ما هو قانون سيزر

الأزمة السورية والتعذيب الذي يتعرض له المدنيون دفع المجتمع الدولي للتحرك ضد أعمال العنف التي ترتكبها الحكومة السورية ضد المواطنين، ومن أشكال هذا التحرك إصدار مجلس النواب الأمريكي قانونا يعرف باسم قانون سيزر أو قانون حماية المدنيين، والذي يفرض مجموعة من العقوبات الصارمة على النظام السوري والدول التي تدعمه.

ما هو قانون سيزر

هو قانون أصدرت الولايات المتحدة الأمريكية للتصدي للانتهاكات التي تقع في حق المدنيين في سوريا من قبل النظام السوري، وينص على فرض عقوبات على النظام السوري والدول التي تقدم له مساعدات تعاونه على الاستمرار في أعمال العنف التي تستهدف المدنيين. ففي شهر ديسمبر عام 2019م قام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتصديق على مشروع قانون لتعزيز العقوبات التي تفرض على الرئيس السوري بشار الأسد وأنصاره بقيمة 738 مليون دولار، وقدر صدر كجزء منه قانون سيزر الذي يستهدف حماية المدنيين في سوريا.

يعود سبب تسمية القانون بهذا الاسم إلى المصور السوري العسكري الذي انشق عن النظام السوري في عام 2014، وقام بتسريب 55 ألف صورة لـ 11 ألف سجين تم تعذيبهم وقتلهم في سجون النظام في جميع أنحاء البلاد. تم عرض هذه الصور في مجلس الشيوخ في الولايات المتحدة الأمريكية، وأثارت ردود فعل قوية للغاية بسبب وحشية العنف الذي تعرض له المدنيون الضعفاء.

ويهدف هذا القانون الأمريكي إلى فرض عقوبات على نظام بشار الأسد، بهدف إجباره على وقف الهجمات العنيفة التي تستهدف المدنيين ودعم انتقال الحكومة في سوريا إلى نظام يحترم حقوق الإنسان وسيادة القانون ويعيش بسلام مع جيرانه. ولتحقيق هذا الهدف، تم اعتماد مجموعة من الإجراءات، مثل تجميد أصول الدولة واستهداف الأفراد والشركات، وخاصة الشخصيات الأمنية والعسكرية والحكومية والمؤسسات المتورطة في صناعة أو استخدام الأسلحة الكيميائية. بالإضافة إلى فرض قيود على الاستثمارات السورية الجديدة والمبيعات والواردات والصادرات لأي مقيم أو مواطن في الولايات المتحدة الأمريكية.

سبب إصدار قانون سيزر

بعد تسريب صور المعتقلين في سجون النظام السوري من المدنيين، وصل الكونغرس إلى عدد من النقاط التي شكلت فيما بعد الأسباب الرئيسية وراء إطلاق قانون سيزر، والتي تتضمن حماية حقوق الإنسان وإنهاء الانتهاكات في سجون النظام السوري

• انتهى أكثر من 14 مليون شخص سوري من كونهم نازحين داخليًا أو لاجئين خلال الخمس سنوات الأولى لاندلاع الحرب.
• وفقًا للمرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد أودى النظام السوري بحياة أكثر من ستين ألف مواطن سوري، بمن فيهم الأطفال، في سجونه.
• أكد وزير الخارجية الأمريكي السابق جون كيري استخدام الرئيس السوري بشار الأسد للأسلحة الكيميائية ضد المدنيين.
• منع الرئيس السوري وصول المساعدات الطبية إلى المدنيين في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة.
• تسبب النظام السوري في مقتل آلاف المدنيين الأبرياء، وتدمير أكثر من 50% من البنية التحتية للدولة، وتشريد أكثر من 14 مليون مواطن، ولذا تُعتبر أزمة السوريين من أسوأ الأزمات الإنسانية التي شهدتها البشرية منذ أكثر من ستين عامًا.

أركان قانون سيزر الأساسية

يتضمن قانون سيزر مجموعة من الأركان الرئيسية التي تهدف إلى حماية المدنيين في سوريا وتحقيق العدالة لهم، وتنقسم هذه الأركان إلى أربعة أركان رئيسية، وهي:

جانب الردع

البند الأول من القانون يستهدف مصادرة جميع أموال الدعم المقدمة للحكومة السورية، ويتضمن فرض عدة عقوبات صارمة على الأجانب الذين يثبت تورطهم مع النظام السوري في التعاملات المادية أو الفنية. يشمل أيضا فرض عقوبات على الأشخاص المتورطين في توسيع الإنتاج المحلي السوري للغاز والنفط ومشتقاتها، فضلا عن فرض عقوبات على العسكريين المرتزقة الذين قاتلوا في صفوف النظام السوري أو الروسي أو الإيراني.

تشكل هذه العقوبات عاملًا رئيسيًا في ردع النظام السوري وتعطيل حركته من خلال منع المساعدات التي يحصل عليها من الخارج والتي يعتمد عليها لإنهاء الحرب والسيطرة عليها.

معاقبة الجناة

يشمل البند الثاني من هذا القانون معاقبة جميع المسؤولين والمتورطين في الانتهاكات التي حدثت ضد المدنيين في سوريا، كما يحدد مجموعة من الشخصيات التي يجب تطبيق هذه العقوبات عليها، ومن بينهم بشكل أساسي الرئيس ورئيس الوزراء.

يشمل بند معاقبة الجناة أيضا مجلس الوزراء ورئيس القوات البحرية والبرية والمخابرات، والمسؤولين عن إدارة الشرطة والمخابرات في وزارة الداخلية من الأمن السياسي، وقادة الفرقة الرابعة في الجيش ونوابهم، بالإضافة إلى قائد الحرس الجمهوري ورئيس مركز الدراسات العلمية والبحثية ونائبه، والمحافظين ورؤساء الفروع الأمنية ومستشار الشؤون الاستراتيجية.

يتميز قانون قيصر في فرض العقوبات عن غيره من القوانين بأنه لا يتطلب الكثير من الإجراءات القانونية المعقدة، حيث يمكن إدراج أي شخص أو كيان في قائمة العقوبات بكل سهولة بإثبات تورطه في أي نشاط يستهدف انتهاك حقوق الإنسان أو المساس بحقوق المدنيين في سوريا.

حماية المدنيين

العمل على حماية المدنيين تبعاً لقانون سيزر يتم من خلال توفير الدعم اللازم للبرامج التي تقدم المساعدات المختلفة للمدنيين ودراسة السبل المختلفة لتحسين إجراءات حمايتهم. وذلك يتضمن اتباع الأساليب العسكرية والغير عسكرية لحماية المتضررين من المدنيين ممن تعرضوا للهجوم العكسي كالتفجيرات أو النازحين والمحاصرين على الحدود.

بالإضافة لتقديم الدعم اللازم للمؤسسات التي تعمل على جمع الأدلة لتوثيق ما يرتكب من جرائم ضد المدنيين خلال الحرب التي اندلعت في سوريا من عام 2011م. كذلك يتضمن دعم المؤسسات الغير حكومية وما تمارسه من أنشطة، ووضع عدد من الاستراتيجيات التي تعمل على تسهيل توفير المساعدات الإنسانية دون إضافة مزيد من النفقات عليها.

رفع العقوبات

أما البند الرابع من القانون فينص على أن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية هو الشخص الوحيد القادر على رفع مختلف العقوبات المفروضة على النظام السوري، لكن ذلك متوقف على اتخاذ النظام السوري خطوات حقيقية تجاه حقوق الإنسان. وفي هذا الصدد هناك ستة شروط تم وضعها لإمكانية رفع العقوبات.

شروط رفع عقوبات قانون سيزر

يتضمن القسم رقم 401 من مشروع قانون سيزر ستة متطلبات وشروط رئيسيةيجب على النظام السوري الالتزام بها لرفع العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية عليه

• يجب وقف عمليات القصف التي يقوم بها النظام السوري والروسي على المدنيين.
• توقفت القوات السورية والإيرانية والروسية، بالإضافة إلى الكيانات الأخرى الداعمة لها، عن تقييد ومنع وصول المساعدات الطبية والإنسانية إلى المناطق التي تحت سيطرتهم، ولم يعدوا يمنعون المدنيين من الخروج من هذه المناطق بحرية تامة.
• يتضمن الإجراءات الضرورية لتعزيز حقوق الإنسان الإفراج عن جميع السجناء السياسيين، ومنح المنظمات الدولية لحقوق الإنسان الوصول إلى جميع السجون ومراكز الاعتقال في جميع أنحاء البلاد.
•  توقفت القوات العسكرية السورية والروسية والإيرانية عن قصف المدارس والمنشآت الطبية والمناطق السكنية، بالإضافة إلى أماكن التجمعات المدنية الأخرى مثل الأسواق.
• يجب السماح للنازحين السوريين بالعودة الآمنة والكريمة إلى مناطقهم بسبب الحرب.
• ويشترط آخر هو محاكمة المتهمين بارتكاب جرائم في الحرب السورية وتحقيق العدالة للضحايا من خلال محاسبة النظام السوري على تجاوزاته واعتداءاته ضدهم.