سعت دول مجلس التعاون على استقطاب العمالة الوافدة من أجل

سعت دول مجلس التعاون على جذب العمالة الوافدة لتنفيذ خطط التنمية

معلومات عن دول مجلس التعاون

دول مجلس التعاون هم: ​​​​​دولة الامارات العربية المتحدة، دولة البحرين، المملكة العربية السعودية، سلطنة عمان، دولة قطر،  وقد فهموا ما يربط بينهم من علاقات خاصة وصفات مشتركة وأنظمة متشابهة مؤسسة على العقيدة الاسلامية والاعتقاد بالمصير المشترك ووحدة الدافع التي تجمع ما بين الشعوب والرغبة في توفير التنسيق والتكامل والترابط بينهم داخل كل الميادين ولاقتناعهم بأن الترتيب والتعاون والتوافق فيما بينهم انما يحقق الأهداف السامية للأمة العربية ليستكملوا ما بدأوا به من جهود في متنوعة بالمجالات الهامة التي يهتم بها شعوبهم وتحقيق الطموحات المستقبلية بصورة أفضل ليصلوا الى وحدة دولها وهذا وافقاً لما في ميثاق جامعة الدول العربية الذي يدعو الى توفير التقارب أوثق والروابط القوية وتوجيه الجهود الى ما فيه دعم ومصلحة وخدمة القضايا العربية والاسلامية.

ما هي أثار استقطاب العمالة الوافدة

دول الخليج العربي أدركت حاجتها لإنشاء منظمة تعزز التكامل والترابط بينها. يحظى هذا الاهتمام بما أن لدى هذه الدول علاقات وروابط وصفات مشتركة تستند إلى أسس العقيدة الإسلامية. ومن هنا تأسس مجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربية في عام 1401 هـ / 1981م، وتم اختيار مدينة الرياض كمقر للمجلس لخدمة القضايا العربية والإسلامية والدولية.

عندما بدأت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي في تطوير خططها التنموية، كان هناك احتياج للعمالة بسبب نقص الأيدي العاملة في بعض المجالات بالخليج. ولذلك، وصلت أعدادا كبيرة من العمالة من مختلف أنحاء العالم، وارتفعت تكلفة استقدام العمالة وتسبب ذلك في آثار سلبية على المجتمع الوطني

• تتغير تركيبة السكان في بعض دول مجلس التعاون.
• تقلص فرص العمل أمام المواطنين.
• المبالغ المالية الكبيرة التي يتم إرسالها خارج دول مجلس التعاون .
• الضغط على الخدمات الأساسية وزيادة استهلاكها.
• تكوين بيئة اجتماعية غير متجانسة .
• وقوع بعض المشكلات الأمنية .

تم إنشاء مؤسسات دراسات وأبحاث في دول مجلس التعاون، وتم تحقيق التوازن بين العمالة الوطنية والعمالة الوافدة، مما أدى إلى تقليل عدد الوافدين ووضع شروط وضوابط للعمالة الوافدة، وزيادة استقدام المهنيين المؤهلين لتدريب المواطنين وتأهيلهم في مختلف المجالات.

استقطاب العمالة الوافدة إلى دول مجلس التعاون

ذلك كان بسبب التطور الكبير والنمو الاقتصادي السريع داخل دول الخليج، حيث كانت بحاجة إلى أيدي عاملة بأعداد كبيرة جدا. وهذا دفع العديد من العمال من دول مختلفة حول العالم إلى القدوم إليها للحصول على فرص عمل، وذلك من خلال الخطط التنموية التي وضعها وخطط لها مجلس التعاون لتنسيق وصولهم وعملهم، ومن خلال وضع القوانين ضمن نطاق الخدمة المدنية والاهتمام بالتأمينات الاجتماعية.

في عام 2019، ووفقا لقسم السكان التابع لإدارة الشؤون الاقتصادية التابعة للأمم المتحدة (UNDESA)، توجد 35 مليون مهاجر دولي داخل دول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك الأردن ولبنان. وتشكل النساء 31٪ من إجمالي عدد المهاجرين، وقد تقدر منظمة العمل الدولية أن الدول العربية استضافت 23 مليون عامل مهاجر خلال عام 2017، مع 9 ملايين امرأة مهاجرة (39٪ من إجمالي عدد العمال المهاجرين). وكانت معظم هؤلاء العمال من آسيا، بما في ذلك عدد كبير من مصر وشرق إفريقيا مثل إثيوبيا وكينيا وأوغندا.

تمثل الرعايا الأجانب أغلبية السكان في البحرين والكويت وقطر والإمارات العربية المتحدة، وتبلغ نسبة الرعايا الأجانب أكثر من 80٪ في قطر والإمارات العربية المتحدة. ويمكن أن يكون هذا الأمر سببا للبطالة في دول مجلس التعاون.

