احكام اسلاميةاسلاميات

ما هو حكم شراء الذهب اونلاين

حكم شراء الذهب اونلاين

نظرًا لأن الوقت الحالي هو وقت التجارة الإلكترونية وعصر الإنترنت، يتساءل الكثيرون عما إذا كان التسوق والتسويق عبر شبكات الإنترنت باستخدام بطاقات الائتمان مثل فيزا وغيرها جائز أم لا.

يتساءلون البعض عن الإجراءات المتبعة في حالات شراء بضاعة أو طلب شرائها وتأخر وصولها بعد فترة من الدفع، ويتساءلون أيضًا عن الإجراءات المتبعة في حالة شراء بضاعة معدنية ثمينة مثل البلاتينيوم أو الذهب أو الفضة، حيث يطلب المشتري تصنيع شكل محدد ومعين في العد.

الطلب على المنتج من المشتري إلى الصانع أو التاجر مباشرة عبر الإنترنت ووسائل التواصل الحديثة، ثم يتم دفع قيمة الذهب أو المطلوب أولا، وبعد ذلك تصل البضاعة بعد حوالي 5 أسابيع، على سبيل المثال. وبعد مرور فترة من الزمن، قد يرتفع أو ينخفض سعر هذا الذهب بسبب خصائصه وظروفه الخاصة مثل البورصة. فهل هذا مسموح؟ ردت معظم مراكز الفتوى في الدول العربية على هذه التساؤلات على النحو التالي

استخدام بطاقات الفيزا

الكثير من بطاقات الفيزا تشمل محظورين وهما :

  • الاتفاق في العقد على الإقرار بالربا هو الأمر الأول، مما يعني أنه إذا تأخر العميل عن السداد في الفترة المحددة يتوجب عليه دفع مبلغ مقابل هذا التأخير، وهذا يعد اعترافًا بالتعامل المحرم بالربا.
  • الخطأ في الربا يحدث إذا تم التأخير في السداد في الوقت المحدد.

فإذا تم تسليم الاتفاقية والمعاملة من قبل هؤلاء المحظورين، فليس هناك خطأ أو إشكال، حيث يمكن للشخص المعني بالأمر أن يلغي الشرط المذكور في العقد ويدفع الديون في الوقت المناسب باستخدام تلك البطاقات، وقد أصدرت البنوك الإسلامية وغيرها نوعًا من هذه البطاقات مؤخرًا.

شراء الذهب والفضة اون لاين

لا يجوز شراء الذهب أو الفضة عبر الإنترنت، لأنه في هذه الحالة لا يتم تسليمهما للمشتري إلا بعد فترة محددة، ويتم الاتفاق عليها مسبقًا. ويتعارف على أنه في حالة الذهب والفضة، لا يجوز شراؤهما باستخدام العملات الرقمية المتداولة في هذه الأيام، ولا يجوز شراؤهما إلا يدًا بيد.

وبالتالي، فإن تلك الصفقات التي تشمل تأخير استلام الذهب من مجلس التعاقد غير مقبولة شرعا، والله أعلى وأعلم. ولكن الدليل الذي استندت إليه آراء معظم العلماء الذين لم يجيزوا هذا الحكم هو حديث الرسول، حيث قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: `الذهب بالذهب والفضة بالفضة، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم إذا كانت الصفقة يدا بيد.` رواه مسلم.

حكم شراء الذهب اونلاين والبديل

دار الإفتاء الكويتية

لا يجوز شراء الذهب أو بيعه على الوجه المشروع في حالة التعاملات عبر الإنترنت؛ لأن الذهب يصبح ربا، إذا تم بيعه بفائدة كالنقود مثل الدولار الأمريكي أو الدرهم، وذلك لأنه يجب أن يكون هناك تبادل متباين ومتزامن وفقا لقول الرسول عليه الصلاة والسلام، وما يحدث في هذه الأيام من عمليات شراء وبيع الذهب والفضة عبر الإنترنت لا يتوافق مع شرط التبادل المتباين.
بالتالي، يعد التقايض والبيع من بيع الربا المحرم والباطل شرعًا، حيث يجب استلام كامل الثمن عند استلام الذهب، سواء عبر الإنترنت أو من المحلات، وحتى في حالة طلب البائع الإمهال بعض الوقت لإحضار الذهب، يجب إتمام عملية البيع ودفع الثمن كاملاً.
فهذا الوضع لا يجوز اي لا بُد فيه من التقابض، وبالتالي فإن شراء الذهب و الفضة عن طريق الإنترنت لايحصل فيه شرط التقابض ، ومن ثم كان الجواب الإجمالي والمجيز في هذه المسألة وغيرها مما يستجد من قبل دار الافتاء، هو أنه متى ما تحقق وضع التقابض الحقيقي أو الحكمي سلم البيع وصح ، وإن لم يحصل التقابض فلا تجوز هذه المعاملة.

