ما هو حكم شراء الذهب اونلاين
حكم شراء الذهب اونلاين
نظرًا لأن الوقت الحالي هو وقت التجارة الإلكترونية وعصر الإنترنت، يتساءل الكثيرون عما إذا كان التسوق والتسويق عبر شبكات الإنترنت باستخدام بطاقات الائتمان مثل فيزا وغيرها جائز أم لا.
يتساءلون البعض عن الإجراءات المتبعة في حالات شراء بضاعة أو طلب شرائها وتأخر وصولها بعد فترة من الدفع، ويتساءلون أيضًا عن الإجراءات المتبعة في حالة شراء بضاعة معدنية ثمينة مثل البلاتينيوم أو الذهب أو الفضة، حيث يطلب المشتري تصنيع شكل محدد ومعين في العد.
الطلب على المنتج من المشتري إلى الصانع أو التاجر مباشرة عبر الإنترنت ووسائل التواصل الحديثة، ثم يتم دفع قيمة الذهب أو المطلوب أولا، وبعد ذلك تصل البضاعة بعد حوالي 5 أسابيع، على سبيل المثال. وبعد مرور فترة من الزمن، قد يرتفع أو ينخفض سعر هذا الذهب بسبب خصائصه وظروفه الخاصة مثل البورصة. فهل هذا مسموح؟ ردت معظم مراكز الفتوى في الدول العربية على هذه التساؤلات على النحو التالي
استخدام بطاقات الفيزا
الكثير من بطاقات الفيزا تشمل محظورين وهما :
- الاتفاق في العقد على الإقرار بالربا هو الأمر الأول، مما يعني أنه إذا تأخر العميل عن السداد في الفترة المحددة يتوجب عليه دفع مبلغ مقابل هذا التأخير، وهذا يعد اعترافًا بالتعامل المحرم بالربا.
- الخطأ في الربا يحدث إذا تم التأخير في السداد في الوقت المحدد.
فإذا تم تسليم الاتفاقية والمعاملة من قبل هؤلاء المحظورين، فليس هناك خطأ أو إشكال، حيث يمكن للشخص المعني بالأمر أن يلغي الشرط المذكور في العقد ويدفع الديون في الوقت المناسب باستخدام تلك البطاقات، وقد أصدرت البنوك الإسلامية وغيرها نوعًا من هذه البطاقات مؤخرًا.
شراء الذهب والفضة اون لاين
لا يجوز شراء الذهب أو الفضة عبر الإنترنت، لأنه في هذه الحالة لا يتم تسليمهما للمشتري إلا بعد فترة محددة، ويتم الاتفاق عليها مسبقًا. ويتعارف على أنه في حالة الذهب والفضة، لا يجوز شراؤهما باستخدام العملات الرقمية المتداولة في هذه الأيام، ولا يجوز شراؤهما إلا يدًا بيد.
وبالتالي، فإن تلك الصفقات التي تشمل تأخير استلام الذهب من مجلس التعاقد غير مقبولة شرعا، والله أعلى وأعلم. ولكن الدليل الذي استندت إليه آراء معظم العلماء الذين لم يجيزوا هذا الحكم هو حديث الرسول، حيث قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: `الذهب بالذهب والفضة بالفضة، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم إذا كانت الصفقة يدا بيد.` رواه مسلم.