ماهي المصرفية المفتوحة

الخدمات المصرفية المفتوحة هي ابتكارًا تقنيًا جديدًا في عالم المصارف، يمكن العملاء من مشاركة بياناتهم مع طرف ثالث بمنتهى الأمان، وهذا يؤدي إلى فتح المجال لتقديم خدمات مصرفية جديدة مبتكرة لم تكن موجودة في السابق، فهو باختصار نظام تجميعي للبيانات بحيث تكون جيع البيانات المصرفية مجمعة ومنظمة في قاعدة بيانات شاملة.

تستهدف الخدمات المصرفية المفتوحة خدمة العملاء والبنوك والمؤسسات المالية في نفس الوقت. في عصر التكنولوجيا، أصبحت المصارف تمتلك ملايين البيانات، والعملاء يمكنهم التعامل مع عدة مصارف ومؤسسات مالية مختلفة، فمثلا يمكن للعميل السعودي فتح حسابين في مصرفين مختلفين والحصول على قروض من بنك آخر دون أي ربط بينها أو تبادل بيانات العميل بينها.

وكما اتضح في كثير من المجالات وعصر المعلومات الحديث فإن مشاركة البيانات عبر المنصات والبيئات المختلفة له فوائد كثيرة منها تحسين جودة الخدمة المقدمة للعميل، وهذا ما دفع مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) أن تعلن عن إطار عمل للتحول نحو نظام المصرفية المفتوحة بحلول النصف الأول من عام 2022م.

وفي عام 2016 أخذت المملكة المتحدة زمام المبادرة في بدء اعتماد نظام المصرفية المفتوحة ، وبدأت في إنتاج إطار عمل مصرفي مفتوح يمكن أن يضع معيار موحد للخدمات المصرفية المفتوحة في المملكة المتحدة، وقد دفع هذا أيضًا هيئة السوق المالية البريطانية إلى صياغة التوصيات في تقريرها النهائي الصادر في عام 2016، ووفقًا للتقرير ، يتعين على البنوك الكبرى اعتماد معيار مشترك لواجهات برمجة التطبيقات المفتوحة والحفاظ عليه ، لمعالجة نقص المنتجات المبتكرة والتنافسية في سوق المال.

وفي أوروبا ، يقود توجيه خدمات الدفع (PSD2) واللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) ، والتي تم تصميمها لتنظيم الابتكار المالي ، أوروبا نحو معيار مصرفي مفتوح، كما اتجهت أمريكا وبعض الدول الآسيوية لاعتماد المصرفية المفتوحة في المحافظ المالية، وأبدت اهتمامًا قويًا بمتابعة التقدم التكنولوجي في صناعة الخدمات المالية.

ما هي الخدمات المصرفية المفتوحة

تعرف الخدمات المصرفية المفتوحة أيضا بـ `بيانات البنوك المفتوحة`. إن الخدمات المصرفية المفتوحة هي ممارسة مصرفية تتيح لمقدمي الخدمات المالية من الأطراف الثالثة الوصول المفتوح إلى خدمات المصرفية الشخصية والمعاملات والبيانات المالية الأخرى المتاحة لدى البنوك والمؤسسات المالية غير البنكية، وذلك عن طريق استخدام واجهة برمجة التطبيقات.

تمكّن الخدمات المصرفية المفتوحة ربط الحسابات والبيانات عبر مؤسسات مختلفة، ويمكن استخدامها من قبل المستهلكين والمؤسسات المالية ومقدمي الخدمات من الأطراف الثالثة، وأصبحت هذه الخدمات مصدرًا رئيسيًا للابتكارات التي تهيئ المجال لإعادة تشكيل صناعة الخدمات المصرفية.

في إطار نظام عمل الخدمات المصرفية، تسمح البنوك لمقدمي الخدمة من الأطراف الثالثة، والذين عادة ما يكونون شركات ناشئة في مجال التكنولوجيا وبائعي خدمات مالية عبر الإنترنت، بالوصول إلى بيانات العملاء الشخصية والمالية والتحكم فيها.

عادةً ما يُطلب من العملاء إعطاء موافقتهم للسماح للبنك بالسماح لتلك الشركات بالوصول إلى بعض المعلومات، ويتم ذلك من خلال استخدام مربع الموافقة على شروط وسياسات الاستخدام في تطبيق عبر الإنترنت (المشابه لتلك التي يتم الاتفاق عليها عند التسجيل في أي تطبيق).

بعد ذلك، يمكن لواجهات برمجة التطبيقات لمقدمي الخدمات الثالثة استخدام البيانات المشتركة الخاصة بالعميل والأطراف المالية الخاصة بالعميل.

وقد تشمل الاستخدامات التي تقوم بها الأطراف الثالثة مقارنة حسابات العميل وسجل معاملاته عبر مجموعة من مقدمي الخدمات المالية المختلفة أو تجميع بيانات عبر المؤسسات المالية المشاركة في النظام والعملاء وتقوم بإنشاء ملفات تعريف تسويق أو إجراء معاملات جديدة وتغييرات في الحساب نيابة عن العميل.