يمكن الاستغناء عن الصفقة المعينة والتعامل بصفقة أو تعامل آخر صحيح، وذلك عن طريق تعيين وكيل معتمد للبائع في بلد المشتري، ويتم إرسال الذهب من الوكيل إلى المشتري بناءً على وعد الشراء الذي تم الحصول عليه، وبعد ذلك يتم إتمام الصفقة بشكل يدوي بين الوكيل والمشتري.
أو يكون للمشتري وكيل في بلد البيع ، ثم يرسل ماله إليه ليشتري الذهب الذي يحتاجه يداً بيد ، ثم يرسله إلى له، وبهذه الطريقة يحدث الشيء المحدد سلفا ، حيث يتخلص الجميع من شبهة الربا وخطأ الوقوع بها ، الذي لعنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لعن صاحبها وعميلها وكاتبها وشاهدها.

دار الإفتاء المصرية

تلقت دار الافتاء المصرية سؤالا قيل فيه: ما هي الإرشادات التي يجب اتباعها عند شراء الذهب أو الفضة من متجر عبر الإنترنت، ثم الدفع باستخدام بطاقة الائتمان، ومن ثم التواصل مع البائع لتحديد شروط الشراء وطريقة التسليم للسلع التي تم اختيارها من المتجر الإلكتروني؟
أعلن مفتي الديار المصرية، الدكتور شوقي إبراهيم علام، أن التسوق عبر الإنترنت مسموح به لشراء وبيع الذهب، حيث أصبح الذهب والفضة يعاملان مثل أي سلعة أخرى بعد ارتفاع قيمتهما وتحقيق قيمة الصياغة والصناعة فيهما، وبالتالي لم يعد هناك شروط محددة للتعامل معهما كغيرها من السلع المختلفة.
لا يتم حرمان البيع والتفاضل الآجِل فيهما، وذلك لأن النهي المذكور في الأحاديث الشريفة حول تجارة المصوغات الذهبية من شراء وبيع الفضة بالفضة والذهب بالذهب، يتطلب وضع التماثل في العوضين والتقابض في موضع البيع.
فهو يتعلق ببيع النقدان المتماثلين بعضهما بعضًا بالبيع الآجل أو بالتفاضل، وليس ببيع الذهب الذي تم تشكيله وصياغته كما يحدث في هذه الأيام.
وأضاف قائلاً أنه بناءً على نمو الاقتصاد الحديث والتغييرات في أساليب التجارة، يعتزم الكثير من الناس الدخول في عقود بيع عبر الإنترنت، بناءً على تقديم التفاصيل المتعلقة بالمنتج وكيفية توصيله إلى العميل بعد الموافقة على السعر.
ونموذج المعاملات التجارية هذا يشمل: يختار العملاء مجوهراتهم الذهبية أو الفضية من خلال متجر البائع عبر الإنترنت، ثم يستخدمون بطاقات الائتمان المختلفة للدفع، ومن ثم يقوم البائع بتسليم البضائع للزبون.

واضاف ايضا انه لا مانع من هذا النموذج من المعاملات التجارية للمصوغات او في بيع الذهب والفضة ، لأن الحلول والمبادلات المشروطة عند بيع الذهب والفضة لا تتم في الصيغة المصممة والمشكلة، اي الذي تم ادخال الصناعة به ، وذلك لان الصياغة والصناعة اخرجتهما عن كونهما كان اثمانا ، اي ايضا وسيط التبادل.
ومن هنا انتقت علَّةُ النقدية التي تلزم شروط التقابض والحلول والتماثل عنهما ، المشار اليها في حديث الرسول الذي تم ذكره سابقا ، فصار الفضة والذهب المصوغان بذلك من ضمن السلع التي يقام عليها اعتبار قيمة الصنعة ، ويقصد بذلك الصياغة ، وذلك لانه من المعلوم ان الحكم يدور مع سببه وجودًا وعدمًا.
زكاة الذهب واجبة، وإذا وصلت إلى النصاب المحدد، يجب دفع نصف عشر المال للفقراء والمحتاجين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى