الحقوق الثقافية في المواثيق الدولية
المجتمع الدولي من المفترض أنه ضمانة لحقوق البشر حتى وإن كان دوره ضعيف في تأدية وظيفته، ويؤدي هذا المجتمع دوره من خلال المنظمات الدولية والمعاهدات والاتفاقيات والمواثيق والتي هدفها الأساسي الإنسان نفسه وحقوقه ومن بين الحقوق التي يكفلها المجتمع الدولي للناس حقه الثقافي. تلك الحقوق المنصوصة لحفظ حق المواطن في ممارسة أبسط الأشياء دون مقابلتها بالرفض، ومن تلك الحقوق الثقافية:
- يمتلك الفرد الحق في المشاركة الثقافية والمساهمة فيها.
- الحق في العلم والتعلم والوصول إلى المعلومات التي يوفرها التكنولوجيا
- الحق والحرية في البحث العلمي.
- كما يحق لكل مواطن الحق في التعلم واكتساب المعرفة والتطلع لما حوله، وتقديم الأبحاث والاكتشافات باستخدام جميع الأدوات المتاحة، بالإضافة إلى حق التعلم الأساسي باستخدام أحدث التقنيات التعليمية الحديثة
- الحق في حماية المصالح المعنوية والمادية للمؤلفين: لكل كاتب أو مؤلف الحق في العمل الخاص به وعدم منحه لأي شخص آخر كعمل مكتسب، ويحق لصاحب العمل حماية ما قدمه من السرقة أو الاحتيال.
- الحق في اختيار الديانة: يمكن لأي مواطن اختيار الديانة الخاصة به وفقًا لديانة الأهل الشرعية له، ويتبع الشخص دين عائلته، ولا تجبر الدولة المواطنين على اتباع ديانة محددة، بل تحرص على حماية حقوق المواطنين الثقافية.
- الحق في عدم تمييز الناس بأي شكل من الأشكال واحترام الهوية الثقافية هو حق أساسي يجب أن يحمى
- الحق في التمتع بوقت راحة أو فراغ.
تعد تلك الحقوق الثقافية في الدولة حقوق شخصية يمكن للشخص استخدامها أم لا، حيث أنها بإرادة شخصية من المواطن، وفي حالة عدم إرادته بالحصول على تلك الحق الخاص به لا يؤدي ذلك للمسائلة القانونية، بل حصول المواطن على الحق الخاص به في التعليم والثقافة ما هو إلا لمصلحته الشخصية فقط، وذلك لا يؤثر سلبًا سوى المواطن نفسه.
تساعد تلك الحقوق على تشجيع المواطن على الاستكشاف والتطور، من خلال منحه حرية التعلم واستخدام العلوم والتقنيات المختلفة، مما يساهم في تطوير مهاراته وتوسيع مداركه للعالم من حوله.
خصائص الحقوق الثقافية في المواثيق الدولية
هناك عدة خصائص لحقوق المواطنين الثقافية في المجتمع الخاص به هي:
- التوفر
يجب توفير إمكانيات تساهم في تعزيز ثقافة المواطن وتحفزه على استكشاف العلوم الثقافية المحيطة به، ويمكن تحقيق ذلك من خلال المكتبات الثقافية ودور النشر ووسائل الإعلام، بالإضافة إلى توفير موارد أخرى مثل اللغة والتاريخ الزمني والعادات
إحدى سمات تطبيق حقوق المواطن الثقافية الأساسية هي سهولة الوصول، حيث يجب أن يكون هناك طرق سهلة للوصول إلى الثقافة بطريقة سليمة دون عناء أو تكلفة مرتفعة، بحيث يمكن للمجتمعات الريفية وذوي الهمّم الوصول إلى الثقافة، وذلك لعدم التمييز بين الأفراد.
- القبول
من بين سمات تطبيق حقوق المواطنين هو قبول الطرق المختلفة التي يمكن من خلالها للأفراد البحث والتعلم، ويجب أن تكون هذه الطرق مناسبة للجميع.
- التكيف
يجب وجود تكيف ولغة تواصل بين المواطن وثقافته وكيفية الحصول عليها في المجتمع التي ينتمي إليه، حيث تلعب القدرة على التكيف دورًا كبيرًا في طموحات المواطن، وذلك من خلالمراعاة الاختلافات بين المجتمعات.
- الملائمة
يتم تحقيق ملائمة طرق نقل الثقافة لجميع المجتمعات من خلال الاهتمام بعدة أمور أخرى، مثل الطعام والشراب وتوفر بعض الخدمات الصحية والتعليمية.
ثقافة حقوق الإنسان
هي عدة أمور متفق عليها من قِبل جمعيات حقوق الإنسان العالمية، كذلك تسعى الدول للارتقاء والتقدم عن طريق إعطاء المواطنون لكامل حقوقهم التي تجعلهم يشعرون الآدمية وعدم القهر أو الإلزام في المجتمع، ومن ثم التطلع والتطور والنهوض بالمجتمع نظرًا لأنه يقوم بوضع قواعد وقوانين تحترم حقوقه الشخصية وهي أهم سبل العيش.
