كيف اشتكي على شخص نصب علي

كيف اشتكي على شخص نصب علي

يعد النصب والاحتيال جريمة تعاقب عليها القوانين السعودية، وفي الواقع فإن جرائم النصب والاحتيال منتشرة بشكل كبير خاصة مع انتشار الإنترنت، حيث أصبحت جرائم النصب الإلكتروني شائعة وأصبح المحتالون يتبعون أساليب متعددة أكثر من السابق.

فإذا تعرضت للنصب أو الاحتيال من أي شخص اتبع الخطوات التالية:

• يجب أولاً التوجه إلى مكتب الشرطة أو مقرها لتقديم شكوى بشأن الاحتيال والنصب.
• يتم تقديم الشكوى بناءً على مكان وقوع الجريمة وليس مكان إقامتك، على سبيل المثال، إذا كنت تقيم في جدة وتعرضت للاحتيال بشأن ممتلكات معينة في الرياض، فإن الجهات المختصة بالتحقيق والنظر في تلك القضية هي الجهات المختصة في الرياض.
• عندما تحرر محضر الاحتيال، يتم تسجيل بياناتك الشخصية، وذكر تفاصيل عملية الاحتيال واسم النصاب الذي احتال عليك، وأي معلومات تعرفها عنه، وكيف تم ذلك، والممتلكات التي تم استيلاؤها عليها، وتاريخ ووقت وقوع الجريمة
• بعد ذلك يُحال الشكوى لمكتب المدعي العامِ ليحقق بها.
• إذا وجد المدعي العام أن الأدلة كافية، يحيل القضية إلى المحكمة لبدء عملية المحاكمة، وفي النهاية يصدر القاضي حكمًا استنادًا إلى الأوراق والمرافعات والدفاعات التي تقدم إليه.

تكون قضايا النصب والاحتيال معقدة للغاية، وتحتاج إلى تقديم دليل مادي، وعادةً ما يكون المحتال ذكيًا للغاية ويتخذ احتياطات كافية، لذلك فقد يكون من المستحسن استشارة محامٍ مختص قبل تقديم الشكوى للمساعدة في تقديم شكوى فعالة.

توجد أنواع مختلفة من عمليات النصب والاحتيال التي تعاقب عليها القانون السعودي، منها:

• جرائم الاحتيال التجاري.
• وجرائم احتيال الشركات.
• جرائم الاحتيال الشخصي.
• وجرائم الاحتيال الإلكتروني.

أركان جريمة النصب والاحتيال

يتم تعريفُ الاحتيالِ أو النصبِ وفقًا لقوانينِ المملكةِ على أنَّهُ كلُّ مَنْ حمَّلَ الغيرَ على تسليمِهِ مالًا سواءً منقولًا أو غيرَ منقولٍ، عبرَ وسائلٍِ يشوبها الغشُّ والخداعُ، وتؤدي إلى وقوع المجني عليه في خطأ تسليمِ المالِ الذي بحوزتِهِ للجاني.

ومن الأركان التي تثبت وقوع جريمة الاحتيال:

• تشمل مكان الجريمة، سواء كان متعلقًا بأشياء متحركة أو غير متحركة، أو إنشاء اتفاق أو إعفاء.
• الركن المعنوي في الجريمة يشير إلى نية وقصد الجاني.
• يشير الفعل المادي إلى الأفعال التي يرتكبها الجاني وتؤدي إلى النتيجة الإجرامية.
• تتكون جريمة النصب والاحتيال من ثلاثة أركان وهي الركن القانوني والمادي والنفسي.

الوسائل الاحتيالية التي يلجأ إليها المحتال

هناك عدد كبير من الوسائل التي يستخدمها النصاب، ولكن من الأسف قد يكون من الصعب إثبات بعض تلك الوسائل أمام الجهات القانونية، ومن بين الوسائل الاحتيالية الشائعة:

• استخدام اسم وهمي أو وصف زائف.
• يتم إيهام المجني عليه بوجود مشروع غير حقيقي أو حادث وهمي.
• يتم إحداث الأمل لدى الضحية بأنه سيفوز بمبلغ مالي وهمي .
• التلميح بوجود دين غير صحيح أو مزور.

شرط ارتكاب جريمة النصب والاحتيال

يتطلب معاقبة شخص متهم بجريمة النصب أن يكون قد تسبب في ضرر مادي للضحية، حيث لا تكفي النية وحدها، ويجب أن تكون هناك نية شريرة وعمد من الجاني لخداع الضحية وإجباره على تسليم أمواله بالخداع.

عقوبة النصب والاحتيال في السعودية

تعتبر جرائم النصب والاحتيال من الجرائم التي تهدد أمن واستقرار المملكة، ولذلك فإن القانون السعودي يلتزم بتطبيق أقصى العقوبات على أي شخص يُثبت ارتكابه أيًا من تلك الجرائم.

يشمل القانون السعودي عقوبة لأي شخص يستولي على مال الآخرين بدون وجه حق أو يستولي على مال تم تسليمه له بدون وجه حق، أو يحرض على ارتكاب أي من تلك الجرائم. وتتضمن العقوبات الحبس المشدد ومصادرة الأموال والممتلكات وأي متحصلات من الجريمة، بالإضافة إلى التشهير والعفو.

وفقًا للقانون، تعد النيابة العامة جهة التحقيق والادعاء وهي أيضًا جهة النشر والنفاذ بعد صدور حكم من الجهة القضائية، وتشمل عقوبات النصب والاحتيال بالقانون السعودي ما يلي:

يُعاقب كل من يستولي على أموال الآخرين بطريقة غير شرعية، أو يستخدم طرق الاحتيال مثل الكذب والخداع والإيهام للاستيلاء على المال، بالسجن لمدة تصل إلى سبع سنوات وغرامة مالية لا تتجاوز خمسة ملايين ريال أو إحدى العقوبتين.

إن كل من يستولي على مال دون وجه حق  سلم إليه سواء بحكم عمله أو على سبيل الشراكة أو الوديعة أو الإجازة أو الرهن إو الإعارة أو الوكالة، وقد أساء التصرف مع سوء النية أو أحدث ضرر متعمد بهذافإنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات وغرامة لا تزيد عن ثلاثة ملايين ريال أو إحدى العقوبتين، وذلك فيما لا يخص المال العام.

يتم معاقبة كل من يحرض على ارتكاب جريمة من جرائم النصب، أو يساعد أو يتفق مع شخص آخر على ارتكاب الجريمة، بنفس العقوبة القصوى التي يتم تطبيقها على مرتكب الجريمة الأصلية في حال تم ارتكاب الجريمة، أو بنسبة لا تتجاوز نصف العقوبة القصوى إذا لم يتم ارتكاب الجريمة الأصلية.

في حالة تكرار الجاني لارتكاب الجريمة أو ارتكاب الجريمة عبر عصابة منظمة، يجب أن تزيد العقوبة عن نصف الحد الأعلى المقرر في العقوبات السابقة. [2]