ماهي المؤسسات التي يحق لها الاكتتاب في الاسهم

المؤسسات التي يحق لها الاكتتاب في الاسهم

1. المؤسسات المكتتبة
2. الافراد

توجد مؤسسات معينة لها الحق في الاكتتاب في الأسهم، وتنقسم إلى شريحتين: المؤسسات المكتتبة وشريحة الأفراد المكتتبة. وعادةً ما يقتصر الاكتتاب على تلك الشريحتين فقط، وذلك بناءً على ما تم الإعلان عنه من قبل شركة أرامكو السعودية بشأن عملية الاكتتاب في الأسهم .

المؤسسات المكتتبة التي يحق لها الاكتتاب في الاسهم

تشمل شريحة المؤسسات المكتتبة التي لها الحق في الاكتتاب في الأسهم عدة فئات مختلفة، بما في ذلك الصناديق والأشخاص المرخص لهم وعملاؤهم، بالإضافة إلى الكيانات الحكومية وشركات الدولة المرتبطة بها

1. الصناديق العامة والخاصة : يحق لتلك الصناديق أن تشتري الأسهم، حيث تستثمر في الأوراق المالية التي تم تسجيلها بالفعل في السوق المالي السعودي، شرطا أن تكون متوافقة مع الشروط والأحكام التي ينص عليها قانون الصناديق الاستثمارية السعودي وما يتعلق بسجل الأوامر
2. الاشخاص ممن مرخص لهم التعامل بصفة اصيلة : عندما يتم تقديم أي شخص للاكتتاب والتعامل مع الأوراق المالية، يتعين عليه الالتزام بجميع القوانين والأنظمة المالية التي تحددها هيئة السوق المالية السعودية، وذلك أثناء تقديم طلب الاكتتاب .
3. العملاء التابعين للاشخاص المرخص لهم الاكتتاب  : يحق للأشخاص الذين يعملون في إدارة الشركة الاكتتاب في الفئة المؤسسية، شريطة أن يستوفوا الحدود المالية المحددة من قبل هيئة السوق المالية، ويقدموا طلب الاكتتاب
4. الأشخاص الاعتباريون الذين يمكنهم فتح حساب استثماري في المملكة هم الذين يمتلكون حسابا في مركز الإيداع، بالإضافة إلى أنهم يندرجون ضمن قائمة المستثمرين الأجانب المؤهلين لذلك، ولا يشمل المستثمرون الأجانب الغير مقيمين في ذلك .
5. الهيئات الحكومية او اي كيان يتخطى الحدود الوطنية : المعترف بها من قبل هيئة مالية أو هيئة تداول أو أي سوق مالية سعودية مختصة أخرى، أو تعترف بها مركز الإيداع
6. الشركات التي تملكها الحكومة : تكون تلك الشركات عضوا استثماريا مباشرا أو تقدم استثماراتها من قبل مدير محفظة متخصص
7. تقديم الاكتتاب في الهيئة يتطلب أن تكون الصناديق والشركات التابعة لدول مجلس التعاون الخليجي ملتزمة بالشروط والقيود التي تمكنها من ذلك .

المؤسسات الفردية ممن يحق لهم الاكتتاب في الاسهم

اكتتاب المستثمرين الأفراد، أو ما يُعرف باسم الاكتتاب في الأسهم، يندرج ضمن المؤسسات التي يحق لها الاكتتاب في الأسهم، وتتضمن هذه الشريحة 3 فئات يحق لها الاكتتاب في الأسهم

1. السعوديين : يمكن لأي مواطن سعودي أن يشتري أسهما في البورصة، وهذا ينطبق أيضا على المرأة السعودية، سواء كانت أرملة أو مطلقة، أو السعودية التي تتزوج من شخص لا يحمل الجنسية السعودية ويكون أقل من 18 عاما، ويمكن لها في هذه الحالة تقديم طلب الشراء باسمها أو باسم أحد أولادها، شريطة أن تقدم دليلا على وضعها الاجتماعي
2. المقيمين غير السعوديين : شريطة أن يكونوا مقيمين في المملكة ويكون لديهم بالفعل حساب بنكي رسمي في إحدى الجهات المستلمة المتخصصة
3. المواطن الخليجي : يشترط وجود حساب بنكي مسبق في الجهات المستلمة والمتخصصة في هذا الأمر

شروط اكتتاب المؤسسات

تخضع المؤسسات المدرجة أو غير المدرجة في الأسهم المحلية لعدة شروط للحصول على الموافقة لطرح أسهمها للاكتتاب بشكل عام، سواء لزيادة رأس المال أو زيادة عدد الأسهم، وتشمل هذه الشروط ما يلي:

1. ينبغي أن يكون رأس المال المقرر للزيادة ضمن الحدود المصرح بها لتلك الزيادة
2. يجب أن يتم اتخاذ قرار خاص مصرح به لزيادة رأس المال، ولا يجوز أن يتجاوز هذا القرار مدة تزيد عن سنة واحدة من تاريخ الإصدار

إذا تم إصدار زيادة رأس المال في برنامج طرح عبر سلسلة من الإصدارات، يجب على المؤسسة الالتزام ببعض الشروط والتي هي:

1. الحصول على الموافقة الرسمية من الجمعية العمومية على البرنامج في قرار رسمي خاص
2. يلزم الحصول على موافقة الهيئة المعنية بالبرنامج من أجل إصدار نشرة الاكتتاب
3. يجب ألا يتجاوز برنامج الاكتتاب المدة الزمنية المحددة له والتي يتم تحديدها بحد أقصى عامين من تاريخ الحصول على الموافقة لبدء الإعلان عن الاكتتاب
4. – أن تتضمن نشرة الاكتتاب التاريخ والمدة والإجراءات الخاصة بالبرنامج

آلية اكتتاب المؤسسات

تستخدم المؤسسات التي لها الحق في الاكتتاب في الأسهم أساليب حديثة للاكتتاب، والتي تتمثل في بناء سجل الأوامر الخاص بالاكتتاب والمعروف باسم “Book Building”، والتي تتبعها هيئة السوق المالية

إن سجل الأوامر في الاكتتاب هو طريقة تستخدم في تسعير وبيع الإصدار الأولي في الأسواق المالية العالمية، ويتم من خلالها تحديد الأسعار المناسبة للطرح، وهذا يساهم في تشجيع المؤسسات المستثمرة على الاكتتاب، مما ينعكس بدوره على كفاءة السوق المالية واستقرارها بشكل إيجابي .

• تنحصر آلية اكتتاب المؤسسات بأن يقوم المستشار المالي للمؤسسة التي تطرح للاكتتاب العام بدعوة المستثمرين من المؤسسات التي تود المشاركة في الاكتتاب على اساس نسبة معينة من الطرح ، مما يتيح عمل صورة مفصلة عن حجم الطلب والاسعار التي يتم اقتراحها من المؤسسات ، ومن ثم يتم تحديد السعر العام للطرح لكل المكتتبين