ما هو قانون “فرانك وولف” المثير للجدل ؟
قانون جاستا
بعد إطلاق قانون جاستا الأمريكي الذي يسمح للناجين من أسر ضحايا هجمات 11 سبتمبر بمقاضاة دول أجنبية في قضايا الإرهاب، ظهر قانون آخر مثير للقلق، وهو قانون “فرانك وولف” الخاص بالحرية الدينية الدولية، وأصبح هذا القانون من ضمن أولويات الأمن القومي الأمريكي. وقد أقر أعضاء الكونغرس الأمريكي بعدما وقع الرئيس باراك أوباما مشروع قانون فرانك وولف للحرية الدينية. وتم تصنيف المملكة من ضمن الدول التي تثير القلق. وسيتم شرح قانون فرانك وولف وتأثيره على المملكة في هذا المقال
ما هو قانون ” فرانك وولف” ؟
قانون فرانك وولف هو مشروع قانون أمريكي جديد يهدف إلى تعزيز حرية الدين عالميا، حيث يتم إنشاء قائمة مراقبة خاصة من الدرجة الثانية للدول، وتعتبر الإدارة الأمريكية أنها تنتهك حرية الدين، ولكنها لا تلبي المعايير القانونية للتصنيف كمشكلة قلق خاصة. ووفقا للتشريع الجديد، يتطلب إدراج دولة ما في قائمة المراقبة تقارير سنوية متتالية لمدة عامين من وزارة الخارجية.
ومن ضمن الدول التي أزيلت مؤخرا هي دولة فيتنام فعلى الرغم من وضعها ضمن الدول التي تثير قلقا خاصا بين عامي 2004 و 2006 إلا أنها قد أزيلت وفقا لتقارير تشير تحسنها، وهو ما يجعلها تحت ضغط أكبر مما كانت عليه في الأعوام العشر الأخيرة، أما الدول التي قد أوصت اللجنة المستقلة الأمريكية للحرية الدينية الدولية بأن تصنفها وزارة الخارجية على أنها دول تثير قلقا هي مصر وجمهورية أفريقيا الوسطى والعراق ونيجيريا وسوريا ، أما باكستان فقد تم رفضها من قبل حكومتي أوباما وبوش بتصنيفها دولة تثير قلقا خاصة إلا أنه سيكون من الصعب على أي إدارة أمريكية مستقبلية تبرير سبب عدم إضافة الدولة على قائمة المراقبة الخاصة.
أهداف قانون ” فرانك وولف”
أقر أعضاء الكونغرس الأمريكي بعد توقيع الرئيس الأمريكي باراك أوباما مشروع قانون فرانك وولف للحرية الدينية الدولية، والذي يهدف إلى عدة أهداف أهمها إجبار السلطة التنفيذية على تحديد ومعاقبة كل الحكومات الأجنبية والجهات التي تنتهك الحريات الدينية ومن بينهم عدد من حلفاء وأصدقاء الولايات المتحدة.
الدول التي تثير قلقًا خاصًا حاليًا هي بورما والصين وإريتريا وإيران وكوريا الشمالية والسعودية والسودان وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان.
أضرار قانون ” فرانك وولف ” على المملكة
لاشك أن المملكة ستكون هي من أكثر الدول تضررا من هذا القانون الجديد، بالأخص وأن التقرير قد اتهم المملكة بأنها دولة تثير قلقا خاصا كل عام وذلك منذ عام 2004، ولكنها استطاعت أن تتفادى العقوبات أو أي من الأدوات المنصوص عليها ضمن قانون الحرية الدينية، وذلك لأن الإدارات المتعاقبة تستخدم بند المصلحة الوطنية للولايات المتحدة والذي يقلص القانون الجديد من فاعليته.
وقد أشار التقرير السنوي للجنة في عام 2014 أن المملكة هي الدولة الوحيدة التي تمنع أي ممارسات دينية غير الإسلام في العلن، لكن هناك بعض التطورات الخاصة بشأن الحريات والتي قد راجعت المملكة المناهج التي تدرس في المدارس، وقد لاحظت اللجنة بعض التحسنات في السنوات الأخيرة والخاصة بتقليص مهام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعزيز ثقافة الحوار أيضا، وكذلك التفاهم بين المجتمعات الدينية الإسلامية داخل المملكة، وتعزيز الحوار بين الأديان في المحافل الدولية، وتحسين أوضاع الحرية الدينية للطائفة الشيعية الموجودة في المنطقة الشرقية، بالإضافة إلى استمرار المحاولات لمكافحة الفكر المتطرف في المملكة.
تنازلات في القانون : يهدف القانون الجديد إلى الحد من التنازلات المتكررة عن العقوبات أو أي إجراءات أخرى التي يمكن أن تؤدي إلى تصنيف الدولة على أنها دولة تثير قلقا خاصا، كما يحد من فترة تقديم التنازلات التي تمتد لمدة 180 يوما، ويشعر أعضاء الكونغرس في هذه الحالة أن هذه التنازلات لا تتوافق مع أهداف قانون الحرية الدينية.
يشمل القانون أيضًا بنود أخرى مهمة
يتم تصنيف الكيانات غير الحكومية التي تنتهك الحريات الدينية على أنها جهات فاعلة تثير قلقًا خاصًا.
يجب إصدار قائمة بأسماء السجناء الدينيين من جميع أنحاء العالم وجعلها متاحة للجميع.
سيتم إصدار قائمة بأسماء الأفراد المصنفين على أنهم منتهكون شديدون لحرية المعتقد والدين ويخضعون للعقوبات.
توفير تدريب لجميع موظفي الخدمة الخارجية حول الحريات الدينية.
– احتوى القانون على شروط خاصة تقدم بها أعضاء الكونغرس الأمريكي بحيث يجب رفع السفير العام للحرية الدينية الدولية إلى مكتب وزير الخارجية، وأن يتم تعيين مستشار خاص للرئيس حول الحرية الدينية الدولية في مجلس الأمن القومي، تكون مسؤوليته الأساس العمل كمصدر لمعلومات حول الحريات الدينية الدولية لمسؤولي السلطة التنفيذية.
– يتطلب الكونغرس أيضا أن يعزز تقرير الرئيس السنوي بشأن استراتيجية الأمن القومي وحريات الدين الدولية كجزء من السياسة الخارجية وأحد أولويات الأمن القومي.