ما هي الفاتكا “Fatca” ؟
يزداد التدخل الأمريكي في النظام المالي العالمي سنة بعد سنة، من أجل السيطرة عليه، عن طريق السيطرة على عمليات التهرب الضريبي التي يقوم بها الأمريكيون، والتأكد من أن المؤسسات المالية في العالم تلتزم بقوانين المقاطعة التي تفرضها أمريكا على الدول الأخرى.
التجاوزات
على مر السنين، حاولت الولايات المتحدة الأمريكية دائما ضبط عملية تجميع الضرائب للمقيمين خارج أراضيها، وللمقيمين الذين يحملون جنسيتها، والذين يتهربون من دفع الضرائب المطلوبة للحكومة الفيدرالية بشكل غير قانوني. يتم تهرب دافعي الضرائب عن طريق فتح حسابات في دول تعمل بسرية تامة للحفاظ على سرية عملائهم، مثل سويسرا وبنما، أو عن طريق فتح حسابات في الدول المعروفة بـ `جنة الضرائب`، وهي الدول التي لا تفرض ضرائب عالية على الدخل، وتهدف لتجنب الضرائب المفروضة من السلطات المالية في بلدان المقيمين على حساب المالية العامة للدول التابعة لها.
لماذا يتهرب الأمريكيون من الضريبة؟
وعلى الرغم من فرض الولايات المتحدة عقوبات قاسية، يستمرون المخالفون في تهرب دفع الضرائب بشكل كبير، مما يتسبب في خسائر كبيرة للخزينة الأمريكية. تشير التقديرات، على سبيل المثال، إلى أن الخزينة الأمريكية فقدت ما يقارب 3.4 تريليون دولار من عائدات الضرائب بسبب التهرب منذ عام 2001 حتى عام 2010. كان من المتوقع أن تساهم هذه المبالغ الضخمة في تقليل العجز في الميزانية وزيادة حجم الدين العام الأمريكي، ولكن هذا لم يحدث بسبب عدم الالتزام بالدفع. ما يميز النظام الضريبي في أمريكا هو أن الضرائب تعتمد على الجنسية وليس مكان تحقيق الدخل، وبالتالي، يجب على كل حامل للجنسية الأمريكية تقديم المعلومات الضرورية حول دخله من مصادره المختلفة داخل وخارج أمريكا لإدارة الضرائب الأمريكية وفرض الضرائب عليه.
المراقبة و التعقب
مع زيادة العجز في الميزانية الأمريكية وتزايد حجم الدين العام، بدأت تظهر خطورة تأثيرات التهرب الضريبي في المالية العامة الأمريكية. حاولت الولايات المتحدة بجهود كبيرة تعقب ومتابعة حسابات الأمريكيين في الخارج، ولكن واجهتها البنوك التي تلتزم بأعلى معايير السرية فيما يتعلق بمعلومات عملائها، مما يجعل هذه المهمة صعبة ومكلفة جدا. والأكثر من ذلك، هذا النوع من البنوك موجود حول العالم بنسبة 82%، خاصة في سويسرا ولوكسمبورغ وهونغ كونغ وجزر كايمان وسنغافورة.
إصدار قانون الفاتكا
في سنة 2010 وبهدف رفع مستويات التوظيف للعمالة الأمريكية، صدر قانون “تحفيز التوظيف لاستعادة التشغيل” الذي يمنح حوافز وإعفاءات ضريبية لتشجيع قطاع الأعمال على توفير فرص العمل للأمريكيين العاطلين. ومن بين النواحي التي أولي اهتماما لهذا القانون هو قانون الالتزام الضريبي على الحسابات الأجنبية التي يمتلكها الأمريكيون في الخارج، المعروف بـ “قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية”، ويفرض هذا القانون على المؤسسات المالية في الخارج الكشف عن الحسابات الخاصة بالأمريكيين في الخارج إذا تجاوزت الحسابات 50 ألف دولار. وبذلك، يجبر القانون الدول في العالم على تغيير نظامها المصرفي والضريبي.
أزمة البنوك السرية
بسبب هذا القانون أصبحت مراكز النظم السرية المصرفية في أزمة حقيقية، حيث أصبح واجبا عليها سواء أكانت بنوك أو شركات تأمين أو صناديق استثمار أن تسجل لدى إدارة الضرائب الأمريكية، و أن تستلزم بإعطاء البيانات الشخصية لكل العملاء الأمريكيين لديها حسب نظام الفاتكا علما أن المؤسسات المالية تسجل لدى إدارة الضرائب الأمريكية حسب نموذجين مختلفين. و هكذا تكون قد سيطرت على الضرائب الخاصة بها في الخارج.