ماذا تعرف عن عبد الله النيباري … أمين عام المنبر الديمقراطي

المناصب التي تقلدها السياسي عبد الله النيباري :

تقلد العديد من المناصب الإدارية ، من بينها :

• شغل منصب رئيس إدارة البحوث والرقابة على الصرف في مجلس النقد (بنك الكويت المركزي حاليًا) خلال الفترة من عام 1964 إلى عام 1966.
• شغل منصب أمين السر في مجلس إدارة شركة البترول الوطنية خلال الفترة من عام 1966 إلى عام 1968
• كمدير لإدارة التخطيط والاستكشاف في شركة البترول الوطنية، عمل خلال الفترة من عام 1968 إلى 1971.

أماكن ساهم في تأسيسها عبد الله النيباري :

ساهم عبد الله النيباري في تأسيس العديد من الجمعيات الخيرية مثل الجمعية الاقتصادية الكويتية، وجمعية الخريجين الكويتية، وجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام، وجمعية حقوق الإنسان في الكويت .

رحلته السياسية :  بعد الله النيباري شارك في انتخابات مجلس الأمة الكويتي لعام 1967 في الدائرة السادسة وحصل على المركز السادس برصيد 427 صوتا ولم يفز في الانتخابات، كما شارك في انتخابات مجلس الأمة الكويتي لعام 1971 في الدائرة السادسة وحصل على المركز الخامس برصيد 550 صوتا وفاز في الانتخابات وأصبح عضوا في مجلس الأمة الكويتي .

وشارك ايضاً في انتخابات مجلس الأمة الكويتي عام 1975 عن الدائرة السادسة وحصل على المركز الثاني في الانتخابات برصيد 881 صوت وفاز حينها بمقعد بمجلس الامه الكويتي ، وشارك في انتخابات مجلس الأمة الكويتي عام 1981 في الدائرة الخامسة وحصل على المركز الرابع في الانتخابات برصيد 316 صوت وخسر الانتخابات، كما شارك ايضاً في انتخابات مجلس الأمة الكويتي 1985 في الدائرة السادسة وحصل على المركز الثالث برصيد 773 صوت وخسر الانتخابات ، وأخيراً شارك في انتخابات مجلس الأمة الكويتي عام 2006 عن الدائرة الثانية و حصل على المركز الثالث برصيد 1300 صوت و خسر حينها الانتخابات .

محاولة اغتياله : تعرض السياسي عبد الله النيباري لمحاولة اغتيال هو وزوجته فريال الفريح، وذلك في 6 يونيو عام 1997 أثناء عودتهم إلى منزلهم من منطقة الشاليهات، وأصيب حينها بجروح في الكتف الأيسر والفك السفلي، كما أصيبت زوجته بطلق ناري أسفل الكتف، وكان منفذوا عملية الاغتيال في سيارتين وقاموا بنصب كمين في طريق مهجور. وقد زاره الشيخ صباح الأحمد الصباح وزير الخارجية آنذاك في المستشفى، وفي يوم 22 مارس عام 1999 أيدت محكمة حكمها في هذه القضية وتضمن الحكم حبس المتهم سلمان الشملان حبسا مؤبدا، وحبس المتهمين الإيرانيين حبسا مؤبدا، والمتهم الرابع عادل المكيمي لمدة عشر سنوات. كما تم العفو عن سلمان الشملان في وقت لاحق في 10 فبراير من عام 2015 وتم إطلاق سراحه بعد أن قضى فترة حبسه المؤبد.