القانون هو أحد عناصر قيام الدولة الأساسية، ويقوم القانون بدوره بالاطلاع على المستقبل ودراسة وبحث الأوضاع المطلوبة للسيطرة عليها، ويلعب دورا رئيسيا في تنظيم حياة الأفراد ومنحهم الحقوق وفرض الواجبات. على الرغم من اختلاف القوانين بين الدول، إلا أن القاعدة الأساسية للقانون هي أن جميع الأشخاص متساوون أمامه ولا يوجد أحد يفوقه. قد يضطر القانون إلى استخدام القوة مع من يتجاوزه وفرض العقوبات وفقا لأحكامه المتعلقة بنوع التجاوز. ومن هنا، نستنتج أن القانون هو مجموعة القواعد والإجراءات المطلوبة لتنظيم حياة الأفراد والمواطنين في الدولة، ويعمل على استعادة الحقوق وتنفيذ العقوبات على المخالفين .
القانون الدستوري :- يستند نظام الحكم في الدولة إلى مجموعة من الإجراءات والقواعد والمبادئ التي تهدف إلى تنظيم وإدارة الحكم داخلها. تعد هذه المبادئ والقواعد من أكثر المصطلحات القانونية المرتبطة بنظام الحكم في الدولة، وتسجل هذه الأحكام رسميا في الدستور أو القانون الدستوري. ظهر مصطلح القانون الدستوري لأول مرة في فرنسا عام 1834، وصدره لويس فيليب جيسو، وزير التعليم في الحكومة الفرنسية في تلك الفترة .
وظائف الدستور :- يتمتع الدستور بمجموعة من الوظائف الحيوية جدًا في تنظيم الشؤون الدولية وتسيير أعمال الدولة، ومن بين تلك الوظائف: أولاً – الحفاظ على مبدأ سيادة الدولة والقانون :- يهدف هذا المبدأ إلى جعل القانون هو السلطة العليا في الدولة، وأن يكون جميع الأفراد متساوين أمام القانون. يعمل هذا المبدأ على إدخال القوانين إلى العملية التنفيذية، ولضمان سريان القانون، يتم فرض عقوبات على أولئك الذين يخالفون أحكام القانون ومبادئه. تنفذ هذه العقوبات من خلال وجود هيئات قضائية ومحاكم دستورية يتم تعيينها من قبل الدولة.
ثانياً :- – حماية حقوق الإنسان :- الحقوق الإنسانية هي حريات مدنية، وهي جزء لا يتجزأ من الدستور البلاد، وتمنح هذه الحقوق لأولئك الذين يستحقونها، وتهدف في الأساس إلى وضع المعايير الاجتماعية والاقتصادية .
ثالثاً :- يتعلق الإجراء التشريعي بتشكيل اللوائح والقوانين من قبل الهيئات والبرلمانات المختصة في تشريع القانون والدستور، ويتم تحديد القانون من قبل السلطة التشريعية وتنفيذه من قبل السلطة التنفيذية.
رابعاً:- – بناء الدولة وقانونها: ينظم الدستور العلاقات بين السلطات الأساسية الثلاثة وهي السلطات القضائية والسلطات الدستورية والسلطات التشريعية، حيث يعمل على وضع أسس وإجراءات لممارسة هذه السلطة .
مصادر القانون الدستوري :- أولاً :- التشريع: –و تلك التشريعات يكون مصدرها الأساسي هو السلطة العامة في الدولة، والتي تمنح الأحقية الكاملة في منح و حظر أي حق من الحقوق ويكون لها دور مختلف بين أنواع التشريع التي يتم إقرارها في حياة الأشخاص في هذه الدولة، ويقع التشريع وإقراره من ضمن اختصاص المجلس التشريعي.
ثانياً :العرف هو أحد مصادر الدستور والقانون، وهو يشير إلى سلوكيات أو عادات يمارسها الأشخاص ضمن سلوك معين، وتنبثق منها قواعد قانونية غير مكتوبة أو مسجلة بشكل رسمي، وتنقسم إلى العرف العام والعرف الخاص والعرف الشرعي .
معايير القانون الدستوري :- – بداية: المقياس اللغوي: تعني كلمة “Constitution” الإنجليزية “الدستور”، وهي تشير إلى اللغة البناء والتأسيس والنظام، وتتضمن مجموعة من الإجراءات والقواعد القانونية التي تساعد في تنظيم الأمور وتؤسس الدولة.
ثانياً :- – يتمحور المعيار الشكلي حول السلطة التي أصدرت الدستور ومحتوياته، وتعتبر القواعد الدستورية غير الرسمية التي لم تدرج بشكل رسمي غير صالحة للعمل بها .
ثالثاً :- يعود وقت إعلان الدستور القانوني إلى فرنسا، وذلك سعيا لنشر الفكر الليبرالي واشتقاق النظام النيابي منه، وكان ذلك النظام سائدا في دولة فرنسا في ذلك العصر، ويرتبط وجود القانون الدستوري في ذلك الوقت بوجود نظام نيابي حر.
رابعاً :- يعتمد القانون الدستوري بشكل أساسي على المعيار الموضوعي كوسيلة لدرء الانتقادات التي نالت منه بسبب المعيار الشكلي، ويرتبط القانون الدستوري بأي قاعدة قانونية لها صلة بالسلطة، بغض النظر عن مصادر التشريع التي يتم الإشارة إليها، سواء كانت تشريعية أو عرفية.