تعمل الدول على تحقيق أهم المبادئ، ومن بينها المساواة بين جميع المواطنين، حيث لا يتم منح تلك الحقوق لجزء من المواطنين ومنعها من غيرهم، بل تمنح للجميع بغض النظر عن الديانة أو الشكل أو الجنس، ويتم تعزيز شعور المواطن بالانتماء لمجتمعه واحترامه من خلال وضع سياسات تتعلق بحقوق المواطنين
تقوم سياسات الحقوق على مبدأ المساواة للجميع، وتهدف إلى جعل المواطنين أعضاء فعالين في المجتمع، حتى يتمكنوا من العمل على تطويره والمساهمة في رفع مستواه، ويشعرون بأنهم جزء لا يتجزأ من المجتمع وأنهم يلعبون دورًا هامًا في تقدمه.
تعمل ثقافة حقوق الإنسان على حماية عدة فئات في المجتمعات، مثل:
- يتم تقديم الدعم للفئات الفقيرة أو الضعيفة لحفظ حقوقهم في التعلم والعمل والمشاركة في تطوير الدولة
- منح السيدات والمرأة بشكل عام حقوقًا متساوية مع الرجال في المجتمع، وتشمل ذلك حق العمل والمشاركة في الحياة الاجتماعية مثل الحق في الانتخاب والترقية والعديد من الحقوق الأخرى.
- يتم التصدي للفساد وحفظ حقوق الآخرين وعدم التعدي على حقوق الآخرين وذلك بموجب قوانين العقاب والجزاء.
كذلك فإن الحقوق ثابتة في جميع الدول كالحقوق الثقافية والاجتماعية والاقتصادية ولا يمكن تغييرها أو تجزئتها، فهي قاعدة ثابتة على الجميع، كما أن الدولة ملزمة بتوفير حقوق المواطنين وحفظها وذلك تحت رقابة من جمعيات حقوق الإنسان وفي حالة الإخلال بتلك القوانين والاتفاقيات تتعرض للمسائلة.
المواثيق الدولية لحقوق الإنسان
تم وضع عدة مواثيق دولية تعمل على حفظ حقوق الإنسان حول العالم، كذلك يمكن للدول الموافقة على تلك المعاهدات أو رفضها، كما أن في حال تصديق الدول على تلك المواثيق فإنه يتم محاسبتها قانونيًا في حالة حدوث خلل بالبنود المنصوصة، كذلك فإن المواثيق تناسب جميع الأديان والأعراف الدولية او على الاقل تناسب أغلبها، ومن تلك المواثيق هي:
- اتفاقية الرق
تم الموافقة على المعاهدة التي تهدف إلى منع الرق والإتجار بالبشر وبيعهم لأشخاص آخرين كالعبيد، من قبل الدول المشاركة فيها.
- اتفاقية إبادة الجنس البشري
تهدف تلك الاتفاقية إلى عدم حدوث إبادة جماعية لعدد كبير من الأشخاص، سواء عن طريق التعذيب أو القتل أو اختطاف الأطفال بالقوة ونقلهم إلى أماكن أخرى.
- اتفاقية حقوق المرأة السياسية
تحرص الدستور على حفظ حقوق المرأة، ولا سيما الحقوق السياسية التي تمكنها من المشاركة في الانتخابات أو تعيينها في مناصب سياسية محددة.
- اتفاقيات حفظ حقوق الطفل
تمنع القوانين العمل دون السن القانوني، وتوجد اتفاقيات أخرى تتعلق بحقوق الطفل، تحظر تجارة الأطفال أو بيعهم، وتحظر استخدامهم في أنشطة غير شرعية، بالإضافة إلى عدم مشاركتهم في الخلافات المسلحة.
- اتفاقية حقوق المهاجرين وأسرهم
تنص القوانين على حفظ حقوق المواطنين المهاجرين، وتشمل ذلك الحق في العمل والمشاركة والحقوق الثقافية والاجتماعية والاقتصادية، بالإضافة إلى حقوق عائلاتهم في الحصول على تلك الحقوق.
- اتفاقيات ضد العنصرية
تحظر هذه المادة أي تمييز أو عنصرية بين المواطنين بسبب العرق أو الأصل العرقي.
- اتفاقية العمل الإجباري
حيث نصت على عدم إجبار المواطن على العمل بالقوة أو تحت التهديد أو الإهانة والضرب، ولكن لا يتم تطبيق تلك القانون على الخدمات العسكرية أو حالات الطوارئ بالبلدة التابع لها المواطن، باعتبار تلك ظروف طارئة أو استثناءات للحد من استغلال تلك المعاهدات والمواثيق بطريقة غير مشروعة.