أعلنت كل من مصر والسودان واثيوبيا يوم الإثنين الموافق 23/3/2015 ، عن توقيع وثيقة اتفاقية سد النهضة ، وذلك في العاصمة السودانية خرطوم ، بحضور كل من الرئيس السوداني عمر بشير والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي هايلي ديسالين ، وبهذا تكون قد أسدلت ستار الخلافات مابين الأطراف الثلاث المعنية والالتزام بالتعهدات التي وردت في الاتفاقية كاملة ، وذلك جاء بعد دراسة وافية كانت قد أعدتها الدول الثلاث للوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف دون أن يتعرض لأي انتهاكات حقوقية لأي بلد من الثلاثة .
تتضمن الوثيقة عشرة مبادئ أساسية تهدف إلى حفظ حقوق ومصالح الدول الثلاث المائية فيما يتعلق بنهر النيل، وذلك وفقًا للمبادئ القانونية الدولية المتعلقة بالأنهار الدولية .
تضمنت هذه الاتفاقية مبادئ التعاون والتنمية الاقتصادية الشاملة بين الأطراف الموقعة على الوثيقة، وتعهد الجميع بعدم التسبب في أي ضرر يؤثر على أي دولة، وتنص على أن الاستخدام المنصف والعادل لمياه نهر النيل بين الدول الثلاث، والتعاون في عملية ملء خزان السد وتشغيله سنويا، والتعاون بين الدول الثلاث على مبدأ الثقة في تبادل المعلومات والبيانات، وتشدد الاتفاقية على ضرورة احترام السيادة والوحدة الأراضية لكل دولة، والاتفاق على حل النزاعات بطرق سلمية بين الدول الثلاث وعدم التأثير على أمن وسلامة المواطن المصري والسوداني والاثيوبي .
ومن أهم المحتويات في الاتفاقية هو إلغاء الخلافات التي كانت موجودة بين مصر وإثيوبيا من خلال المفاوضات والوساطة بينهما وحل جميع النزاعات التي نشأت بسبب مشروع سد النهضة. يجب ملاحظة أن الاتفاقية لم تتضمن توزيع المياه بين البلدين، وإنما تركزت على ملء وتشغيل السد. وبعد هذه الاتفاقية، ستتم المفاوضات للوصول إلى اتفاقات أخرى بناء على مبادئ مشتركة .
ذكرت مصادر بأنه سيبدأ بناء سد النهضة بشكل رسمي اعتبارا من تاريخ 30/3/2015 القادم ، كما أنه تم الاتفاق على عودة الدعم الأجنبي الذي توقف سابقا إثر حث السلطة المصرية على وقفه ، بحيث ستشارك الصين في دعمها بمبلغ 5.5 مليار دولار ، و إيطاليا ستشارك كل من إيطاليا وكوريا الجنوبية بمبلغ وقدره مليار دولار عن كل دولة ، والبنك الدولي سيطرح السندات الأثيوبية للتمويل بضمان السد ، وتم الإتفاق على أن ينتهي البناء في غضون 15 شهر من توقيع الاتفاقية .
وفيما يلي نص وثيقة الاتفاقية على بناء سد النهضة :
“اتفاق حول إعلان مبادئ”
اتفاق بين جمهورية مصر العربية وجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية وجمهورية السودان بشأن سد النهضة الإثيوبي العظيم
ديباجة:
تقديراً للاحتياج المتزايد لجمهورية مصر العربية، جمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، وجمهورية السودان لمواردهم المائية العابرة للحدود، وإدراكا لأهمية نهر النيل كمصدر الحياة ومصدر حيوي لتنمية شعوب مصر وإثيوبيا والسودان، ألزمت الدول الثلاث أنفسها بالمبادئ التالية بشان سد النهضة:
1-مبدأ التعاون:
يتم التعاون بناءً على التفاهم المشترك والمنفعة المشتركة وحسن النوايا والمكاسب للجميع ومبادئ القانون الدولي.
يتم التعاون في فهم الاحتياجات المائية لدول المنبع والمصب في جوانبها المختلفة.
2- مبدأ التنمية، التكامل الإقليمي والاستدامة:
يهدف سد النهضة إلى توليد الطاقة والمساهمة في التنمية الاقتصادية، والترويج للتعاون الحدودي والتكامل الإقليمي من خلال توليد طاقة نظيفة ومستدامة يمكن الاعتماد عليها.
3- مبدأ عدم التسبب في ضرر ذى شأن:
سوف تتخذ الدول الثلاث كافة الإجراءات المناسبة لتجنب التسبب في الضرر الذي يمكن أثناء استخدامها لنهر النيل الأزرق/ النهر الرئيسي.
وعلى الرغم من ذلك، في حال حدوث ضرر جسيم لإحدى الدول، يجب على الدولة التي تسببت في هذا الضرر، في حال عدم التوصل إلى اتفاق حول هذا الفعل، اتخاذ جميع الإجراءات المناسبة بالتنسيق مع الدولةالمتضررة للحد من هذا الضرر أو منع حدوثه، ومناقشة قضية التعويض إذا كان ذلك مناسبًا.
