ماهو نظام الرهن التجاري
من بين أحدث الإعلانات التي أقرها مجلس الوزراء في المملكة هو نظام الرهن التجاري، وهو النظام الذي اشتهر في الآونة الأخيرة، وقد حاول الكثيرون شرح آلية هذا النظام .
اقرارات مجلس الوزراء
– تقدم الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي وزير التجارة و الاستثمار ، بتقديم خالص الشكر لسمو الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين ، و كذلك صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز نائب رئيس مجلس الوزراء و ولي العهد ، و ذلك بمناسبة صدور قرار يخص مجلس الوزراء ، و الذي ينص على الموافقة على نظام الرهن التجاري الذي يعمل على تنظيم منظومة الرهن التجاري ، كما أنه يضمن مختلف الحقوق لكافة الأطراف ، و كذلك يعمل على تعظيم المكاسب و آثارها .
أشار وزير التجارة إلى أن نظام الرهن التجاري هو نظام ضمني يندرج ضمن الخطوات المتسارعة التي تمثل أحد أركان بناء المنظومة التشريعية الخاصة بالأنظمة التجارية، وذلك في إطار تحقيق رؤية 2030 للمملكة التي تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال التجارية .
– أكد الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي أن هذا النظام سوف يعمل على تعزيز إسهامات القطاع الخاص ، و التي تشمل عملية التنمية و تعزيز معدلات النمو الاقتصادي ، و رفع الكفاءة و تحسين القدرات التنافسية على المستوى المحلي ، فضلا عن أن هذا النظام سوف يعمل على حفظ حقوق كافة أطراف العاملين بالتجارة و القطاع المالي ، كما أنه يمكن المنشآت التابعة للقطاع الخاص من الاستفادة من الأصول التشغيلية ، و كذلك الحصول على أفضل أنواع التمويل .
نظام الرهن التجاري
– تم التصريح عن نظام الرهن التجاري بأنه من أفضل الأنظمة التجارية ، و هذا النظام يوفر فرصة جيدة للمنظومة التجارية ، و بشكل خاص للنظام التجاري الخاص ، و هذا النظام يعتمد على رهن الأصول و ذلك بغرض الاستفادة من الأصول دون الحاجة لبيعها ، و ذلك على نطاق قابل للرهن التجاري ، و قد اختتم القصبي الحديث عن المنظومة بأن هذا النظام يدعم حركة التجارة و الاستثمارات ، هذا فضلا عن أن النظام يعمل على تحفيز و دعم الحركة الاستثمارية ، كما أنه يمثل انعكاسا ايجابيا على بيئة الأعمال الحرة ، فضلا عن تحسين التصنيف الائتماني للمملكة و الموقع الخاص بها في المؤشرات الدولية المستهدفة .
في هذا السياق، تم إقرار نظام رهن جديد يستند إلى مجموعة من المبادئ والمفاهيم المتوافقة مع الممارسات المقارنة. يهدف هذا النظام أيضا إلى إحداث تغيير جذري في القطاع الاستثماري والتجاري من خلال إنشاء عدد من الكيانات الاقتصادية المستدامة، وهذا يعود بالنفع على جميع جوانب مجتمع الأعمال. كما يهدف النظام إلى تعزيز سوق الائتمان في المملكة، من خلال تهيئة الظروف التي تساعد على تحسين فرص التمويل لجميع المؤسسات التجارية وتحقيق أقصى استفادة لأصحاب المشاريع .
أبرز ملامح نظام الرهن التجاري
يتكفل النظام برهن المال والأصول المنقولة، لتسديد الدين الاقتصادي للمدين .
ـ العمل على رهن المال المنقول والأصول لأكثر من مرتهن، وذلك بناءً على ترتيب الأولويات .
يهدف إلى توفير أحكام تعمل على تنظيم المحافظة على الأصل أو المال المرهون و العمل على استثماره .
تُنظم الأحكام بحيث تحافظ على الأموال المرهونة حاليًا أو في المستقبل، وكذلك على جميع الحقوق المتعلقة بها .
يقوم النظام بتنفيذ عقد الرهن التجاري عن طريق التسجيل أو نقل الملكية لضمان الحقوق، وينتهي عقد الرهن باتفاق من الرهن والمترهن بعد تسديد الدين أو خسارة المال المحمول .
يتم إنشاء سجل موحد لجميع الرهون التجارية، ويتم تنفيذ المال المرهون من خلال ديوان المظالم، أو التنفيذ المباشر، أو محكمة التنفيذ .