كشف الدكتور عبدالله الطريجي لما يحدث في الهيئة الزراعية

قام رئيس لجنة حماية الأموال العامة، الدكتور عبدالله الطريجي، اليوم الخميس الموافق للخامس والعشرين من شهر أغسطس عام 2016، بالكشف عن أن وزارة الدفاع لم توقع عقدا لشراء طائرات النقل الاستراتيجي. وأكد أن تلك الصفقة كانت مطروحة في عام 2011 وتمت مناقشتها في لجنة حماية الأموال العامة في ذلك الوقت.

الدكتور عبد الله الطريجي في تصريح صحفي اليوم :-
أوضح الدكتور الطريجي في تصريح صحفي اليوم أن لجنة حماية الأموال العامة عقدت اجتماعا فرعيا يوم أمس، وحضر الاجتماع نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي ووزير الدفاع الكويتي الشيخ خالد الجراح، بالإضافة إلى مسؤولين من وزارة الدفاع وممثلين من ديوان المحاسبة ومسؤولين آخرين يتعلقون بملف هذا التحقيق.

خلال الاجتماع الذي عقد أمس، تبين وجود بعض الاتصالات بين وزارة الدفاع الكويتية والشركة والوكيل في دولة الكويت. وفي النهاية، تم اتخاذ قرار من وزارة الدفاع بعدم استمرار تلك الصفقة، حيث أن وزارة الدفاع الكويتية ليست بحاجة لهذا النوع من الطائرات، وخاصة بالنظر إلى تكلفتها التي تبلغ 250 مليون دولار و50 ألف.

و في خلال الأجتماع تم تأكيد من قبل إحدى ممثلين ديوان المحاسبة بأنه قد تلقى كتاب من قبل وزارة الدفاع الكويتي يؤكد على عد الأستمرار في تلك الصفقة، و لذلك قامت لجنة حماية الأموال العامة بتقديم الشكر لوزير الدفاع لما قام به من شفافية تزويد لجنة الاموال بالوثائق و الأوراق التي من خلالها تفيد اللجنة في كتابة تقريرها، و خلال ذلك تم الأتفاق على أن يتم إرسال تقرير يتضمن بعض المستندات التي تم الأطلاع عليها من قبل لجنة الأموال العامة و ذلك تمهيداً ليتم رفعه إلى مجلس الأمة الكويتي.

تكملة لحديث الدكتور عبد الله الطريجي، رئيس لجنة حماية الأموال العامة:-
أضاف دكتور عبد الله الطريجي حديثه قائلاً: قد قامت اللجنة سابقا بمناقشة التحقيق المتعلق بالحيازات الزراعية والمماثلة، حيث حصل بعض المواطنين والشركات التجارية على حيازات زراعية باستخدام تراخيص تجارية مزورة. أشار إلى أن اللجنة لم تتلق معظم الوثائق والمستندات المطلوبة منها، مما يعني أن المماطلة وعدم التعاون من قبل المسؤولين في الهيئة العامة للزراعة لا تزال مستمرة ولم تنته.

و تابع حديثه قائلاً: بأن لجنة حماية الأموال قد أعتبرت بأن الأستمرار في ذلك و عدم تزويد اللجنة بالمعلومات التي تحتاجها اللجنة تعني بداية أزمة مع اللجنة و مجلس الامة أيضاً في عدم التعاون معنا، خاصة بأننا متجهون إلى بداية دور أنعقاد جديد، حيث أضاف بأن المجلس قد قام بمنح وقت إضافي للجنة لتقوم بتقديم دورها في دور الانعقاد الذي سوف يتم في شهر أكتوبر القادم، لذلك قد قمنا برفع عدد من التوصيات و بعد ذلك سيتم مخاطبة رئيس مجلس الوزراء ليقوم سموه بتزويدنا بأخر المستجدات، خاصة بأن سموه قد قام باخبار الوزراء المختصين بتلك الملف و ذلك بالتعاون التام مع لجنة حماية الأموال العامة.

قال إن آخر اجتماع عقده اللجنة حضره نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي ووزير الداخلية، الشيخ محمد الخالد، بالإضافة إلى وزير الأشغال العامة، الدكتور علي العمير. وخلال هذا الاجتماع، أكد وزير الداخلية أنه تلقى تعليمات من سمو رئيس مجلس الوزراء للتعاون مع لجنة الأموال العامة وتزويدها بجميع الوثائق المطلوبة. ولكن بعد تعنت المسؤولين في هيئة الزراعة، قررت اللجنة رفع هذه التوصيات إلى سمو رئيس مجلس الوزراء لإيقاف عدد من المسؤولين في هيئة الزراعة عن العمل، خاصة أن بعض المسؤولين في الهيئة يواجهون اتهامات.

كما أضاف الدكتور الطريجي بأنه تم الكشف بأن بعض المسؤولين في الهيئة الزراعية لهم علاقة مع المواطن الذي حصل على شركات تجارية مزورة، و بعضهم قد انتهى عملهم في الهيئة و من المفترض أن يغادرو الهيئة و لكن مازالو يعملون بها، و جاءت بعض المعلومات بأن بعضهم يود أن يجدد العمل في الهيئة لمدة أخرى.