4- مبدأ الاستخدام المنصف والمناسب:
ستستخدم الدول الثلاث مواردها المائية المشتركة في أقاليمها بطريقةعادلة ومناسبة.
لضمان استخدام العناصر المنصفة والمناسبة، سوف تأخذ الدول الثلاث في الاعتبار جميع العناصر الاسترشادية الواردة أدناه وغيرها، وليس على سبيل الحصر:
تشمل العناصر ذات الصفة الطبيعية العناصر الجغرافية والجيولوجية والمائية والمناخية والبيئية وباقي العناصر.
ب-الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية لدول الحوض المعنية
السكان الذين يعتمدون على الموارد المائية في كل دولة من دول الحوض، هم ج.
تتعلق هذه الدراسة بتقييم تأثير استخدام أو استخدامات الموارد المائية في إحدى دول الحوض على دول الحوض الأخرى.
هـ-الاستخدامات الحالية والمحتملة للموارد المائية.
تشمل عوامل الحفاظ والحماية والتنمية واقتصاديات استخدام الموارد المائية، وتكلفة الإجراءات المتخذة في هذا الصدد.
توفر ز-مدي بدائل ذات قيمة مقارنة لاستخدام مخطط أو محدد
ما هو مدى مساهمة كل دولة في نظام نهر النيل
يشمل التمديد ونسبة مساحة الحوض داخل كل دولة من دول حوض النيل.
5-مبدأ التعاون في الملء الأول وإدارة السد:
يتضمن تنفيذ توصيات اللجنة الدولية للخبراء واحترام المخرجات النهائية لتقرير اللجنة الثلاثية للخبراء بشأن الدراسات الموصى بها في التقرير النهائي للجنة الخبراء الدولية خلال مراحل المشروع المختلفة.
تستخدم الدول الثلاث مخرجات الدراسات المشتركة الموصى بها في تقرير لجنة الخبراء الدولية، والتي تم الاتفاق عليها من قِبَلِ اللجنة الثلاثية للخبراء، بروح التعاون لأغراض محددة
يتم الاتفاق على الخطوط الإرشادية وقواعد الملء الأول لسد النهضة، بما يشمل جميع السيناريوهات المختلفة، وذلك بالتوازي مع بناء السد.
يتم الاتفاق على الخطوط الإرشادية وقواعد التشغيل السنوي لسد النهضة، ويحق لمالك السد ضبطها من وقت لآخر.
يتم إبلاغ الدولتين المصب بها عن أي ظروف غير متوقعة أو حالات طارئة تتطلب إعادة ضبط عملية تشغيل السد.
سوف تنشئ الدول الثلاث آلية تنسيقية مناسبة بين وزارات المياه لضمان استمرارية التعاون والتنسيق فيما يتعلق بتشغيل سد النهضة مع خزانات دولتي المصب.
سيستغرق الإطار الزمني لتنفيذ العملية المشار إليها أعلاه خمسة عشر شهرًا منذ بداية إعداد الدراسات الموصى بها من قبل لجنة الخبراء الدولية.
6-مبدأ بناء الثقة:
ستتم إعطاء الأولوية للدول التي تقع على مصب النهر في شراء الطاقة المولدة من سد النهضة.
7-مبدأ تبادل المعلومات والبيانات:
سوف تقدم مصر وإثيوبيا والسودان البيانات والمعلومات اللازمة لإجراء الدراسات المشتركة للجنة الخبراء الوطنيين، وذلك بنية حسنة وفي الوقت المناسب.
8-مبدأ أمان السد:
تقدر الدول الثلاث جهود أثيوبيا حتى الآن لتنفيذ توصيات لجنة الخبراء الدولية المتعلقة بأمان السد.
سوف تنفذ أثيوبيا بحسن نية التوصيات الكاملة المتعلقة بأمان السد التي وردت في تقرير لجنة الخبراء الدولية.
9-مبدأ السيادة ووحدة إقليم الدولة:
ستتعاون الدول الثلاث بناءً على مبدأ المساواة السيادية ووحدة إقليم الدولة والمصلحة المشتركة وحسن النوايا، بهدف تحقيق الاستخدام الأمثل والحماية المناسبة للنهر.
10-مبدأ التسوية السلمية للمنازعات:
-تقوم الدول الثلاث بتسوية منازعاتهم الناشئة عن تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق بالتوافق من خلال المشاورات أو التفاوض وفقاً لمبدأ حسن النوايا. إذا لم تنجح الأطراف في حل الخلاف من خلال المشاورات أو المفاوضات، فيمكن لهم مجتمعين طلب التوفيق، الوساطة أو إحالة الأمر لعناية رؤساء الدول/رئيس الحكومة.
تم توقيع هذا الاتفاق حول إعلان المبادئ في الخرطوم، السودان في 23 مارس ٢٠١٥ بين جمهورية مصر العربية وجمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية وجمهورية السودان.
عن جمهورية مصر العربية
عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية
عن جمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية
هيلاماريام ديسالين رئيس الوزراء
عن جمهورية السودان
عمر حسن البشير رئيس الجمهورية