ماذا يشمل ايقاف الخدمات
إيقاف الخدمات الحكومية عبارة عن إجراء قضائي وإداري تتبعه الجهات الحكومية في المملكة كل حسب اختصاصه، وهو يصدر بأمر أو قرار قضائي، ويتم إصداره ضد من له حق تجاه مواطن آخر أو جهة معينة، لكي يلزمه بالإيفاء بما عليه من مطالب أمام القضاء مباشرة، وكانت تشمل الخدمات الموقفة إصدار وتجديد كلا من : بطاقة الهوية الوطنية، جواز السفر، رخصة القيادة، رخص سير المركبات، لكن تم تعديل بعض البنود .
معلومات عن إيقاف الخدمات
بالطبع، هناك ضوابط لعملية إيقاف الخدمات، حيث توجد درجات مختلفة لهذا الإجراء. وعلى الرغم من قوة الإيقاف في البداية على المتعثرين، إلا أنه تم وضع ضوابط لرفع الإيقاف، حتى لا يتسبب في ضرر للأشخاص الذين تم إيقاف خدماتهم. وأصبح الإيقاف لا يشمل الخدمات الأساسية مثل التعليم والعمل والعلاج وتوثيق الوثائق المدنية، وأيضا لا يشمل تجديد الهوية الوطنية. ويتم رفع إجراء الإيقاف من خلال تنفيذ القرار الصادر بحق الشخص المعني بالإيقاف. ويمكن التوصل إلى صلح أو تسوية، أو إعادة جدولة مع الشخص الذي تقدم بطلب إيقاف الخدمات، ويتم استدعاء الشخص المعني إلى المحكمة أو تقديم دليل على التعثر .
أنواع إيقاف الخدمات
ينقسم إجراء إيقاف الخدمات إلى قسمين، قسم له علاقة بالجانب القضائي، وهو القسم الذي يصدر في حق المدعى عليه لكي يلزمه بالحضور إلى المحكمة، ويجبره على دفع ما عليه من حقوق أمام القضاء، والنوع الثاني هو النوع المتعلق بالجانب الإداري، حيث يتم تطبيقه من قبل الجهات التنفيذية بهدف إيقاف الخدمات عن بعض المستفيدين .
الخدمات الموقوفة
أنواع الخدمات الموقفة هي : يتم تطبيق إيقاف الخدمات فيما يتعلق بإصدار وتجديد جوازات السفر، وبيع وشراء السيارات، وتجديد رخص القيادة، وحجز الحسابات البنكية، ومنع السفر، وتنفيذ ذلك من قبل هيئات الجوازات والمرور ووزارة العمل والأحوال المدنية. وفيما يتعلق بالخدمات التي لا تشملها إجراءات الإيقاف، فإنها تشمل: حجز المنزل، وحجز وسيلة النقل الخاصة بالشخص الذي يتم فرض إيقافه أو الشخص الذي يعوله، وممتلكاته الشخصية. وله أيضا الحق في الحصول على ثلثي راتبه الشهري باستثناء قضايا النفقة، حيث يحصل على نصف راتبه الشهري فقط .
نص مادة إيقاف الخدمات
مادة إيقاف الخدمات هي المادة 46، والتي نصت على : ” إذا لم يتمكن المدين من التنفيذ و قضاء الدين و يقوم برد الأموال على أساس، كما أنه لم يتمكن من الوفاء بهذا الدين المتعلق به في مدة لا تتجاوز خمسة أيام، منذ ان جرى الإشعار عن هذا الأمر أمام المحكمة، و أيضا منذ تاريخ النشر بواحد من الصحف فسوف يتم تعريفه كمماطل، و في هذا الزمن يتم بعِث أمر محكمي واجب التنفيذ سريعا ضد هذا المدين، وهذا الأمر يتضمن حرمانه من السفر، أيضا يتم إيقاف جميع المعاملات الخاصة به و بالتوكيلات منه، و ذلك بصفة مباشرة وغير مباشرة بجميع ما يرتبط بالأموال وما يمكن التصرف فيها
هذا بالإضافة كذلك إلى الكشف عن الأموال الخاصة بالمدين، وما عليه أن يردها في المستقبل، أيضا يتم الإفصاح عن الرخص والسجلات الخاصة بالأنشطة التجارية للمدين، وأيضا الأنشطة المهنية الخاصة به، ويتم إطلاق شعار مرخص له يتضمن جميع التسجيلات و البيانات الائتمانية والتي قد يتم تجميدها حتى يتم السداد ” .
آلية تطبيق وقف الخدمات
1- يتم تطبيق آلية وقف الخدمات لمدة لا تزيد عن 180 يومًا .
يتم إيقاف الخدمات بأمر قضائي أو وفقًا للسند النظامي فقط ولا يجوز غير ذلك .
يتضمن الإيقاف عدم منح الحقوق الأساسية مثل العلاج أو التعليم أو العمل أو الوقائع المدنية .
يجب أن تضم اللجنة المتخصصة في تنفيذ الإيقاف 6 وزارات، وهي الداخلية والعدل والمالية والتجارة والطاقة والصناعة والاتصالات، إضافة إلى ديوان المظالم ورئاسة أمن الدولة وساما وهيئة الاستثمار وحقوق الإنسان والزكاة والدخل .
5- إذا تم حل مشكلة المواطن، يتم رفع وقف الخدمات خلال ثلاثة أيام كحد أقصى .
لا يمكن منع الموظف من استلام مستحقاته المالية عند إيقاف خدماته، حيث يمكنه الحصول على 67% من راتبه، ولا يجوز الحجز على المسكن أو السيارة، وفي حالة النفقة فلا يمكن الحجز على نصف راتب المدين .