مميزات الخدمات المصرفية المفتوحة

سوف تجبر الخدمات المصرفية المفتوحة البنوك الكبيرة الموجودة حاليا على أن تصبح أكثر قدرة على المنافسة مع البنوك الصغيرة والحديثة، مما سيؤدي في النهاية إلى تقليل التكاليف وتوفير تقنية أفضل وخدمة عملاء أفضل. الآن يتعين على البنوك الحالية وحتى أفضل بنك في السعودية تنفيذ المهام التقليدية التي تقوم بها المصارف، ولكن بأساليب جديدة غير معتادة وغير متوفرة حاليا لديها، والتي لم يتم تصميمها للاستخدام. ستحتاج هذه البنوك إلى تخصيص ميزانية وإنفاقها لاعتماد التكنولوجيا الجديدة. ومع ذلك، يمكن للبنوك الاستفادة من هذه التقنية الجديدة لتعزيز العلاقات مع عملائها الحاليين والجدد والحفاظ عليهم، من خلال مساعدتهم بشكل أفضل في إدارة شؤونهم المالية بدلا من أن يكون هدفهم فقط تيسير المعاملات المصرفية.

يمكن للمقرضين استخدام الحسابات المرتبطة بشبكة الخدمات المصرفية المفتوحة للحصول على معلومات أكثر دقة حول الوضع المالي للمقترض وتقييم المخاطر المحتملة لعملية الإقراض. وبناء على ذلك، يمكن أن يقدموا شروط قرض أكثر ربحية. هذه الحسابات توفر للمقترضين صورة واضحة عن مواردهم المالية وقدرتهم على تحمل الديون المستحقة.

من بين التخصصات المطلوبة للعمل في البنوك، يأتي المحلل المالي في مقدمتها، حيث يقوم بدراسة بيئات الأعمال المختلفة وتحليلها. يمكن أن توفر أنظمة الخدمات المصرفية المفتوحة للمحللين الماليين ملايين البيانات والمعلومات المترابطة والمتكاملة، مما يسهل عليهم فهم وتحليل أي نظام مالي بدقة ووضوح أكبر.

مخاطر الخدمات المصرفية المفتوحة

قد تقدم الخدمات المصرفية المفتوحة مزايا في شكل سهولة الوصول إلى البيانات والخدمات المالية للعملاء وتبسيط بعض التكاليف للمؤسسات المالية، ومع ذلك ، من المحتمل أيضًا أن تشكل مخاطر شديدة على الخصوصية المالية وأمن الموارد المالية للمستهلكين ، مما يزيد الالتزامات الخاصة بالمؤسسات المالية تجاه عملائها، وخاصة أن معلومات وبيانات عملاء الأنظمة المصرفية كانت دائمًا هدف للمخترقين والمحتالين، ولأن البنوك تهدفإلى التحول الرقمي بالكامل ، ستتم إدارة عملياتها بالكامل عبر الويب، هذا في حد ذاته يخلق بيئة لفرص أكبر للأنشطة الاحتيالية، وستكون بيانات العملاء المجمعة هدف أكبر للمتسللين والمحتالين بشكل دائم.

على الرغم من أن احتمالية حدوثها قليلة، إلا أن واجهات برمجة التطبيقات المصرفية المفتوحة تحمل مخاطر أمنية، فقد يوجد تطبيق ضار تابع لجهة خارجية يستخدم لمسح حساب العميل، وهذا يشكل تهديدًا كبيرًا للحساب البنكي للعميل.

ربما تكون المخاوف الأكثر انتشارا هي انتهاكات البيانات بسبب ضعف الأمان أو القرصنة أو التهديدات الداخلية التي أصبحت شائعة نسبيا في العصر الحديث، بما في ذلك انتهاكات داخل المؤسسات المالية نفسها. من المتوقع أن تظل هذه الانتهاكات شائعة بزيادة تكامل البيانات وسهولة الوصول إليها من داخل المؤسسات.

إذا تم تطبيق هذا النظام بشكل كامل، يجب أولا إنشاء نظام أمني وسلطة مستقلة للإشراف على معايير أنظمة المصرف المفتوحة، ومتطلبات الحوكمة. وسيتعين على البنوك الامتثال على الفور للائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) و PSD2. قد يؤدي عدم التوافق مع لوائح GDPR و PSD2 كجزء من إطار العمل المصرفي المفتوح، إلى تعريض البنوك لمخاطر الخسارة المالية أو فقدان سمعتها في سوق الخدمات المالية والمصرفية. وخاصة أن البنوك لم تعد ذات طابع محلي، بل أصبحت حتى البنوك المركزية جزءا من النظام المصرفي العالمي.

في النهاية، السير نحو المستقبل أمر حتمي لا يمكن تجاهله، خاصةً مع وجودنا في عالم مفتوح حيث أصبحت البيانات هي الأغلى فيه، ولذلك، البنوك التي لا تنخرط في الأنظمة الحديثة، قد لا تجد لها مكان في المستقبل.