نسبة العمالة غير المواطنين في دول مجلس التعاون الخليجي تعتبر من أعلى النسب في العالم، حيث تبلغ متوسطها 70.4 في المائة، وتتراوح بين 56 إلى 93 في المائة في الدول الفردية. وفيما يتعلق بالمهاجرين في الدول العربية، بلغت التحويلات الخارجية أكثر من 124 مليار دولار أمريكي في عام 2017، واحتلت الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية المرتبة الثانية والثالثة عالميا من حيث حجم التحويلات القادمة من الولايات المتحدة، بينما احتلت الكويت وقطر المرتبة الثامنة والعاشرة على التوالي.

أعمار وأجناس العمالة المهاجرة لدول مجلس التعاون

يكون المهاجرون المحتملون في الإمارات العربية المتحدة ليكونوا من سن أصغر عند مقارنتهم بالذين يريدون في الهجرة إلى المملكة العربية السعودية وكذلك بعض البلدان التي لها الدخل المرتفع في الغرب، وقد تتراوح أعمار 64٪ من المهاجرين المتجهين إلى الإمارات العربية المتحدة بين 15 و 29 عامًا، وهذا بالمقارنة مع المملكة العربية السعودية على وجه الخصوص، فتتمتع الإمارات العربية المتحدة ببيئة اجتماعية ليبرالية قد تشجع المهاجرين المحتملين الشباب الذين يأتون في بيئات عالمية في أماكن أخرى، وبالنسبة للآخرين فعلى سبيل المثال، هؤلاء الذين يعيشون في ريف بنغلاديش أو قرى صغيرة في باكستان قد لا تكون المحافظة الاجتماعية في المملكة العربية السعودية مشكلة.

كما يشكل الرجال نسبة مئوية من المهاجرين المحتملين إلى دول مجلس التعاون الخليجي أكبر من نسبة النساء، ومع هذا، ليس من الواضح ما إذا كان هذا التفاوت مرتبطًا بالتصورات المختلفة عن دول مجلس التعاون الخليجي كمكان للنساء، لا يختلف التوزيع الجنساني لهؤلاء الذين يرديون الهجرة إلى المملكة العربية السعودية (59٪ رجال مقابل 41٪ نساء) والإمارات (57٪ رجال مقابل 43٪ نساء) كثيرًا عن النسب المئوية للمهاجرين المحتملين لسويسرا والإمارات العربية المتحدة، وتعد الولايات المتحدة وأقل انحرافًا عن الانهيار لأستراليا.

الآثار المستقبلية لتوفر العمالة الوافدة

من خلال فهم تحليلي لأولئك الذين يرغبون في الهجرة إلى دول مجلس التعاون الخليجي في جميع أنحاء العالم، يستطيع القادة إدارة هويتهم التجارية وسياساتهم بطريقة أكثر فعالية لجذب الكفاءات التي يحتاجونها في اقتصاداتهم المحلية. وبينما يعد دراسة حياة المغتربين في هذه البلدان أمرا مهما، فإن الأشخاص الذين يرغبون في الانضمام إلى اقتصادات بعض دول مجلس التعاون الخليجي يمكن أن يكونوا أكثر فائدة في التخطيط للاحتياجات المستقبلية.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الموجة الحالية من التغييرات السياسية التي تحدث في بعض دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قد تؤثر على شكل الأعوام القادمة، وقد تؤثر أيضا على قدرة دول مجلس التعاون الخليجي على الاستدامة في التعامل مع عدد كبير من العمال المهرة الناطقين باللغة العربية. يلعب هؤلاء العمال أدوارا هامة في قطاعات الخدمات التعليمية والقانونية والاجتماعية في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، ويشير استطلاع أجرته مؤسسة غالوب بعد الإطاحة بالرئيس المصري السابق حسني مبارك إلى هذا الاحتمال. وقال 88٪ من المصريين إنهم يعتزمون البقاء في البلاد بشكل دائم.

في الماضي، سعى صانعو السياسة في دول مجلس التعاون الخليجي إلى تحقيق التوازن، وهذا يعني كيفية الاستمرار في تلبية توقعات المواطنين في الحصول على فرص عمل عند الحاجة إليها، وفي نفس الوقت تلبية احتياجات اقتصاداتهم للعمال الوافدين ذوي التعليم العالي والمهارات العالية. بينما يسعون جاهدين لتحقيق هذا التوازن الأساسي، يجب على القادة التأكد من أن الجدارة وليس الهوية الوطنية هي الأكثر أهمية عندما يتخذ أصحاب العمل قرار التوظيف. إذا لم يكن الأمر كذلك، فسيسعى العديد من العمال المهرة إلى بيئات أخرى تركز على الجدارة والشركات والاقتصادات التي تستثمر مهاراتهم ومواهبهم فيها.