء أن يعفي العاملين الذين يعملون في القطاعات المتضررة اقتصاديا بسبب انتشار فيروس كورونا، من النسبة التي تخصم وفقا لقانون المساهمة التكافلية كما هو مبين في المادة الأولى.

كيف يتم إنفاق المساهمة التكافلية

أوضحت المادة الثالثة من قانون المساهمة التكافلية الأمور التي سيتم إنفاق المساهمة التكافلية عليها بعد جمعها

• يتم إنفاقها عن طريق دعم الأثر الاقتصادي والإنتاجي المترتب على الشركات والمنشآت المتضررة، وكذلك على المشروعات المتضررة.
• يتم صرف الدعم المالي للعمال الذين يعملون في القطاعات الاقتصادية والإنتاجية، وكذلك يتم توجيه هذا الدعم للشركات والمنشآت والمشاريع المتضررة.
• تُستخدم مساهمات التكافل الاجتماعي لتوفير مساعدات مالية وعينية للأفراد والأسر المختارة من قبل رئيس الجمهورية.
• يساهم هذا البرنامج في تمويل البحوث العلاجية، بالإضافة إلى المساهمة في تطوير واستمرارية المنظومة الصحية للرعاية.
• تحدد رئيس مجلس الوزراء بعض النواحي الأخرى التي يتم إنفاقها للتخفيف من التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الأوبئة والكوارث الطبيعية.

ينص القانون في المادة الخامسة على أنه ستنشأ وزارة المالية حسابا خاصا في البنك المركزي يسمى “حساب مواجهة الأوبئة والكوارث”، وذلك لإيداع المبالغ التي يتم استقطاعها من رواتب العاملين، وستستخدم هذه المبالغ وفقا لقانون المساهمة التكافلية في الأوجه المذكورة سابقا في هذا المقال.